افق اقتصاد

بسته پیشنهادی برای  رییس‌جمهور آینده

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، با انتشار گزارشی تحت عنوان «درباره انتخابات ریاست‌جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی» اولویت‌های اصلی رییس‌جمهور آینده را برای مدیریت شرایط حاضر برشمرده و از منظر بخش خصوصی پیشنهادهای مشخص خود را به دولت آتی ارایه کرده است. در این گزارش با تأکید بر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیط‌زیست گرفته تا کسری بودجه قابل‌توجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و... عنوان تأکید شده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری نسبت به قبل روبروست و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم‌های اقتصادی ربط می‌دهند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است. در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌پسندانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده است اما دهه‌هاست که این شعار درمانی‌ها، پول پاشی‌ها و رانت پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است. پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق بخشی به افزایش توان رشد زایی اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر عنوان شده است. تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است تفاوت‌های اساسی دارد. فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاست‌گذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون‌وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت‌های ناکارآمد تعرفه‌ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و هم سیاست‌های عوامانه‌ای که نگاه اصلی‌شان به صندوق‌های رأی است به بوته فراموشی سپرده شده است. در فرایند حمایت‌های این‌چنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می‌شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام می‌شود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پایین محصولات سرمایه‌ای، استمرار دستمزد پایین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدم‌کفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل‌رقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان گیر کشور شده است. اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت‌هایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده شده و به دولت جدید توصیه کرده است که با درس‌گیری از تجربه‌های گذشته، از تکرار سیاست‌گذاری‌های آزمون‌وخطایی و نادرست گذشته حذر کند و درنهایت با توجه به‌مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی ارایه شده است.

فروش ایران‌خودرو  و  سایپا زیاد شد

 ایسنا |در فروردین سال جاری تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت که نشان از افزایش قابل توجه فروش دو خودروساز بزرگ کشور (سایپا و ایران خودرو) دارد. شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی سال ۱۴۰۰ را با رشد مثبت شروع کرد که بخش قابل توجه از این رشد به دلیل رشد قابل توجه تولید در صنعت خودروسازی بوده است‌. در این زمینه بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارایه می‌دهد و شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارایه می‌کند، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند که منظور از تغییر در موجودی انبار تفاوت رشد تولید و فروش است. طبق اطلاعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در فروردین سال جاری تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت. به دلیل افزایش قابل توجه فروش شرکت‌های خودروساز بزرگ (سایپا و ایران خودرو) درصد تغییر در موجودی انبار این صنعت نسبت به تولید ۶۳.۹ درصد بوده است یعنی حدود ۶۴ درصد تولیدی که این صنعت در فروردین انجام داده از موجودی انبار شرکت‌های این صنعت کاسته شده است. همچنین، از مرداد تا اسفند سال گذشته به‌طور متوسط در هر ماه 12.8 درصد از تولید صنعت خودروسازی به موجودی انبار اضافه می‌شد که به نظر می‌رسد که با افزایش فروش فروردین بخشی از آن موجودی انبار وارد بازار شده است. از سوی دیگر، صنایع محصولات شیمیایی که در ماه آخر سال گذشته کاهش در موجودی انبار داشته در فروردین افزایش موجودی انبار به میزان 1.2 درصد از تولید فروردین را تجربه کرده است. علاوه براین، در صنعت فلزات اساسی از اردیبهشت تا بهمن سال گذشته رشد فروش محصولات کمتر از رشد تولید در این صنعت بود.در اسفندماه این روند تغییر کرد و رشد فروش در این ماه حدود 3.8 درصد و در فروردین سه درصد بیشتر از رشد تولید شد که نشان از افزایش تقاضا برای محصولات این صنعت و به نوعی تعادل عرضه و تقاضا بوده است.