اخبار
هیچ شاخص اقتصادی حذف نشده است
روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: بانک مرکزی بنا به وظیفه ذاتی خود همواره در موعد مقرر آمار اقتصادی را احصا کرده و هیچ شاخصی در این سال‌ها حذف نشده است.البته به همین منظور بانک مرکزی بارها به خاطر انتشار آماری نه چندان مثبت از وضعیت موجود مورد انتقاد قرار گرفته است. بنا بر ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پول واعتباری براساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور بوده و هدف این نهاد، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانان و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در همه کشورها، بانک‌های مرکزی مسوول محاسبه شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله شاخص قیمت‌ها (تورم) و نرخ رشد اقتصادی هستند.
مانده تسهیلات بانکی ۴۹ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۳.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۴۹.۲ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان بهمن ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۷۰۵۶.۳ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۲۷۵.۷ هزار میلیارد ریال (۴۳.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۹۸۹۳.۵ هزار میلیارد ریال (۳۶.۴ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۹۰۶.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۰.۱ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۷۰۲۸.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۹۰۸ هزار میلیارد ریال (۴۹.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۷۶۷۲.۸ هزار میلیارد ریال (۳۹.۶ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۱۶۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۲.۱ هزار میلیارد ریال است. شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۱ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۷ و ۱.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۸ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۵.۱ درصد است. بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
ترخیص کالاهای اساسی قضایی شد
ترخیص فوری کالاهای اساسی در حالی در روزهای اخیر در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته که دادستانی کل نیز به ماجرای دپوی ۶ میلیون تنی کالاهای اساسی وارد شده و ضرب الاجل تعیین کرده است. به گزارش ایسنا، پایان اردیبهشت ماه زمانی بود که مصوبه مربوط به ترخیص کالاهای اساسی که مورد تایید رییس‌جمهوری قرار گرفته بود از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابلاغ شد. این در حالی بود که از ابتدای سال جاری بار دیگر حجم کالاهای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر افزایش یافته و به حدود ۶ میلیون تن رسیده بود و بر این اساس حدود یک ماه پیش با بررسی موانع ترخیص و تعیین راهکارهای مربوطه، گزارش آن به رییس‌جمهوری اعلام و وی نیز بلافاصله موافقت خود را اعلام و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرا کرده بود. اما در تازه‌ترین اقدام برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی، دادستانی کشور نیز به موضوع وارد شده است؛ به‌طوری که معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید کالاهای اساسی به فوریت ترخیص شود گفته که در این زمینه بخشنامه‌ای به دادستان‌های بندرعباس، بندر انزلی، چابهار، امیر آباد گرکان و یک شهر دیگر صادر شده است. دادستانی کل کشور، تکلیف کرده که دادستان‌های شهرهای بندرعباس، بندر انزلی، چابهار، امیر آباد گرگان و یک شهر دیگر بر نحوه ترخیص این اقلام اساسی نظارت و برخورد می‌کنند که صاحبان کالا سریعا به گمرکات جهت ترخیص مراجعه کنند. این در حالی است که از ابتدای هفته گذشته، گمرک ایران مصوبات مربوطه را به گمرکات اجرایی ابلاغ و صاحبان کالا را مکلف کرد که به سرعت نسبت به ترخیص کالاها اقدام کنند چرا که عمده موانع پیش روی ترخیص با مصوبات اخیر برداشته شده بود. بر اساس مصوبه اخیر برای ترخیص کالاهای اساسی، ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که از پایان سال گذشته متوقف شده بود دوباره تمدید و در دستور کار قرار گرفت. همچنین گمرک موظف شد متقاضیانی که خواستار استفاده از رویه اعتباری برای ترخیص کالاهای اساسی خود هستند را به بانک مرکزی هدایت کند. همچنین لیست ثبت سفارش کالاهای اساسی موجود در گمرک به تفکیک صاحبان کالا و شماره ثبت سفارش جهت پیگیری تخصیص و تأمین ارز این کالا با توجه به هماهنگی با وزارت صمت اعلام شود.
