مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده
تعادل - گروه تجارت |
انتظارات فعالان اقتصادی از رییس‌جمهور آینده در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد. از منظر بخش خصوصی اولویت اول رییس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر را داشته باشد. حال در راستای همین اولویت اصلی، اتاق ایران بسته سیاست‌های پیشنهادی خود را به دولت آتی را به زودی آماده می‌کند. «خصوصی‌سازی، سیاست‌های ارزی، توسعه صادرات، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، کاهش بروکراسی زائد اداری و مبارزه با فساد» از رئوس اصلی بسته سیاستی بخش خصوصی است. در این نشست همچنین رییس اتاق ایران به بیان چند نکته درباره مذاکرات برجامی پرداخت. نخستین انتظار بخش خصوصی از مسوولان کشور این بود که دیگر از پیوند زدن سرنوشت اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه مذاکرات خودداری کنند و از اظهارنظر درباره نرخ ارز و وعده‌هایی که موجب افزایش انتظارات غیرقابل اجابت است، خودداری کنند. در همین حال، پیشنهاد شد که بانک مرکزی با مداخله از تغییرات هیجانی و زودگذر نرخ ارز جلوگیری کند.
مسیر دولت بعدی از دریچه بخش خصوصی
در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست‌های و انتظارات بخش خصوصی از رییس‌جمهور آینده مطرح شد. در این نشست، رییس اتاق ایران با اشاره به موفقیت دولت‌های توسعه‌گرا در مهار تورم گفت: به‌رغم همه تلاش‌ها، سیاستمداران کشور چون قادر به رفع مشکلاتی مانند بی‌ثباتی و سایر موارد نیستند، مدام از بخش خصوصی می‌خواهند تا پیشنهادهای خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات ارایه دهند. چون ساده‌ترین روش برای اعلان موفقیت تغییر قوانین و مقررات است.
به اعتقاد غلامحسین شافعی، رییس‌جمهور آینده وارث مشکلاتی است که روسای جمهور قبلی وعده حل آنها را داده بودند. او ادامه داد: با توجه به گسترده‌تر شدن دامنه مشکلات، بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌گرایانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده اما دهه‌هاست که این شعار دادن‌ها، پول‌پاشی‌ها و رانت‌پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.
رییس اتاق ایران اولویت اول رییس‌جمهور آینده را افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر دانست و تصریح کرد: رییس‌جمهور آینده باید روی بازگرداندن اعتماد به جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی، ارایه گزارش آماری-تحلیلی دقیق و صادقانه از وضع موجود به کلیه تصمیم‌گیران اصلی کشور و مردم، اعلان اولویت‌های سیاسی محدود با شاخص‌های کمی دقیق برای دوره چهارساله دولت و کنترل تنش‌ها در روابط بین‌المللی تمرکز کند.
او با اشاره به تجربه کشورهایی مانند «مالزی، ترکیه، اندونزی، کره جنوبی و چین» که موفق به ایجاد رشدهای پایدار و دو رقمی در طی مدت نسبتاً طولانی در کشورهای خود شده‌اند و از این طریق وضع زندگی مردم خود را بهبود قابل‌توجه داده‌اند، گفت: با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام‌شده و در حال انجام است، تفاوت‌های اساسی دارد. در این کشورها دولت‌های توسعه‌گرا و کارآمد توانسته‌اند تورم را مهار کنند؛ ثبات اقتصادی را برقرار سازند؛ نسبت پس‌انداز به تولید را افزایش دهند و با برقراری ثبات در روابط بین‌المللی از همه ظرفیت‌های آن به‌ویژه سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روز خارجی استفاده کنند و توسعه صادرات را هدف قرار داده‌اند.
شافعی افزود: به‌رغم همه تلاش‌ها، سیاستمداران ما چون قادر به رفع مشکلات فوق مانند بی‌ثباتی و سایر موارد نیستند، مدام از بخش خصوصی می‌خواهند تا پیشنهادهای خود را برای حمایت از تولید به شکل تغییر قوانین و مقررات ارایه دهند. چون ساده‌ترین روش برای اعلان موفقیت تغییر قوانین و مقررات است. رییس اتاق ایران در همین حال، از انتشار بسته سیاست‌های پیشنهادی خود به دولت آتی در راستای اولویت اصلی بخش خصوصی خبر داد.
محتویات بسته پیشنهادی
«خصوصی‌سازی، سیاست‌های ارزی، توسعه صادرات، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، کاهش بروکراسی زائد اداری و مبارزه با فساد» از رئوس این بسته پیشنهادی خواهد بود.
خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی امری که عدم موفقیت آن تاکنون بر کسی پوشیده نیست؛ دستور خصوصی‌سازی که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تکرار شده و در فرمان اقتصاد مقاومتی هم آمده دو نتیجه اساسی دارد: یکی سپردن کارها به مردم و مدیریت بخش خصوصی که خود بهره‌وری تولید و اشتغال را به‌مراتب افزایش می‌دهد، ولی در طول همه سال‌های اخیر که خصوصی‌سازی کم‌وبیش صورت گرفته از آن به‌صورت روشی برای تأمین نقدینگی دولت استفاده‌شده و نه به‌منظور توسعه تولید و اشتغال؛ حاصل این کار طی این سال‌ها تولید خصولتی‌ها در اقتصاد و به حاشیه راندن بخش خصوصی واقعی بوده است. ارایه روش فعلی و نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی و از بین بردن اعتماد بخش خصوصی جز خسارت به اقتصاد کشور نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.
سیاست‌های ارزی
پیمان‌سپاری یا همان تعهد ارزی به شکل کنونی با اولویت ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی خدمات فنی مهندسی و صادرات محصولات تولیدی با فناوری بالا لغو شود. در تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری که بخشی از سرمایه‌گذاری به شکل ارزی است (از محل ارزهای خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی) دولت متعهد می‌شود که در صورت جهش نرخ ارز بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را صرف تسویه بدهی ارزی سرمایه‌گذارانی کند که تعهدات خود را انجام داده‌اند.
توسعه صادرات
با هدف جهش صادرات غیرنفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کالاهای باارزش‌افزوده اندک به صادرات با ارزش‌افزوده بالا وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی تنظیم بازار و غیره در ظرف چهارساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت در یک برنامه چهارساله اصلاح تدریجی قیمت نهاده‌های مورداستفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و غیره) را انجام دهد. صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت‌های عمده کشور است. برای استفاده از این ظرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شود برای کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستقیماً یا از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با حداقل وثیقه، ضمانتنامه صادر کند و ریسک‌های غیرمتعارف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد. نظام تعرفه‌ای حاکم برای اقتصاد کشور متناسب با حمایت از تولید محصولات صادرات‌محور خاصه محصولات دانش‌بنیان اصلاح شود.
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام
و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
لایحه مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان‌پذیر کردن منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی برای اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی در کشور که بازدهی اقتصادی دارند، اصلاح شود و دولت ظرف شش ماه پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و طرح‌های جدید قابل‌واگذاری یا قابل انجام به روش مشارکت عمومی- خصوصی را با مشخصات کاملی که ارزیابی آنها برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر کند و شرایط واگذاری یا اجرا را اعلان عمومی کند.
کاهش بروکراسی زائد اداری
دولت متعهد شود در دو سال اول فعالیت خود، حداقل 50 درصد از فرآیندهای اداری که اکنون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد را با توسعه دولت الکترونیک به روش غیرحضوری قابل انجام نماید. در اجرای این کار فعالیت‌های مربوط به مراحل کسب‌وکار در اولویت قرار گیرند. به‌گونه‌ای که فرایند ثبت شخص حقوقی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با اشخاص حقوقی از اداره مالیات گرفته تا گمرک و سایر مراکز بر پایه امضای الکترونیکی تا پایان سال اول به‌صورت کامل قابل انجام باشد. نماینده ویژه رییس‌جمهور به عنوان رییس کارگروه مقررات‌زدایی تعیین شود ولی اختیار داشته باشد تا پس از نهایی کردن فرآیند احصا مجوزهای لازم نسبت به پالایش و حذف مجوزهای غیرضروری با همکاری سایر دستگاه‌های بخش خصوصی اقدام کند.
مبارزه با فساد
سامانه افشای فساد در سازمان‌ها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به‌منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه‌گیری‌ها و رانت‌جویی‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم تدوین شود. عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورودی کالا به‌منظور جلوگیری از قاچاق کالا به‌طورجدی توسط گمرک کنترل شود. و مورد آخر اینکه در تمام کشورهای توسعه‌یافته و روبه رشد، سیاست در خدمت اقتصاد است و این سیاست است که به اقتصاد یارانه می‌دهد. در کشور ما دقیقاً این رابطه معکوس است و این اقتصاد است که به سیاست هزینه پرداخت می‌کند. رییس‌جمهور آینده باید به‌طورجدی به این واقعیت توجه و عمل کند.
چهارنکته درباره برجام
اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، چهار نکته درباره مذاکرات برای بازگشت امریکا به برجام مطرح کرد. او در این باره گفت: اولین انتظار از مسوولان کشور این است که بار دیگر از پیوند زدن سرنوشت اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه مذاکرات خودداری کنند و به‌ویژه از اظهارنظر درباره نرخ ارز و وعده‌هایی که موجب افزایش انتظارات غیرقابل اجابت است، خودداری کنند. شافعی پیشنهاد داد: بانک مرکزی به سرعت و مبتنی بر تجربیات قبلی سیاست ارزی میان‌مدت کشور را با هدف تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات را تهیه و به‌صورت علنی منتشر و با مداخله از تغییرات هیجانی و زودگذر نرخ ارز جلوگیری کند. او افزود: ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر در نقاط مختلف دنیا به‌صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آنها مزیت دارد. با توجه به کاهش ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم طبعاً عاقلانه است که بخشی از منابع آزادشده صرف تقویت اینگونه ذخایر شود. در ادامه این نشست، ابوالفضل روغنی رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران تهیه نقشه راه صنعتی کشور را با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور دولت جدید، مهم دانست و ادامه داد: این موضوع را نیز در نشست‌های کمیسیون مورد توجه قرار دادیم و طرحی تهیه شد که امیدواریم مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
