ساماندهی بانک‌ها در دولت آینده
امرالله امینی
با نهایی شدن و تایید صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، فضای انتخاباتی رنگ جدی‌تری به خود گرفت که در این میان خواسته‌ها و راهکارهایی برای بهبود شرایط کنونی از دولت جدید به گوش می‌رسد. خواسته‌هایی که می‌تواند در ۴ سال بعدی اقتصاد نیمه جان ایران را نجات دهد و چراغ راهی باشد برای تصمیم‌گیران آینده کشور. طبیعتا مهم‌ترین مساله برای دولت آینده حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خواهد بود چرا که طی دو سال گذشته شرایط بسیار سختی ناشی از تشدید تحریم‌ها و همچنین بروز بیماری کرونا بر کشور و زندگی مردم حاکم شد که باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح
آنها اقدام کرد. در این میان نقش سیاست‌گذار پولی نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که بخش‌های مختلف اقتصادی با سیاست‌ها و عملکرد این نهاد مهم مالی گره خورده است. سیاست‌گذار پولی باید در راستای بهبود معیشت مردم نسبت به کنترل تورم و نقدینگی و همچنین بهبود سیاست‌های ارزی و تنظیم بازار ارز و تامین منابع ارزی واردات کالاهای اساسی و... اقدام کند. ضمن اینکه لزوم تقویت ارزش پول ملی نیز یکی دیگر از مواردی است که باید به‌طور جدی به
آن پرداخت. اگر بانک مرکزی منسجم و مستقلی داشته باشیم ۹۰ درصد مشکلات اقتصاد کشور حل خواهد شد. تاکنون چنین سیستم بانکی مستقلی در کشور نداشتیم و دولت‌ها هر مشکلی داشتند با چاپ پول خواستند که آن را حل کنند، اما بانک مرکزی باید طوری عمل کند که زیر بار حرف دولت نرود و مقابل فشارها ایستادگی کند. هدف بانک مرکزی باید تقویت ارزش پول ملی، مبارزه با تورم و نقدینگی باشد، هر فعالیت اقتصادی دیگری در کشور تحت تاثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و در واقع بر کل اقتصاد تاثیرگذار است. در نهایت این تورم بالاست که منجر به کاهش قدرت خرید مردم جامعه خواهد شد؛ بنابراین نباید زمینه ایجاد نرخ‌های بالا را فراهم کرد. اصل اساسی در اقتصاد به وضعیت و سازماندهی پول مرتبط است. حتی در پرداخت یارانه نیز این موضوع مهم است که نرخ تورم چه میزان است؟ اگر ۱۰۰ هزار تومان در سال جاری با نرخ تورم ۳۰ درصدی پرداخت شود، سال آینده این رقم معادل ۷۰ هزار تومان برای مردم خواهد بود. دولت باید بعد از ساماندهی نظام بانکی و اقتدار بخشی به بانک مرکزی، تولیدمحوری و صادرات محصولات را تقویت کند که در این صورت بیشتر راه را رفته و مابقی مسائل نیز متاثر از این مسائل حل خواهد شد. در سال‌های اخیر رشد نقدینگی و تورم و نرخ ارز بالا بوده و ضرورت دارد که رسیدگی شود.
نرخ ارز در دوره ۲,۵ساله در بانک مرکزی، بالاترین نوسان را در ۴۰ سال اخیر داشته است، نرخ ارز از حدود ۹هزار و ۱۵۵تومان با رشد شگفت‌انگیز ۲۴۸درصدی به ۳۱هزار و ۸۵۶ تومان تا اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ رسیده است. گفتنی است، از سال ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۴۰۰ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده است. جهش نرخ ارز در سال ۱۳۶۱ حدود ۴۶درصد، جهش سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ حدود ۴۶ و ۵۳درصد، جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۷۳ و ۶۸درصد، جهش سال ۱۳۹۷ حدود ۸۷درصد و جهش سال ۱۳۹۹ (تا مهرماه) حدود ۱۱۴درصد بوده است، بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز کمتر از دوره اخیر بوده است.
