طرح مالیات بر عایدی سرمایه مبادلات را محدود می‌کند

درحالی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده که در آن برای محاسبه عایدی سرمایه کسر میزان تورم لحاظ نشده است و ایراداتی به آن وارد می‌شود که نه تنها آن را از عدالت محوری دور می‌کند، بلکه مردم را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.  به گزارش ایسنا، پس از مدت‌ها انتظار برای مالیات بر عایدی سرمایه که نوید کاهش سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی را مطرح می‌کرد، بالاخره مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد.  طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. 

     جزییات مالیات بر عایدی سرمایه

املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.  همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.  از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند: 

۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد

۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد

۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد

     دو نگاه متفاوت به مالیات بر عایدی سرمایه

از زمان تصویب کلیات این طرح تاکنون، علاوه براینکه موجی از مثبت اندیشی درباره آن مبتنی بر کارکرد تنظیم‌گری این طرح که می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند، منتشر شد. 

اما از سوی دیگر، برخی مالیات عایدی سرمایه پیشنهاد شده از سوی مجلس را اخذ مالیات بر تورم و مالیات دوبل از سرمایه می‌دانند که بیش از پیش مردم را در زمینه مالیاتی تحت فشار قرار می‌دهد. 

طبق گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود، باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرید.  به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آنها با هم، ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می‌شود که دولت می‌تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.  لازم به ذکر است که در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده است. 

     طرح مجلس از عدالت دور است

در این زمینه، وحید شقاقی شهری _ یک کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری افراطی یک ابزار کارآمد است، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران سالیان سال می‌شود که درگیر سوداگری افراطی است، مالیات بر عایدی سرمایه بسیار برای آن کمک‌کننده است.  طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هر چه قدر سرمایه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تری مبادله شود، باید نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد. وی افزود: اگر طرح مجلس به این دو شرط توجه نکرده باشد، از نظر عدالت محوری و عقلانیت اقتصادی مشکل دارد. 

     طرح مجلس اصلاح شود

بنابراین، درحالی که مردم برای حفظ ارزش پول خود مقابل افسارگسیختگی تورم، سرمایه‌های خود را وارد بازارها می‌کنند که با وجود همین تورم، این افراد سود آنچنانی از سرمایه خود نمی‌برند که بخواهند بابت این سود، مالیاتی بدهند. از سوی دیگر، از آنجا که طبق بودجه سال جاری، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت چندین برابر افزایش‌یافته است و در این زمان هیچ کدام از بازارهای مالی نسبت به تورم ۴۰ درصدی بازدهی مناسبی ندارند، چه لزومی دارد مالیاتی تصویب شود که فقط بر مردم فشار بیشتری وارد می‌کندتا این نوع 

مالیات ستانی از عدالت محوری دور شود.  البته، درست است که باید اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید چون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و عایدی سرمایه را به فال نیک گرفت اما با توجه به تعداد 

قابل توجهی از معافیت‌ها و فراریان مالیاتی در اقتصاد کشورمان، باید بیشتر از قبل بر هدفگذاری پایه‌های مالیاتی جدید، مشمولان و نرخ‌های آنها در شناسایی فراریان از مالیات و دلالان تاکید شود نه اینکه در این زمینه، مردم نقره داغ شوند.