کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن

 گروه راه و شهرسازی|

در حالی که گفته می‌شود، پرونده مسکن مهر تا مرداد 1400 یعنی تا پیش از پایان دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری مختومه خواهد شد گروهی از کارشناسان و ناظران بر این باورند که کارنامه مسکنی دولت‌های یازدهم و دوازدهم کارنامه قابل قبولی نیست. این گروه از کارشناسان معتقد به شکست بازار مسکن طی دهه 90 هستند و می‌گویند، وجود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سویی و وجود تقاضای (غیرموثر) انباشته طی این دهه از سوی دیگر نشان می‌دهد که این بازار با شکست مواجه شده و به همین دلیل هم دولت باید به‌طور مستقیم در آن دخالت کرده و با روش‌های گوناگون از جمله اعطای زمین رایگان شهری به نیازمندان مسیر خانه‌دار شدن خانوارها و زوج‌های جوان را فراهم آورد. با چنین دیدگاهی است که این دسته از کارشناسان عدم ورود مستقیم دو دولت روحانی به ساخت وساز را «بی عملی» می‌دانند و از کارنامه مسکنی دولت‌های او ناراضی هستند. در این حال، گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که دولت نباید در هیچ بازاری مداخله کند و تنها از طریق سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی باید چرخه بازار مسکن را به حرکت درآورد. از این رو، از دیدگاه این دسته از کارشناسان، کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن نه تنها ابهام ندارد که درخشان نیز هست، چه آنکه این دولت با عدم ورود به بازار ساخت و ساز از سویی مانع از تولید و توزیع رانت جدید (مانند حراج سکه بهار آزادی) در اقتصاد شد و از سوی دیگر، اجازه نداد از محل اجرای پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر، پایه پولی کشور و در پی آن تورم، روند جهش واری را طی کرده و به ثبت برسانند.

    قهر با مسکن مهر

حسن محتشم، کارشناس اقتصاد مسکن در گروه کارشناسان دسته نخست جای می‌گیرد. او با بیان اینکه دولت عملکرد موفقی در بخش مسکن نداشت، گفت: دولت روحانی به‌خصوص در دوره اول وزارت راه و شهرسازی با بخش مسکن قهر بود. محتشم در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به عملکرد دولت در بخش مسکن، اظهار کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم عملکرد موفقی در حوزه مسکن ثبت نشد، به‌خصوص دوره اول وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه با بخش مسکن قهر بود. وی یادآور شد: باوجود آنکه دولت روحانی همواره اعلام می‌کرد، متعهد به تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر است، اما در عمل برنامه‌ریزی برای این کار انجام نشد. وی با اشاره به اینکه پروژه‌های مسکن مهر هنوز که هنوز است تحویل نشده است، افزود: با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی نگاه به بخش مسکن تغییر کرده و مثبت شده؛ یک نمونه بارز آن اجرای طرح ملی مسکن است. عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در عین حال به قیمت ساخت واحدهای این طرح انتقاد کرد و گفت: در طرح مسکن مهر قراردادها با قیمت حدود هر مترمربع 300 هزار تومان امضا شد که به دلیل تورم‌های پیاپی قیمت ساخت در این طرح چندین برابر شده است. در طرح ملی مسکن نیز قراردادها با قیمت 2.7 میلیون تومان امضا می‌شود اما با تعدیل قیمت‌ها این رقم نیز قطعا افزایش خواهد یافت. محتشم اضافه کرد: مشخص بود که قیمت 300 هزار تومانی ساخت مسکن مهر پاسخگوی سازندگان نبود، قیمت کنونی ساخت واحدهای طرح ملی مسکن نیز پاسخگوی هزینه‌ها نیست و قطعا تعدیل خواهد شد.

     نگاه متفاوت 2  وزیر به بازار مسکن

در این حال، برخی تحلیل‌ها، روی تفاوت دیدگاه دو وزیر راه و شهرسازی در کابینه دوم روحانی دست می‌گذارند، اما از تلاطم‌های اقتصاد کلان نیز غافل نیستند. بر این اساس، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد به رشد توان متقاضیان مسکن بر پایه نظام پس‌انداز بود و محمد اسلامی، راهی متفاوت بر اساس نهضت خانه‌سازی را دنبال کرد اما نوسانات اقتصاد کلان و به خصوص افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، اجازه ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن را از هر دو وزیر گرفت. به گزارش ایسنا، در دولت حسن روحانی که از ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ آغاز شد و ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ پایان می‌گیرد، دو وزیر با دو دیدگاه متفاوت بر مسند وزارت راه و شهرسازی قرار گرفتند که اولی حدود پنج سال و دومی حدود سه سال مسوولیت داشتند. عباس آخوندی (وزیر سابق راه و شهرسازی) و محمد اسلامی دو سیاست مختلف را دنبال کردند. آخوندی با اشاره به ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور، معتقد به رشد توان طرف تقاضا بر پایه نظام پس‌انداز بود و محمد اسلامی بر نهضت خانه‌سازی تاکید دارد. اما نوسانات اقتصاد کلان و به خصوص افزایش 

لجام گسیخته نرخ ارز، اجازه ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن را از هر دو وزیر گرفت. از زمانی که اسلامی در آبان ماه ۱۳۹۷ بر مسند وزارت راه و شهرسازی تکیه زده قیمت مسکن در تهران از متری ۹.۲ میلیون تومان به متری ۲۹.۳ میلیون تومان رسیده و ۲۱۸ درصد رشد کرده است. طی پنج سال فعالیت عباس آخوندی از اواسط سال ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۷ هم متوسط قیمت مسکن در تهران از حدود ۴.۵ میلیون تومان به ۹.۲ میلیون تومان رسید و ۱۰۳ درصد رشد کرد. در حال حاضر هم آن طور که از صحبت‌های مسوولان استنباط می‌شود آنها افزایش ساخت‌وساز را زمینه‌ای برای ثبات و آرامش قیمتی در بازار مسکن می‌دانند. با این حال رشد سرسام آور قیمت مسکن طی شش سال گذشته، توان خرید متقاضیان را گرفته و برنامه خاصی برای تقویت قدرت خرید وجود ندارد. به نظر می‌رسد سیستم بانکی و مجلس شورای اسلامی به‌طور همسو از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دوران محمد اسلامی حمایت می‌کنند. پس از آنکه وزارت راه و شهرسازی در اواسط سال ۱۳۹۸ پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن را آغاز کرد، مجلس در دوره یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف نیز طرح جهش تولید و تامین مسکن را با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب رساند که هم‌اکنون برای بررسی در شورای نگهبان قرار دارد. از جمله دیگر مصوبات مجلس می‌توان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی و طرح ساخت مسکن ارزان قیمت به منظور اجاره به اقشار کم درآمد اشاره کرد. 

    رشد ۶۵۰   درصدی قیمت مسکن

دولت و مجلس، ظرفیت سیستم بانکی را برای سومین سال پیاپی به منظور افزایش ساخت و ساز به کار گرفتند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلفند در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور احداث یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهند. با این حال وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن نه تنها از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییری نکرده بلکه به دلیل منقضی شدن صندوق پس انداز مسکن یکم در خردادماه ۱۳۹۹ دیگر امکان دریافت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین وجود ندارد. 

در سال ۱۴۰۰ وام ساخت مسکن به ازای هر واحد در حالت انبوه‌سازی و با رعایت فناوری‌های نوین ۴۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود که با توجه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان سال گذشته ۸۰ درصدی نشان می‌دهد. سقف تسهیلات ساخت در سال ۱۳۹۴ به میزان ۹۰ میلیون تومان، سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۵۰ میلیون، تومان، سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۷۰ میلیون تومان و سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۵۰ میلیون تومان بود. بنابراین وام ساخت طی شش سال گذشته رشد ۴۰۰ درصدی یا پنج برابری را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. اما افزایش قابل توجه وام ساخت، آن هم در شرایطی که وام خرید طی شش سال گذشته تغییری نکرده و در سقف ۱۶۰ میلیون تومان درجا زده است، این پیام را می‌رساند که هدف دولت، تقویت عرضه به جای تقاضا است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده، افزایش تولید را راه‌حل بهتری نسبت به افزایش توان تقاضا می‌داند. او بارها گفته که افزایش وام خرید اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد می‌کند.