بازار ارزهای دیجیتال، نگاه تخصصی می‌خواهد
بانک مرکزی قوانین جدیدی برای فعالیت و اخذ مجوز صرافی‌ها را تدوین کرد که به موجب آن، هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمـزارزهای استخراج‌شده داخلی برای واردات صرفا بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابـل انجام خواهد بود، این در حالی است که فعالان بازار رمزارزها معتقدند که دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص تاسیس و نظارت بر صرافی‌ها، تغییری در شفافیت و وضعیت بازار رمزارزها ندارد و این حوزه نیازمند دستورالعملی تخصصی است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی چندی پیش با اشاره به اینکه در حوزه رمزارزها سردرگمی چندجانبه وجود دارد، گفته بود: «تولید رمز ارز به وزارت صمت باز می‌گردد، بحث تبادل آن اگر به صورت ارز باشد به بانک مرکزی و اگر دارایی دیجیتال باشد به وزارت اقتصاد باز می‌گردد و همچنین بحث تأمین انرژی رمز ارزها هم به وزارت نیرو مربوط است.» پس از آن بود که اعلام شد بانک مرکزی قوانین جدیدی برای فعالیت و اخذ مجوز صرافی‌ها را تدوین کرده است. در ماده ۲۱ فصل پنجم قوانین آمده است که هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمـز ارزهـای استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانـک مرکـزی قابـل انجام خواهد بود. با ابلاغ دستورالعمل جدید تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها برای اولین‌بار رمزارزها در فرآیند فعالیت صرافی‌ها به رسمت شناخته شده است، هر چند که با محدودیت‌هایی که در آن ایجاد شده بسیاری معتقدند به نتیجه قطعی برای قانونمند کردن این بازار نمی‌رسد. از سویی در این دستورالعمل هیچ اشاره‌ای به وضعیت پلتفرم‌های تبادل رمزارز نشده است. فعالان بازار رمزارز بر این باورند که این دستورالعمل تنها در راستای فعالیت صرافی‌های تضامنی و ارز فیات تهیه شده و تنها تفاوت آن با دستورالعمل‌های قدیمی به رسمیت شناختن رمزارزها تنها برای واردات بوده و به این صرافی‌ها اجازه می‌دهد که مبادلات برخط داشته باشند و پاسخی برای دغدغه‌های فعالان این بازار ندارد چرا که از یک سو پلتفرم‌ها در این دستورالعمل جایگاهی ندارند و از سوی دیگر پاسخ به مشکلات این بازار نیازمند دستورالعمل و نگاهی تخصصی است. وحید والی، مدیرعامل یکی از صرافی‌های رمزارز می‌گوید: «در دستورالعملی که منتشر شده، هیچ اشاره‌ای به جایگاه پلتفرم‌ها، تبادل رمزارزها و نهادهای مرتبط با موضوع نشده است و صرفا بیان شده که ازاین پس صرافی‌های داخلی می‌توانند رمزارزی را که در داخل استخراج شده برای واردات استفاده کنند، این در حالی است که جنس کار صرافی و تبادل رمزارز هم از نظر فناوری و هم از نظر ارتباط با کاربر، متفاوت است.» به باور او، این حوزه در همه جای دنیا پیچیدگی‌هایی داشته و مسیر فعالیت در بازار رمزارزها یک شبه اتفاق نمی‌افتد و باید ریل‌گذاری شود.
نیازمند به نگاهی تخصصی
در دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ از ۱۲میلیارد تومان به ۲۵ میلیارد و برای سایر شهرها از ۶ میلیارد به ۱۳ میلیارد تومان رسید. این افزایش مبلغ در حالی است که برخی گمان می‌کنند باز کردن راه برای صرافی‌های تضامنی در رابطه با خرید و فروش رمزارز به نوعی سوق دادن پلتفرم‌ها به گرفتن مجوز صرافی است و این در حالی است که اغلب پلتفرم‌های فعال در این حوزه، استارت‌‌آپ‌‌هایی نوپا هستند و به باور فعالان این حوزه سرمایه ۲۵ میلیاردی حتی برای پلتفرم‌هایی که شناخته‌شده هستند، رقم سنگینی است. با این وجود برخی فعالان این بازار بر این باورند که دستورالعمل فعلی تنها در ادامه بهروزرسانی دستورالعمل‌های پیشین ناظر بر فعالیت صرافی‌ها است. امیرحسین راد، مدیرعامل یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال، در پاسخ به پیوست که اگر فعالیت پلتفرم‌های تبادل منوط به همکاری با صرافی‌ها یا اخذ مجوز صرافی شود، چه خواهد شد، می‌گوید: «اگر فضا به این سمت برود، ما اصلا قادر به فعالیت نخواهیم بود چرا که در بند ۲۰ این دستورالعمل گفته شده است که دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی، انجام عملیات بانکی از جمله اخذ سپرده یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع است و این مساله با عملکرد پلتفرم‌های اکسچنج در تناقض است.» او با بیان اینکه این دستورالعمل در راستای مصوبه بانک مرکزی برای خرید و فروش رمزارزهای داخلی برای استفاده در واردات است، گفت: «در صورتی که این دستورالعمل یک تکه پازل از پازلی بزرگ‌تر باشد، بر کار تاثیرگذار خواهد بود؛ اما در وضعیت فعلی مشکل اصلی فعالیت‌های رمزارزی را به هیچ‌وجه حل نمی‌کند و پاسخی برای دغدغه‌های فعالان این حوزه ندارد.» احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل پلتفرم تبادل رمزارز، با تاکید بر اینکه این دستورالعمل از زاویه رمزارزی چیز جدیدی برای ما نداشته است، گفت: «در این دستورالعمل به جز مورد ۲۳ در مورد رمزارز صحبتی نشده و هنوز زود است که بگوییم پلتفرم‌ها در آن دیده نشده‌اند؛ ما منتظریم یک دستورالعمل و راهکار تخصصی برای بازار رمزارز ارایه شود.» او با تاکید براینکه حجم رمزارز تولیدشده در داخل به نسبت گردش بازار رمزارز در کشور رقم قابل توجهی نیست، افزود: «به نظر می‌رسد که دستورالعمل اخیر تنها در راستای وظایف سنتی بانک مرکزی و برای بهروزرسانی ضوابط ناظر بر صرافی‌های فیات است.»
دستورالعمل بانک مرکزی نکات
گنگ و مبهمی دارد
اما همه فعالان بازار رمزارز در خصوص بی‌فایده بودن دو بند دستورالعمل فعلی برای این بازار توافق نظر ندارند. مهدی ناصری مدیرعامل یکی از صرافی‌های رمزارز، با بیان اینکه در به روز رسانی این دستورالعمل توسط بانک مرکزی برای اولین‌بار رمزارزها و معاملات برخط به رسمیت شناخته شده‌اند، گفت: «این اقدام، اقدامی مثبت و روبه جلو است اما از طرف دیگر محدودیت تضمین و سرمایه‌ای که در آن اعلام شده، بسیار بازدارنده است.» او با اشاره به اینکه این دستورالعمل نکات گنگ و مبهمی دارد، گفت: «بانک مرکزی هنوز دستورالعمل مشخصی برای احراز هویت غیرحضوری برای مبادلات رمزارزی اعلام نکرده است، علاوه بر این تنها رمزارز حاصل از استخراج به رسمیت شناخته شده و این درحالی است که حجم بسیار بالایی از تبادلات رمزارزی که در کشور ربطی به استخراج ندارد و به روش‌هایی دیگر وارد چرخه تبادل شده است.» ناصری با بیان اینکه این دستورالعمل مشکلی را حل نمی‌کند اما اقدام مثبتی است و باید به این نکات گنگ پاسخی داده شود، افزود: « به نظر می‌رسد که دودستگی و تعارضی بین قانونگذار و رگولاتور وجود دارد و ظاهرا نهادی نوآور در تلاش است از درون در بانک مرکزی نوآوری کند و یک نهاد محافظه‌کار تلاش می‌کند چهارچوب‌های نظارتی و تمامیت نظام اقتصادی را حفظ کند.» با این حال باید منتظر ماند و دید که در نتیجه ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع ضابطه مند کردن این حوزه، دستورالعملی که فعالان و متخصصان این حوزه در انتظار آن هستند و کار را در این بازار شفاف و راحت‌تر خواهد کرد، چه زمانی ابلاغ خواهد شد.
وزارت نیرو لایحه‌ای برای ساماندهی
رمزارزها تهیه کند
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس مقرر کردند تا وزارت نیرو لایحه‌ای برای قانونمند کردن استخراج رمز ارزها تهیه کند. در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس همچنین وزارت نیرو اعلام آمادگی کرد تا به اشخاص خواهان استخراج قانونی رمزارز، تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی بدهد. هفته‌های اخیر نمایندگان مجلس نسبت به خاموشی‌های کشور و عدم ساماندهی حوزه رمزارزها انتقاد داشتند. به صورتی که در جلسه صحن علنی نهم خرداد ماه رضا اردکانیان، وزیر نیرو گزارشی از دلایل خاموشی‌ها عرضه کرد. در این جلسه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس از دولت درمورد ساماندهی نکردن رمزارزها انتقاد کرد و از دولت درخواست کرد تا درحوزه ساماندهی رمزارزها لایحه ارایه کند. حالا سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با ایرنا از تکلیف این کمیسیون به وزارت نیرو برای استخراج رمز ارزها خبر داد. کمیسیون اصل نود مجلس، جلسه‌ای با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو برگزار کردند. علی خضریان، سخنگوی این کمیسیون در مورد این جلسه گفت: «در ابتدای نشست رییس کمیسیون گزارشی از شکایت‌های واصله از طرز کار وزارت نیرو ارایه کرد و به تعدادی از سوالات و شکایات اشاره کرد که مهم‌ترین آن در خصوص خاموشی‌های گسترده و مکرر در کشور، نحوه اجرای تکالیف قانون وزارت نیرو در حوزه صنعت برق در برنامه ششم توسعه، واگذاری شبکه توزیع برق به بخش غیر دولتی، میزان مطالبات شرکت‌های خصوصی از وزارت نیرو و درپایان ارتباط استخراج بیت کوین با قطع برق بود.» او ادامه داد: «وزیر نیرو در گزارش عملکرد خود گفت که با همکاری نیروی انتظامی به دنبال شناسایی مکان‌ها و اشخاصی هستند که استخراج رمز ارز دارند و تفاوت نمی‌کند این استخراج قانونی باشد یا غیرقانونی، چرا که به دلیل بحران خاموشی ماینینگ باید متوقف شود.» پیشتر اردکانیان با حضور در صحن علنی اعلام کرده بود که وزارت نیرو با کمک نیروی انتظامی از تیرماه ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، دو هزار و ۶۶۱ مرکز استخراج رمز ارز شناسایی کردند و ۱۷۵ هزار دستگاه ضبط شده است. خضریان همچنین در ادامه بیان کرد: «وزیر نیرو در حالی تاکید داشت که ماینینگ ۲ هزار مگاوات برق مصرف می‌کند و فشار زیادی به سیستم برق کشور است که نمایندگان در کمیسیون اصل ۹۰ تاکید داشتند با سیستم‌های کنونی امکان بررسی الگوی مصرف خانگی وجود دارد بنابراین شناسایی ماینینگ کار سختی نیست.» صحبت‌های وزیر نیرو در حالی است که نمایندگان در جلسات کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال با بررسی خاموشی‌های اخیر کشور دریافتند که مصرف برق صنعت استخراج رمزارز یک درصد کل برق تولیدی کشور است از همین رو، علت قطع برق، استخراج رمزارز نیست علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است. در کنار نمایندگان، فعالان حوزه رمزارز هم معتقد هستند که خاموشی‌های کشور به استخراج رمزارزها مربوط نیست. به گفته خضریان وزارت نیرو در این جلسه اعلام آمادگی کرد تا به اشخاص خواهان استخراج قانونی رمزارز، تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی بدهد و در قبال تامین برق آنها در زمان تاریکی از سوی وزارت نیرو، درعوض در زمان پیک مصرف این نیروگاه‌ها به کمک سیستم برق کشور بیایند و برق تهاتر کنند. طبق گفته‌های خضریان براساس نظر مجلس مقرر شد وزارت نیرو لایحه‌ای برای قانونمند کردن استخراج رمز ارزها تهیه کند تا این کار در چارچوب قانون انجام شود. فرهاد دژپسند، وزارت اقتصاد همچنین پیشتر در پاسخ به فعالان حوزه رمزارزها که خواستار ارایه لایحه‌ای از سوی دولت برای ساماندهی حوزه رمزارزها شدند، اعلام کرد که درمورد رمزارزها به معاونت اقتصادی ماموریت داده شده و از بخش خصوصی خواست تا نظرات و پیشنهادهای خود را در این زمینه عرضه کنند.
