طرح ۲ فوریتی مجلس برای ابطال انتخابات شرکت‌های سهام عدالت استانی

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد و دارایی درباره لزوم رفع مغایرت‌های قانونی انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی خبر داد. پور ابراهیمی در خصوص نامه‌اش به دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اقتصاد باید قبل از برگزاری انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی تمامی مغایرت‌های قانونی و ابهامات جدی و اساسی آن را رفع کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در صورت رفع نشدن مشکلات و اصرار وزارت اقتصاد و دارایی بر برگزاری انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی، در کمیسیون اقتصادی طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. وی ادامه داد: بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسوولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور در روز یکشنبه و تبادل نظر در خصوص وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغه‌های جدی در مورد نحوه برگزاری انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.  پورابراهیمی تصریح کرد: براین اساس این نامه در 13 محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات و مغایرت‌های قانونی و اساسی این انتخابات و امکان برگزاری هرچه بهتر آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است.متن نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد به این شرح است: 

جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام.احتراماً با عنایت به جلسات مشترک برگزار شده و مذاکرات صورت گرفته در خصوص ابهامات و مغایرت‌های برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت، این موارد به شرح زیر حضورتان ارسال می‌گردد. با عنایت به اهمیت موضوع امید است، دستور فرمایید هرچه سریعتر اقدامات لازم جهت رفع مغایرت‌ها و ابهامات مطروحه انجام و گزارش مربوطه به کمیسیون اقتصادی ارایه گردد.

1- چگونگی احراز مشارکت واقعی مردم در مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها با توجه به عدم امکان مشارکت حدود 40 درصد سهامداران فاقد ثبت نام در سامانه سجام و به حد نصاب نرسیدن مجامع نوبت اول و سابقه برگزاری نوبت دوم برخی از مجامع در گذشته با حضور کمتر از 1 % سهامداران

2- عدم تصویب اساسنامه جدید این شرکت‌ها در مجامع قانونی و لزوم تقدم تصویب اساسنامه بر انتخاب مدیران با پیش‌‌بینی عدم مشارکت بیش از 95% مالکین سهام عدالت

3- ابهام اساسی در خصوص شیوه تایید صلاحیت داوطلبان عضویت هیات‌مدیره سهام عدالت و عدم ارایه هرگونه بازخورد مبنی بر چگونگی تاییدیا عدم تایید افراد از سوی سازمان بورس و نیز عدم وجود یک سیستم نظارتی قانونی برای نظارت بر تایید صلاحیت‌‌ها جهت جلوگیری از شائبه دولتی نمودن تایید صلاحیت‌‌ها

4- تشکیل یک هلدینگ سهامی عام به منظور مدیریت سهام شرکت‌های غیربورسی با ترکیبی از مدیران بخش خصوصی و دولتی

5- اجبار ثبت‌نام در سامانه سجام برای متقاضیان شرکت در انتخابات شرکت‌ها با پرداخت هزینه قابل توجه علی‌رغم اینکه افرادی که دارای شماره شبای معتبر هستند نیاز به احراز هویت مجدد ندارند (حسب اطلاق ماده (17) آیین‌نامه اجرایی نحوه آزادسازی سهام عدالت) 

6- ابهامات جدی در خصوص امکان عرضه 30 درصد سهام پرتفوی در اختیار این شرکت‌ها توسط هیات‌مدیره بعد از برگزاری مجامع و تشدید مشکلات جاری بازار سرمایه کشور

7- ابهام در خصوص نقش تعاونی‌های شهرستانی در مجامع این شرکت‌ها با وجود تصریح ماده (35) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (حذف این شرکت‌ها در آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 04/05/1399 شورای عالی بورس) 

8- ابهام اساسی در خصوص ضوابط اعطای وکالت شرکت در مجمع و ایجاد بستر منازعه و اختلاف و شکایت‌های جدی حقوقی

9- شائبه سلب اختیارات فروش سهام و حق رأی به عنوان حقوق مسلم مردم در اعمال مالکیت خویش بر سهام عدالت براساس مصوبات شورای عالی بورس

10- عدم انجام هرگونه اطلاع‌رسانی عمومی به ویژه از طریق صدا و سیما، در خصوص نحوه برگزاری این مجامع به صورت الکترونیک یا حضوری؛ و عدم تعیین راهکار در صورت عدم دسترسی الکترونیک به مجمع در زمان برگزاری

11- عدم بازگشایی برخی نماد‌های سرمایه‌گذاری استانی (از جمله تهران، البرز، سمنان و ...) در بازار و عدم امکان خرید سهام توسط برخی داوطلبان

12- اختلاف قیمتی کاملا ناموجه و عجیب در قیمت نماد‌های استان‌های مختلف (اختلاف سه برابری) با وجود پرتفوی کاملا مشابه این شرکت‌ها که امکان خرید گسترده و با قیمت منصفانه توسط علاقه‌مندان به مشارکت واقعی در سهامداری و مدیریت این شرکت‌ها را از بین برده است

13- اشکالات اساسی و بنیادی در خصوص تفویض اختیار حق رأی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بدون طی مراحل قانونی در مجمع، برای شرکت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر بزرگ بورسی و غیر بورسی در مواردی مانند اعمال حق رای در خصوص افزایش سرمایه، تقسیم سود، انتخاب هیات‌مدیره و بازرس شرکت‌های بزرگ بورسی.