پوشش کسری بودجه با اجاره زمین‌های دولتی
گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که بودجه سال جاری کشور بنا بر برخی برآوردهای کارشناسی با 350 تا 500 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است، بازوی پژوهشی مجلس با بررسی «تجربه برخی کشورها در زمینه ایجاد درآمد پایدار از محل مولدسازی زمین‌های دولتی» پیشنهاد کرده، سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی زمین‌های دولتی تدوین و اجرا شود. سیاست‌هایی که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی بر بهره‌برداری از زمین‌های دولتی از طریق «اجاره» و نه «فروش» تاکید کرده است که اغلب نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری درصدد هستند تا در زمین‌های «رایگان» دولتی با هدف تامین سرپناه برای اقشار آسیب پذیر ساخت و ساز کنند. حال آنکه در صورت، بهره‌برداری از زمین‌های دولتی به شکل اجاره داری، می‌تواند میزان کسری بودجه دولت را کاهش داده و به همان میزان، مانع از استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شود. مساله‌ای که نه تنها منافع اقشار آسیب پذیر را تامین می‌کند که منجر به ثبات بخشی به اقتصاد نیز خواهد شد.
دفاتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ایجاد درآمد پایدار از محل مولدسازی زمین‌های دولتی؛ بررسی تجربه کشورهای منتخب» آورده است: در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها می‌بایست علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند، درحقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب گردد. یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌ها هستند که مدیریت بهینه آنها در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارایه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند؛ به‌طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده است: اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است، اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی)، می‌بایست سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا گردد. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد، با وجود این در هر مورد می‌بایست روش‌هایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین نماید. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده است، استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درخصوص زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز، می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌گردد که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح‌ریزی شود.
درآﻣﺪزایی از زمین در چین
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی مدیریت زمین در چین، زمینﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده و مدیریت مستقیم آﻧﻬﺎ در اختیار دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ. ﺗﺼﺪی زمین در چین از ﻃﺮیق اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت از آن مسیر اﺳﺖ. این سیاﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر آزﻣﺎیشی در ﺳﺎل 1987 در ﺷﻨﮋن و ﺳﺎیر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰزدایی از سیستم ﻣﺎﻟﯽ چین، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از این اﻗﺪام، ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ، زمین را ﻃﺒﻖ رویهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدادﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از زمین رایگان ﺑﻮد، اﻣﺎ این سیاست ﻣﻮرد ﺑﺎزبینی ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اینکه از اﺑﺘﺪا نیز اﺟﺎره زمین ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری در زیرﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد. اﺟﺎره زمین ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ درآﻣﺪ آن ﻣﯽﺑﺎیست در درﺟﻪ اول در سیستمﻫﺎی زیرﺳﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﺪ و موقعیت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ارﺗﻘﺎ ﻣﯽبخشید. ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ایجاد زیرﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در چین از دو مسیر ﺑﻮدﺟﻪای و ﻓﺮاﺑﻮدﺟﻪای ﺗﺄمین ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺑﺨﺶ غیرﺑﻮدﺟﻪای ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاید واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از زمین اﺳﺖ. در آﻏﺎز این رویه، ﻋﻮاید واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از زمین ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده اززمینﻫﺎ را ﺑﺮای دورهﻫﺎی 40 ﺗﺎ 70ﺳﺎﻟﻪ در اختیار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﺎلﻫﺎی اخیر اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از روﻧﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت، ﻋﺎیدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از زمین ﮐﺴﺐ ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺪریج ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮین ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زیرﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪیل ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪای این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از زمینﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺑﺎ قیمت ﭘﺎیینﺗﺮی واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در زمینه ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زمین ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺳﺎل 2003، دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی چین آیینﻧﺎﻣﻪﻫﺎیی را ﺗﺼﻮیب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر پیشنهاد مزایده ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری زمین ﺑﻮد ﺗﺎ درآﻣﺪ بیشتری ﻋﺎید دوﻟﺖ ﺷﻮد. در ﺳﺎل 2007 وزارت زمین و ﻣﻨﺎﺑﻊ، وزارت دارایی و ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻠﻖ چین ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻨﺪی را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺟﺎزه ﺗﺮهین زمینﻫﺎ را ﻣﯽداد، ﺑﺪین ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ زمینﻫﺎی ﺗﺤﺖ مالکیت دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز واﮔﺬار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪﻋﻨﻮان وثیقه وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار گیرند. ﺑﺎ این تغییرات سیاستی، دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل درگیر ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ درآوردن زمینﻫﺎی غیرﺷﻬﺮی، اﺟﺎره ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮیق ﻣﺰایده ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎیر زمینﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان تضمین ﺑﺮای وامﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺳﺎل 2007، عواید ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری زمین از ﻋﻮارض ﻣﺤﻠﯽ پیشی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮین ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای تامین ﻣﺎﻟﯽ زیرﺳﺎﺧﺖﻫﺎ تبدیل ﺷﺪ. در این ﺳﺎل ﺳﻬﻢ عواید ﺣﺎﺻﻞ از زمین در ﮐﻞ درآﻣﺪ دوﻟﺖ چین ﺑﻪ 15 درﺻﺪ رسید. در ﺳﺎلﻫﺎی اخیر درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از زمین ﺳﻬﻢ ﻓﺰاینده‌ای را از ﮐﻞ درآﻣﺪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ. از ﺳﺎل 2009 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻬﻢ عواید ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری زمین ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیگر ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ نظیر مالیاتﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ، دیگر ﻋﻮارض و ﺑﻮدﺟﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی، ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ افزایش یافته اﺳﺖ. ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺎره زمین از ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ نیز در سالیان ﮔﺬﺷﺘﻪ افزایش یافته ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ از 15 درﺻﺪ در ﺳﺎل 2007 ﺑﻪ بیش از 20 درﺻﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اخیر رسیده اﺳﺖ. در ﺳﺎل 2020 عواید ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری زمینﻫﺎ ﺣﺪوداً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 28 درﺻﺪ ﮐﻞ درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ چین اﺳﺖ، این ﻣﻘﺪار ﮐﻢوبیش در ﺳﺎلﻫﺎی پیش از این نیز ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
درآﻣﺪزایی از زمین در ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ
چین در این زمینه ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ پیرو ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. جایی ﮐﻪ بیش از یک ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ این اﻟﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽگیرد و زیرﺑﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری در زیرﺳﺎﺧﺖﻫﺎﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ بیانگر اﻣﮑﺎن اﺟﺎره زمین ﺑﺮای تولید درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ بین ﺳﺎلﻫﺎی 1970 ﺗﺎ 2000 ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ﺣﺪود 71 میلیارد دﻻر از ﻣﺤﻞ اﺟﺎره زمین درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. باید دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ این رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ جمعیت ﮐﻤﺘﺮ از 7 میلیون ﻧﻔﺮ اﺳﺖ. بیشتر درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از این ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاری در زیرﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺳﺎیر اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ 2016 ﺗﺎ 2017، ﺣﺪود 22 درﺻﺪ از ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ در ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ از عایدی زمین‌ها ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درآﻣﺪزایی از ﻣﺤﻞ زمین در ویتنام
در ویتنام نیز رویه‌های ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ویتنام و همچنین ﻗﺎﻧﻮن زمین این ﮐﺸﻮر (ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 2013)، مالکیت زمین ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، در اختیار ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ یا اﻓﺮاد ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت (بین 50 ﺗﺎ 70 ﺳﺎل) یا ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻗﺮار ﻣﯽگیرد. از ﺳﺎل 2004، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮایی ﺟﻤﻊآوری ﻣﺎلیاتﻫﺎ و ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻔﺎده از زمین، ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪیریت زمینﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪﻃﻮر پیوﺳﺘﻪ اﻓﺰایش یافته اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل 2010، درآﻣﺪﻫﺎی زمین ﺣﺪود 28 درﺻﺪ از ﮐﻞ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮ هوشی‌مین (ﻗﻄﺐ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ویتنام)، یعنی ﺣﺪود 510 میلیون دﻻر را تشکیل داده اﺳﺖ.
درآمدزایی از زمین
در دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ آمریکا
ﻣﻨﺎﻓﻊ زمین ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در درآﻣﺪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 1970 ﺗﺎ 1991 نیویورک ﺣﺪود 60 درﺻﺪ از ﻣﺨﺎرج زیرﺳﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺤﻞ ﻋﻮاید ﺣﺎﺻﻞ از زمین‌ها ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ. این ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی نزدیک ﺑﻪ 20 درﺻﺪ از ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی این ﺷﻬﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه درآمدزایی از زمین ﺑﻪﻧﻈﺮ می‌آید تمایل ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از الگوهایی غیر از ﻓﺮوش در ﺣﺎل شکل‌گیری اﺳﺖ. در امریکا در اﺑﺘﺪای تشکیل ایالت‌ها، دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮای تامین درآﻣﺪ پایدار ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﻗﻄﻌﺎت زمینی را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎ ﮐﺮد. این زمین‌ها ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان زمین‌های ﺗﺮاﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ایالت‌های قدیمی‌تر، ﻣﺎﻧﻨﺪ کالیفرنیا و اورﮔﺎن، اﻣﺮوز ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻤﯽ از این زمین ها ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، زیرا آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ این زمین‌ها را ﺑﺮای درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ، اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮای آن ایالت‌ها ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻮد. بنابراین وﻗﺘﯽ
ایالت های جدیدتر ﻣﺎﻧﻨﺪ آریزونا و نیومکزیکو زمین‌های ﺗﺮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد را دریافت ﮐﺮدﻧﺪ، دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺑﻌﻀﺎً ﺧﻮد ایالت محدودیت‌هایی را ﺑﺮای ﻓﺮوش( ﻣﺎﻧﻨﺪ قیمت ﮐﻒ )
اﻋﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ. اﻣﺮوزه این ایالت‌ها بسیاری از زمین‌های ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﻼک و صنایع درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
