ضرورت بهره‌مندی از الگوی توسعه
علی قنبری
روز گذشته، دو حادثه مهم و کلیدی در فضای عمومی کشور رخ داد که به بهانه آنها می‌توان نگاهی تحلیلی به موضوعات کلان اقتصادی کشور داشت. نخستین موضوع مربوط به آغاز ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و موضوع بعدی هم بیانیه‌ای است که دولت در حمایت از رییس کل سابق بانک مرکزی منتشر کرد. هرچند شاید به نظر برسد که این دو خبر موضوعاتی جداگانه از هم و منفک محسوب می‌شوند اما در واقع برآمده از یک فقدان جدی در اقتصاد ایران است. نداشتن الگوی توسعه‌محور در اقتصاد در واقع یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران است که باعث می‌شود، نظام تصمیم‌سازی‌های کشور با آشفتگی همراه شود. در شرایطی که برخی تصور می‌کنند رییس‌جمهوری باید از ویژگی‌های مدیریتی، دیپلماسی، امنیتی، سیاسی و... برخوردار باشد، اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در شرایط فعلی رییس‌جمهوری ایران باید از آن بهره‌مند باشد، داشتن برنامه جامع در اقتصاد مبتنی بر یک الگوی کارآمد توسعه است. از طریق این برنامه است که مجموعه تصمیمات اجرایی و اقتصادی مبتنی بر یک راهبرد شفاف، مشخص و قابل احتساب اخذ می‌شود و مشکلاتی که معمولا در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، مشاهده نمی‌شود.
نخست) یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ساختارهای اجرایی و اقتصادی، شفاف‌سازی مجموعه فعالیت‌هایی است که در دولت‌ها به وقوع می‌پیوندد. دولت‌ها در واقع امین مردم و کشور محسوب می‌شوند و مجموعه امکانات کشور در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا این امکانات را از طریق توسعه مناسبات ارتباطی و اقتصادی به ارزش افزوده تبدیل کنند و از آنها در راستای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم بهره ببرند. در این راستا، قانون نهادهای نظارتی ویژه‌ای را در نظر گرفته تا مجموعه فعل و انفعالات برآمده از نظام تصمیم‌سازی‌های دولتی را مورد ارزیابی قرار دهد. دولت‌هایی که از الگوی توسعه مشخص و برنامه‌های کاربردی بهره‌مند باشند بر اساس یک اسلوب مشخص و شفاف، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با کشور را سامان می‌دهند و همواره دستاوردهای خود را در معرض نقد تحلیلگران و افکار عمومی قرار می‌دهند. بر اساس آمارهای مراکز آماری مشخص، روسای بانک مرکزی حد فاصل سال‌های 84 تا 92 بیش از 250میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور را برای ساماندهی بازار ارز به کار گرفته‌اند. این رقم حد فاصل سال‌های 92 تا 1400 به کمتر از 35میلیارد دلار رسیده است. با این اعداد و ارقام ابهامی که در سطح افکار عمومی شکل گرفته آن است که مبتنی بر چه استدلالی برای یکی از مدیران بانک مرکزی کیفرخواست صادر شده و برای روسای بانک مرکزی دولت قبل که ارزپاشی‌های به مراتب افزون‌تری در بازار داشته‌اند، هیچ پیگیری خاصی انجام نشده است. ضمن اینکه همه افراد و جریانات از ضرورت پیگیری شفاف عملکرد مسوولان رده‌بالای کشور حمایت می‌کنند، باید روند این پیگیری‌ها مبتنی بر عدالت و در راستای اقناع افکار عمومی و تحلیلگران اقتصادی نیز باشد.
دوم) خبر مهم دیگر روز گذشته، مرتبط با ثبت‌نام‌های انتخابات ریاست جمهوری کشورمان است که بازتاب‌های وسیعی در افکار عمومی پیدا کرد. در تاریخ توسعه کشورهای مختلف، چهره‌هایی وجود دارند که با استفاده از راهبرد خردمندانه و شایسته‌سالاری توانسته‌اند، روند توسعه در کشور را تسریع بخشند. نلسون ماندلا یکی از همین چهره‌ها است که با بهره‌مندی از راهبرد توسعه‌محور و با هم‌افزایی مجموعه ظرفیت‌های موجود در آفریقای جنوبی توانست، توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی در آفریقای جنوبی را محقق کند. مطابق قانون اساسی ایران هم رییس‌جمهوری، حافظ قانون اساسی و متولی اجرا در کشور است. کسانی که با هدف به دست آوردن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور وارد گود انتخابات می‌شوند، باید از یک الگوی موثر توسعه بهره‌مند باشند. باید بدانند که در حوزه تصمیم‌سازی‌های راهبردی در بازار ارز، برنامه‌ریزی برای جهش تولید، هدف‌گذاری برای اشتغالزایی، نحوه مواجهه با اقتصاد جهانی و...چه راهکارهایی را باید در پیش بگیرند. این راهکارهای عملیاتی از قبل باید در برنامه‌های اقتصادی نامزدها منعکس شود تا مردم و تحلیلگران بدانند، فلان فرد و جریان قرار است چه رویکردی در خصوص نظامات مالیاتی، یارانه‌ای، بانکی، تسهیلاتی و... داشته باشد؟ آیا به نظام بازار آزاد معتقد است؟ از نظام متمرکز ارزی حمایت می‌کند؟چه نظری در خصوص توسعه مناسبات ارتباطی با قدرت‌های جهانی اقتصاد دارد؟از چه الگوی توسعه‌ای برای اقتصاد ایران بهره خواهد برد؟ و... پاسخگویی به این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست کمک می‌کند تا اقتصاد ایران نیز بعد از دهه‌ها از یک الگوی مشخص مبتنی بر توسعه بهره‌مند شود. در غیر این صورت همچنان باید منتظر آشفتگی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و مدیریتی در کشور باشیم.
