دورنمای اقتصاد ایران تا ۲۰۲۵

تعادل|

واحد اطلاعات اکونومیست در جدیدترین تحلیل خود به پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در پنج سال آینده پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در این دوره (۲۰۲5-۲۰۲1) وابستگی شدیدی به وضعیت تحریم‌ها دارد و فشارهای تورمی بالا در اقتصاد همچنان باقی خواهد ماند. همچنین پیش بینی می‌شود در انتخابات پیش‌رو، یک نامزد اصولگرا پیروز انتخابات شود که باتوجه به تحریم‌های امریکا و شرایط موجود، آینده ایران همراه با افزایش نرخ فقر مواجه شود. بنابر پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست، احتمال دارد ایالات متحده برخی از تحریم‌های نفتی ایران را از اواخر سال 2021 لغو کند که این امر به خروج کشور از رکود کمک می‌کند. با این حال، تورم، سرمایه‌گذاری پایین و عدم توفیق در مذاکره با ایالات متحده در بلندمدت، ایران را در بازه زمانی 25-2024 تا 26-2025 به رکود باز می‌گرداند. همچنین براساس این تحلیل نوسانات نرخ ارز در ایران به‌شدت در گروی روابط با ایالات متحده خواهد بود. با این حال، حتی با تقویت ارزش ریال در سال‌های 23-2021، پولی شدن کسری بودجه در کشور به معنای ورود به یک مارپیچ ابرتورمی خطرناک برای اقتصاد ایران خواهد بود. باوجود سه سال رکود عمیق کشور و تحریم‌های مستمر ایالات متحده، ایران همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت تنش‌زدایی روابط با امریکا -هرچند بعید به نظر می‌رسد - چشم‌انداز اغواکننده‌ای برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

  روابط بین‌الملل

اکونومیست در مورد پیش‌بینی اقتصاد ایران از سال 2021 تا 2025 گزارشی ارایه داده که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را ترجمه و منتشر کرده است. براساس گزارش اس واحد اطلاعات اکونومیست، مهم‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران طی سال‌های 2021 تا 2025 رابطه آن با ایالات متحده خواهد بود. با وجود آنکه جو بایدن، رییس‌جمهور جدید ایالات متحده به جای سیاست‌های پیشین فشار حداکثری به دنبال مذاکره با ایران است، اما تعارضات طرفین در اواخر ماه فوریه، نشان می‌دهد، هرگونه خطای محاسباتی ایران، بدون پاسخ از جانب رییس‌جمهور جدید ایالات متحده نخواهد ماند.

در یک سناریوی محتمل که حمله نظامی در آن مطرح نیست، انتظار می‌رود در میان مدت دو کشور دوره‌های از آرامش و تنش زدایی نسبی را تجربه کنند. از اواخر سال 2021، انتظار می‌رود با گام برداشتن دو کشور در مسیر مذاکره، به تدریج برخی از تحریم‌های نفتی ایران به منظور اعتمادسازی برداشته شود. با این حال، به نظر نمی‌رسد ایران در چارچوب یک توافق موقت، با اضافه شدن بندهای جدیدی به توافق هسته‌ای از جمله محدودیت در برنامه موشک‌های بالستیک که بخش مهمی از سیاست دفاعی کشور بر مبنای بازدارندگی را تشکیل می‌دهد موافقت کند. از این رو، بعید به نظر می‌رسد که ایالات متحده به‌طور کامل به توافق هسته‌ای بپیوندد و حتی در صورت وقوع این امر، برخی از تحریم‌های ایالات متحده همچنان پابرجا خواهد بود. این امر منجر به افزایش تنش‌ها در اواخر دوره پیش بینی خواهد شد. در همین حال، ایران بر تقویت روابط خود با چین تمرکز خواهد کرد. با توجه به رفع برخی از محدودیتهای صادرات نفت کشور انتظار می‌رود که به تدریج فروش نفت به چین افزایش یابد.

  آثار تحریم‌ها و همه‌گیری کووید-19

همچنین براساس این تحلیل، سیاست ایران در کوتاه‌مدت بر کاهش تأثیر تحریم‌ها و کنترل همه‌گیری کووید-19 متمرکزاست. با این وجود، در حالی که سایر کشورها بر واکسیناسیون گسترده متمرکز هستند، تحریم‌های امریکا تا حدی مانع دستیابی ایران به واکسن شده است و تنها مقادیر بسیار کمی از واکسن اسپوتنیک روسی و واکسن چینی سینوفارم تاکنون خریداری شده است. در نتیجه، بخشی از احیاء اقتصاد ایران در دوره پساکرونا در گرو سرعت تأیید و اثربخشی واکسن‌های داخلی خواهد بود. از طرفی، امکان استفاده از دو واکسن ایرانی که هم‌اکنون در مرحله آزمایش قرار دارند. این در حالی است که ویروس همچنان در سراسر کشور شیوع دارد و اوضاع ضعیف اقتصادی مانع اجرای قرنطینه کامل شده است. بنابراین، دولت مجبور است محدودیت‌های سطح پایین‌تری را به‌طور متناوب اعمال کند و در عین حال، با خطر بحران بهداشت عمومی روبرو شود. 

در همین حال، با گذشت زمان طی سال 2021 احتمال کاهش برخی از تحریم‌ها از سوی دولت جدید ایالات متحده وجود دارد. بنابراین، ایران به منظور تسریع و افزایش صادرات محصولات هیدروکربنی در زمان لغو تحریم‌ها، به دنبال افزایش ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز خواهد بود. انتظار می‌رود برخی از تحریم‌های نفتی از اواخر سال 2021 به تدریج لغو گردد و این روند در بازه زمانی 23-2022 سرعت بیشتری به خود بگیرد . 

با این حال، تحریم در بخش‌هایی از تجارت و تأمین مالی که بیشتر با دلار امریکا صورت می‌گیرد، همچنان با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود که مانع سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، زیرا بیشتر شرکت‌های بین‌المللی تمایل ندارند خود را در برابر چشم‌انداز نامشخص تحریم‌های امریکا به مخاطره اندازند. از طرف دیگر، از آنجاکه بعید به نظر می‌رسد اقتصاد ایران احیاء قابل توجهی پیدا کند، سیاست کشور در این خصوص، بر دسترسی به منابع تأمین مالی خارجی متمرکز خواهد بود. ایالات متحده در حال حاضر درخواست کمک 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول را مسدود کرده است که این درخواست احتمالاً در میان مدت به عنوان بخشی از شرایط مذاکرات هسته‌ای کشور پذیرفته خواهد شد. با این همه، از سال 2024 ازسرگیری تنش‌های قدیمی و فزاینده در روابط دو کشور به بازگشت مجدد تحریم‌ها دامن میزند و لزوم تغییر در سیاست‌های ایران که حول محور خودکفایی و تابآوری شکل گرفته‌اند برجسته خواهد شد. 

  سیاست مالی

فشارهای مالی ایران در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت، زیرا کشور تحت فشارهای سه جانبه تحریم‌های ایالات متحده، قیمت‌های پایین نفت و اثرات همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد. از طرفی جزییات بودجه پیشنهادی برای سال مالی 22-2021 همچنان مبهم است. با این حال، در پیش‌نویس لایحه بودجه، افزایش ۷5 درصدی مخارج دولت مشاهده می‌شود که به معنای دور شدن از سیاست‌های مالی نسبتاً انقباضی سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری آقای روحانی است که از نیاز مبرم اقتصاد ایران به سیاست‌های مالی ضد چرخه‌ای برای خروج از رکود سه ساله ناشی می‌شود. این افزایش مخارج شامل افزایش هزینه‌های رفاهی برای هدف قرار دادن 30 میلیون ایرانی با درآمد کم از طریق پرداخت‌های ماهانه است. 

. به دلیل محدودیت دسترسی ایران به منابع مالی خارجی و محدودیت نقدینگی در داخل، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تأمین می‌شود و به‌موجب آن، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند. با گذشت زمان طی دوره پیش بینی، دولت تلاش خواهد کرد هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را مهار کند و در عین حال افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات باعث رشد درآمدها می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود کسری بودجه در بازه زمانی 24-2023 الی 2026-2025 به‌طور متوسط به میزان ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت شود. از طرفی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلی (که نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است) و استقراض از چین و روسیه روی خواهد آورد. با وجود این شرایط، چنانچه دولت در میا‌ن‌مدت مخارج خود را به‌طور معقولانه‌تری مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی شدن کسری بودجه خواهد شد . 

  سیاست پولی

در بخش دیگری از تحلیل اکونومیست آمده است: در ژانویه 2020، بانک مرکزی سیاست خود را به سمت تمرکز بیشتر بر کاهش تورم تغییر داد تا نرخ تورم سالانه 22 درصد را هدف قرار دهد. این تغییر( که به‌طور رسمی در ماه می‌اعلام شد )شامل ایجاد یک کریدور نرخ تنزیل-سپرده ۲۲ درصد - ۱۲درصد و تجارت اوراق قرضه دولتی برای کنترل عرضه پول است. با این حال، این سیاست تاکنون شکست خورده است. از اواخر سال ۲۰۲۰، تورم سالانه کشور به بیش از 40 درصد رسید که به‌طور عمده به دو عامل بازمی‌گردد: ۱. تأثیر تحریم‌های ایالات متحده که همچنان سایه آن بر ارزش پول ملی سنگینی می‌کند و افزایش هزینه‌های واردات را برای ایران به همراه داشته است. ۲. وخیم‌تر شدن وضعیت کسری بودجه دولت که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی و احتمالاً پولی شدن کسری بودجه و افزایش عرضه پول شده است.

در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، در صورت عدم بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای، هر دو عامل مذکور موجب استمرار فشارهای تورمی خواهند شد، اگرچه چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها تحت ریاست‌جمهوری آقای بایدن، تا حدی دوره تنفسی را ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، بانک مرکزی احتمالاً در سال‌های 2021 تا 2022، پیش از ورود درآمدهای نفتی بیشتر به کشور و کاهش فشارهای تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه، به سیاست افزایش نرخ سپرده شبانه (که پیشتر، از ماه می‌تاکنون دو برابر شده و به 14 درصد رسیده است) ادامه خواهد داد .از این رو، بانک مرکزی سیاست انقباض پولی خود را متوقف خواهد کرد تا به احیاء اقتصاد کمک کند و در نتیجه، نرخها را تا پایان دوره پیش بینی در همین سطح حفظ خواهد کرد.

  رشد اقتصادی

همزمان با احیای قوی اقتصاد چین و لغو تدریجی برخی از تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران، انتظار می‌رود کشور در بازه زمانی 22-2021 رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ۷.1 درصد را تجربه کند. البته، نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران پیش از این، سه سال رکود عمیق را تجربه کرده که تخمین زده می‌شود طی 21-2020 اقتصاد کشور ۴.۸ درصد کوچکتر شده باشد. در نتیجه، استمرار ضعف‌های اقتصاد ایران و عمیق‌تر شدن سطح فقر به عنوان مانعی بر سر راه چشم‌انداز رشد بلندمدت عمل خواهد کرد.

با دورنمای امیدوارکننده مذاکرات بالاخص در سال 2022، پیش بینی می‌شود صادرات نفت افزایش یابد و اقتصاد ایران شاهد افزایش جزئی در سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از گردشگری باشد. در نتیجه، رشد اقتصادی طی 23-2022 به ۳.۸ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال، پیش بینی می‌شود با شکست مذاکرات حول اصلاح توافق هسته‌ای و افزایش تنش‌هامیان ایران و ایالات متحده در اواخر دوره پیش‌بینی، چشم‌انداز تحریم‌ها به‌طور فزاینده‌ای برای خریداران نفت و سرمایه‌گذاران خارجی نامشخص گردد. در نتیجه، تحلیل رفتن سرمایه‌گذاری خارجی ناچیز صورت گرفته و تأثیر کند و دیرهنگام کاهش مخارج سرمایه‌ای دولت (به منظور تأمین مالی افزایش هزینه‌های جاری) در کنار کاهش قیمت و حجم صادرات نفت، همگی به بازگشت اقتصاد ایران به رکود ناشی از تحریم‌ها طی سال‌های 25-2024 الی 26-2025 خواهد انجامید.

  تورم

کاهش ارزش ریال (که از ابتدای سال 2018 بیش از ۷0 درصد از ارزش خود را از دست داد)، کمبودهای ناشی از تحریم‌ها و تاحدی پولی‌سازی کسری بودجه به سرعت به تورم در اقتصاد ایران دامن زد که در ماه دسامبر به ۴۴.۸ درصد در مقیاس سالانه رسید. این روند به‌طور عمده در سال 2021 ادامه خواهد داشت و پیش بینی می‌شود تورم در سال جاری به‌طور متوسط به ۳۹ درصد برسد. با افزایش درآمدهای نفتی و کاهش تدریجی تحریم‌ها در اواسط دوره پیش‌بینی، پول ملی تقویت خواهد شد. این امر کمک می‌کند راه برای کاهش تورم به ۱۶.۵ درصد در سال 2024 هموار شود. با این حال، تورم در سال 2025 مجدداً روند صعودی خواهد گرفت و به ۲۰ درصد خواهد رسید، زیرا به موازات وخیم تر شدن روابط با ایالات متحده، ریال بار دیگر ارزش خود را از دست خواهد داد . 

  نرخ ارز

علی‌رغم کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی از زمان بازگشت تحریم‌ها در سال 2018، بانک مرکزی هنوز بیش از 50 میلیارد دلار امریکا تا پایان سال 2020 ذخیره ارزی دارد که برای پوشش واردات 1۷ ماه کافی است .از آنجا که بیشتر معاملات در بازار ارز آزاد انجام می‌شود، از منظر تئوری، این مقدار ذخایر برای حمایت از نرخ رسمی ارز 42000 ریالی کافی است. با اینحال، فشارهای پایدار خارجی در بازار آزاد معاملات ارز مشهود است، به‌طوری‌که نرخ برابری ریال از حدود 40، 000 ریال در اوایل 2018 به حدود 250، 000 ریال در اواخر ژانویه سال جاری (۲۰۲۱) رسید که طی این مدت ریال بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. در نتیجه، دولتمردان مجبور هستند با استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در خلال نوسانات گاه به گاه جلوگیری کنند. با این حال، با توجه به احتمال بهبود روابط با ایالات متحده، احتمال می‌رود نرخ ارز آزاد در سال‌های 23-2022 کمی کاهش پیدا کند، اگرچه همچنان اختلاف فاحشی بین نرخهای رسمی و غیررسمی ارز وجود خواهد داشت. 

  سند همکاری 25 ساله ایران و چین

در تاریخ 2۷ مارس سال جاری (۷ فروردین 1400)، ایران و چین سند همکاری جامع و استراتژیک 25 ساله را امضا کردند که هدف آن تقویت امنیت و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور بود. سابقه این توافق به سفر آقای روحانی به چین در ژانویه 2016 بازمی‌گردد که طی آن روسای جمهور دو کشور به توافق اولیه در مورد همکاری‌های استراتژیک دست یافتند. دولت جو بایدن، رییس‌جمهور جدید ایالات متحده، مانند رییس‌جمهور سلف خود موضع خصمانه مشابهی در قبال چین اتخاذ کرده است. این توافق که برای ایران از اهمیت بیشتری نسبت به چین برخوردار است، در واکنش به تمایل ایالات متحده برای پیوستن دوباره به برجام، قصد دارد نشان دهد که ایران هم از پشتوانه اقتصادی بین‌المللی برای مقاومت در برابر تحریم‌ها برخوردار است و هم حمایت سیاسی لازم را در ارتباط با تقاضای خود مبنی بر لغو تحریم‌ها پیش از بازگشت به اجرای کامل توافق هسته‌ای دارد.  در واقع، محدودیت‌های شدید ناشی از تحریم‌ها -که در سال 2018 اعمال شدند- باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شدیدی برای ایران شد که تمایل چین به تجارت با ایران تاحدی آن را کاهش داده است. چین حدود یک چهارم از تجارت ایران در سال منتهی به 20 مارس سال جاری را به خود اختصاص داده است و افزایش سرپیچی چین از تجویزهای ایالات متحده در افزایش واردات غیرقانونی نفت از ایران از ماه فوریه امسال مشهود است .در مجموع، صرف نظر از وضعیت روابط سیاسی دو کشور، چین تمایلی نخواهد داشت حجم عظیم تجارت خود را باامریکا قربانی سرمایه‌گذاری عمدهای در ایران بکند. حتی در بخش سرمایه‌گذاری عظیم نفتی این کشور در ایران، شرکت ملی نفت چین که یک شرکت دولتی است، پس از بازگشت محدودیت‌های ایالات متحده عقب‌نشینی کرد. این توافق که در کشور با اقبال عمومی روبه رو نشد به ویژه در حوزه منابع هیدروکربنی ایران، بهره‌جویانه تلقی می‌شود. 

  تأثیر توافق بر پیش بینی وضعیت ایران

توافق این دیدگاه را تقویت می‌کند که ایران مادامی که در انتظار رفع تحریم‌های ایالات متحده است، بر تقویت روابط اقتصادی خود با چین متمرکز خواهد شد، به ویژه در زمینه ترغیب چین به خرید نفت بیشتر در ازای دسترسی ترجیحی به قراردادهای زیرساختی در ایران برای شرکت‌های چینی.