سهم دولتی‌ها از واردات کالاهای اساسی به ۵۰ درصد رسید

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: دستگاه‌های دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی نموده‌اند و همین امر موجب شده تا سهم دولتی‌ها از تامین کالاهای اساسی به ۵۰ درصد برسد. متن نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است: «به استحضار می‌رساند که طی یکسال گذشته حجم واردات کالای اساسی توسط شرکت‌های دولتی به حدود پنجاه درصد افزایش یافته است و هم‌اکنون حدود نیمی از کالاهای اساسی کشور توسط دولت به کشور وارد می‌شود که این روند با رویه‌های اعمالی دستگاه‌های دولتی رو به افزایش است.بر طبق تبصره 3 بند ب ماده 3 قانون اصل 44، دولت موظف است صرفا درحد مقابله با بحران نسبت به تامین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد. تاکیدات مسوولان عالیرتبه کشور و صاحبنظران طی سال‌های گذشته نیز بر جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد (بالاخص در بخش خدمات) بوده است. معهذا دستگاه‌های دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی نموده‌اند که این حجم واردات بسیار بیشتر از مقادیر تعریف شده برای ذخایر استراتژیک می‌باشد و عجیب‌تر آنکه دولت محترم، تامین ذخایر را صرفا از طریق واردات شرکت‌های دولتی مباشرتاً می‌داند و تمایلی به خرید محمولات وارداتی بخش خصوصی در گمرکات بصورت ریالی ندارند. این در حالی است که طی یکسال و نیم گذشته تمامی محمولات بخش خصوصی پس از ورود به گمرک، الزاما باید از طریق سیستم بازارگاه و با قیمت‌های مصوب به مشتریان تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی عرضه گردد و بدین‌ترتیب اساسا ذخائر استراتژیک با تعاریف گذشته، تغییر کرده است.پر واضح است که این حجم واردات توسط شرکت‌های دولتی با امتیازات ویژه توسط وزارتخانه‌های مربوطه صورت می‌گیرد و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیون‌ها در بنادر برای شرکت‌های دولتی ادامه می‌یابد که این امر نیز مخالف صریح ماده 52 همان قانون می‌باشد. جنابعالی استحضار دارید که تصدی‌گری دولت در واردات کالا، نه تنها به منافع بخش خصوصی آسیب وارد می‌سازد، بلکه با هزینه‌های سر بار بیشتر و ناکارآمدی مدیریتی همراه است.لذا از آن مقام محترم مجدانه در خواست می‌گردد تا به فوریت دستور اقدامات لازم در خصوص الزام دولت به تغییر رویه‌های جاری و حفظ منافع مشروع بخش خصوصی را صادر فرمایند.»