اقتداربخشی و به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی

فریال مستوفی|

شایدیکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که این روزها و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده، این است که رییس‌جمهور آینده چه نگرشی به موقعیت و کارکرد بانک مرکزی خواهد داشت؛ پاسخ این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که بانک‌مرکزی در اقتصاد هر کشوری به عنوان مظهر ثبات بخشی به اقتصاد کلان شناخته می‌شود و اقتصاد ایران اکنون در اوج بی‌ثباتی ناشی از شوک‌های بیرونی و سردرگمی‌های داخلی که ناشی از سردرگمی سیاست‌گذاران است، قرار دارد. از این رو، مطالبه اساسی فعالان اقتصادی از کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری این است که اعلام کنند که برای ثبات بخشی به اقتصاد کلان چه برنامه‌ای داشته و برای پیشبرد برنامه‌های خود چه نقشی را برای بانک مرکزی قائل هستند. به بیان دیگر انتظار این است که نامزدهای این دوره از انتخابات برنامه‌ها وتدابیر خود را برای برقراری ثبات اقتصادی با توجه به سناریوهای مهم پیش رو با مردم در میان بگذارند. در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین که منجر به برداشتن تحریم‌ها و به دنبال آن آزادسازی دارایی‌های ارزی می‌شود، برنامه کاندیداهاچیست؟ آیا با آزادسازی دارایی‌ها و پایین آمدن نرخ ارز باز هم شاهد ارزپاشی و توزیع رانت خواهیم بود یا دارایی و ذخایر ارزی آزاد شده صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، واردات کالاهای سرمایه‌ای با فناوری بالا، ارتقای سطح فناوری در کشور، بازگشت کشور به جایگاه صادراتی و به دست آوردن بازار از دست رفته، برداشتن تحریم‌های بانکی، احیای روابط کارگزاری و به‌طور کلی برگشت ارتباط شبکه بانکی کشور به شبکه بانکی بین‌المللی خواهد شد؟ پرسش دیگر آنکه، اگر فرجام مذاکرات وین به شکست منجر شود تدبیر کاندیداها برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور مبتنی بر کدام روش‌ها و مدل‌ها خواهد بود؟ فارغ از اینکه نماینده چه گروهی در راس قوه مجریه قرار می‌گیرد، حداقل خواسته فعالان اقتصادی از رییس‌جمهور آینده آن است که نسبت به کنترل تورم و پیش بینی پذیر کردن این شاخص اقدام کند. خواسته ما از کسی که در دوره سیزدهم بر مسند ریاست‌جمهوری‌خواهد نشست، اقتداربخشی و به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و تدوین برنامه میان مدت برای کنترل تورم و همچنین برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی پذیر کردن تورم است. البته این هدف از طریق طرح «قانون جامع بانک مرکزی»که کلیات آن در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قابل تحقق بوده و بخش‌خصوصی به شرط اعمال اصلاحاتی که به‌طور تفصیلی طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی ارسال کرده، از این طرح حمایت خواهد کرد.