تنگنای اقتصادی در انتظار دولت جدید

تعادل| رقیه ندایی|

براساس داده‌ها و آمارهای موجود طی سالیان اخیر اقتصاد ایران کوچک‌تر از گذشته شده، عوامل متعددی در این کوچک شدن نقش داشته‌اند. با این وجود و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، هیچ یک از کاندیداها از این موضوع یاد نمی‌کنند و تنها وعده‌های غیر قابل تحقق می‌دهند البته برخی از این وعده‌ها با تغییر وضعیت اقتصادی و چاپ پول قابل تحقق هستند که در آن صورت وضعیت اسفناک و تورمی افسارگسیخته در انتظار کشور و اقتصاد خواهد بود. درحاضر اغلب بازارهای مالی زیان ده هستند اما در این میان بازارسرمایه با توجه به پتانسیل‌های موجود می‌تواند یک سد بسیارقوی در برابر تورم باشد در نتیجه سرمایه‌گذاری پرسودی پدید سازد اما؛ سوددهی این بازار نیز شرایط خاص خود را دارد و اگر مسوولان و رییس دولت آتی برنامه‌ای برای دخالت یا دستکاری در بورس داشته باشند می‌توان گفت که بازارسرمایه، بازاری نامناسب برای سرمایه‌گذاری است. تا امروز هیچ‌یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری برنامه جامعی برای بورس و اقتصاد ارایه نداده‌اند و باتوجه به صحبت‌ها و مناظره‌ها پیش‌بینی می‌شود که رییس دولت سیزدهم پس ازجای‌گیری به فکر برنامه‌ریزی بیفتد و شاید چندین ماه پس ازجای‌گیری دولت سیزدهم بتوان بر روی سرمایه‌گذاری‌ها و اقتصاد اظهارنظر تخصصی کرد. به هرحال رییس‌جمهور آینده باید تغییرات اساسی در اقتصاد کشور به وجود آورد تا شاهد یک اقتصاد پویا باشیم. مهدی محمود رباطی، اقتصاددان و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران در گفت‌وگو با «تعادل» به بررسی مولفه‌های اقتصادی پیش و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته است.

   طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران کوچک‌تر از گذشته شده است، رییس دولت سیزدهم باید چه رویکردی پیش بگیرد تا یک اقتصاد پویا داشته باشیم؟

کشور ما تقریباً یک دهه بسیار تاریکی را در حوزه اقتصادی پشت سر گذاشته و به نظر بنده و به زعم بسیاری از اقتصاددانان دهه 90، دهه گمشده اقتصاد ایران است.بر اساس سندچشم‌انداز قرار بود یک دهه رشد هشت‌درصدی داشته باشیم تا به رده اقتصاد اول منطقه، با یک سری تارگت‌ها و کی پی آی‌ها (KPI) تعریف‌شده برسیم.

اما؛ برخلاف موضوع مطرح‌شده در سند چشم‌انداز، ما در یک دهه اخیر نه‌تنها رشد هشت‌درصدی نداشتیم بلکه رشد منفی اقتصادی سالانه نیز دارا بودیم. درمجموع طی یک دهه اخیر رشد اقتصادی کشور 5 درصد بوده درصورتی‌که بر اساس سند چشم‌انداز رشد 8 درصدی تعریف‌شده بود. این بدان معناست که ما با یک اقتصادی که آستانه فروپاشی است روبرو هستیم. زمانی که کشوری یک دهه رشد اقتصادی منفی را تجربه می‌کند یعنی تمامی زیرساخت‌ها مستهلک‌شده، پتانسیل‌های رشد ازدست‌رفته و درنهایت نیروی کار ماهر نیز به سبب همین دلایل مهاجرت کرده‌ و آسیب‌های جدی اجتماعی پیش‌آمده؛ یعنی حاکمیت سرمایه اجتماعی خویش را ازدست‌داده چراکه؛ این رشد منفی اقتصادی در کنار خود تورم لجام‌گسیخته را به همراه داشته است. حال ازنظر بنده رییس دولت آتی تنها یک‌راه‌حل، برای ترمیم اقتصاد ایران دارد، اینکه رییس‌جمهور یک تیم بوروکرات قوی، یعنی ترکیبی از افراد جوان، باتجربه، متخصص، دلسوز و بدون جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک سیاسی داشته باشد، این بدان معناست که تیم تشکیل‌شده نباید رویکرد سیاسی خاصی داشته باشند و تنها به فکر بهبود وضعیت کشور باشند. بازهم تأکید می‌کنم از نظربنده هر فردی که رییس‌جمهور شود تنها با این دیدگاه می‌تواند کشور را نجات دهد. یک ضرب‌المثل عربی است که می‌گوید «الغرِیقُ یتشبثُ بکُلّ حشیش» در معنای ساده می‌شود کسی که در حال غرق شدن است به هر چیز سستی چنگ می‌زند. این ضرب‌المثل نشان‌دهنده اوضاع اقتصادی حال حاضر کشور است، یعنی ما با یک شرایطی مواجه هستیم که باید از تمامی ابزارهای موجود در جهت سیاست‌گذاری برای رهایی از تله رشد منفی سالانه و یک دهه سقوط اقتصادی کشور استفاده کنیم. فلذا ازنظر بنده مهم‌ترین کاری که رییس‌جمهور دولت آتی باید انجام دهد، جمع‌آوری یک تیم باهدف کلیه ارکان حاکمیت است و نخست، باید حاکمیت را اقناع کند که باید این مسیر را با چشم‌انداز موجود پیش برد. در کتاب خاطرات اُغوز آتای، یک مطلب بسیار جالبی نقل می‌شود، ترکیه در دهه 90 شرایط اقتصادی بسیار بدی داشت، این کشور تورم 140 درصدی را نیز تجربه می‌کند و رشد منفی اقتصادی، بیکاری بسیار بالا سبب می‌شود که در ترکیه شاهد کودتاهای پی‌درپی باشیم و این کشور اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نابسامانی داشت.  اُغوز آتای در کتاب خود می‌گوید: من یک‌بار با نظامیان صحبت کردم و به آنها گفتم اشکالی ندارد اگر شما می‌خواهید حکومت کنید و کشور برای شما باشد؛ باشد اما؛ اجازه دهید کشوری باقی بماند تا شما بتوانید حکومت کنید. درنهایت به عنوان پدر ترکیه مدرن و اصلاحات اساسی در ترکیه، اُغوز آتای می‌تواند ژنرال‌های ارتش را به عنوان صاحبان اصلی قدرت اقناع کند که باید یک سری اصلاحات اساسی در آن کشور صورت گیرد. به نظر بنده رییس‌جمهور دولت آتی دارای دو اولویت است، نخست اینکه بتواند حاکمیت و صاحبان اصلی قدرت را اقناع کند که راه‌کاری جز اصلاحات اساسی به‌ویژه در حوزه اقتصادی وجود ندارد؛ کاملاً مشخص است که تجمع قدرت در ایران دست کدامین نهادها است. دوم اینکه رییس‌جمهوری که می‌خواهد اقناع انجام دهد خود باید یک تیم تکنوکرات قوی بدون جهت‌گیری‌های سیاسی داشته باشد که اقتصاد را بفهمند تا بتوانند اصلاحات اقتصادی را اجرایی کنند. در سیاست‌گذاری کشور ما 5 حلقه وجود دارد، حلقه سوم سیاست‌گذاری، اجرای آن است. مشکل ما در ایران این است که در اغلب اوقات اجرای درستی داشته باشیم درحالی که سندهای بالادستی درستی داریم؛ یعنی می‌دانیم مشکل چیست و راه‌حل آن را پیدا می‌کنیم اما؛ نمی‌توانم آن را اجرایی می‌کنیم و به ظهور و بروز برسانیم. دقیقاً به همین دلیل است که بخشی ازتصمیمات درست ما در مرحله اجرایی عقیم شده و به نتیجه‌ای نمی‌رسد. فلذا از جنبه دید بنده رییس‌جمهور آینده خیلی کارها باید انجام دهد اما؛ اولویت‌ها تنها دو گزینه است، نخست اصلاحات اقتصادی و نیازهای اقتصادی کشور را درک کند نه اینکه یک سری وعده‌های پوپولیستی برای کشور بدهد. ایران نیازمند یک سری تغییرات اساسی اقتصادی در رویکردها، روش‌ها و در نوع نگاه به اقتصاد است. رییس دولت این موضوع را درک کند و حاکمیت را برای این اصلاحات آماده و تیم تکنوکرات قوی برای اجرای این اصلاحات داشته باشد.

   برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری وعده یارانه‌های سنگین یا وام مسکن داده‌اند با توجه به مشکلات اقتصادی موجود این وعده‌ها عملی می‌شود؟

شما در دخل‌وخرج منزل خود یک‌سری منابع دارید و یک سری مسائل. زمانی که شما می‌خواهید یخچال بخرید به پدر، مادر و همسر خود می‌گویید فلان یخچال 50 میلیون تومانی را می‌خواهم بخرم. وقتی این حرف را می‌زنید قطعاً برنامه‌ریزی کرده‌اید که این مبلغ از پس‌انداز، وام بانکی، قسطی یا به‌صورت دزدی تأمین می‌شود (پول یا خود یخچال دزدی باشد) و دخل‌وخرج شما از این پنج حالت خارج نیست. دقیقاً همین الگو در اداره اقتصاد کشور وجود دارد. زمانی که شما به عنوان یک رییس‌جمهور وعده می‌دهید که این مصارف را تعریف می‌کنم، یارانه را زیاد می‌کنم، وام مسکن می‌دهم، وام ازدواج را افزایش می‌دهم، صندوق تأمین خسارت بورسی‌ها راه می‌اندازم، این مصارف و وعده‌ها باید منابع مشخص داشته باشد.  

منابع دولت مشخص است؛ منابع دولت مالیات، فروش نفت، چاپ اوراق و درنهایت منبع خانمان‌برانداز یعنی چاپ پول است. در کشور ما وضعیت فروش نفت و مالیات که مشخص است، در حال حاضر بین 300 تا 500 هزار میلیارد تومان بر اساس تعارف مختلف کسری بودجه داریم، این کسری بودجه عظیم با مصارف فعلی یعنی یارانه 45 هزارتومانی و امثال آن است. حال دولت آینده می‌خواهد این مصارف را چند برابر کند، در حالی که کسری بودجه عظیمی داریم. می‌توان گفت که دولت آتی فکر می‌کند در یک‌لحظه فروش نفت چند برابر می‌شود یا قرار است مالیات‌ها به‌شدت افزایش پیدا کند، یا اوراق زیادی چاپ می‌کند و درنهایت مرحله چهارم که من حتی نمی‌خواهم به آن فکر کنم چاپ پول است. با توجه به مولفه‌های موجود فروش نفت در کوتاه‌مدت بعید است و در اقتصادی که یک دهه رشد منفی اقتصادی داشته نمی‌توان مالیات دریافت کرد. همین‌الان اغلب بنگاه‌های تولیدی زیان ده و ورشکسته هستند و دولت می‌خواهد از چه کسانی مالیات دریافت کند؟ اگر مالیات افزایش پیدا کند رکود بیش از گذشته خواهد بود. یا اینکه بخش عمده‌ای از اوراق چاپ شود که در حال حاضرنیز اوراق‌های گذشته نیز به سررسید، رسیده‌اند و باید بازگرداننده شوند بنابراین؛ از دید کارشناسی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به منابع این وعده‌ها فکر نکرده‌اند، هیچ‌یک از این افراد به‌طور دقیق منابع را ذکر نکرده‌اند یا اینکه فکر می‌کنند قرار است پول چاپ شود که در این صورت، وعده‌های اخیر نوعی کلاه‌برداری است. چراکه یک مبلغی به عنوان یارانه یا وام مسکن و ازدواج می‌دهند اما؛ با چاپ پول کاری می‌کند که برای نمونه ارزش یارانه 450 هزارتومانی از یارانه فعلی یعنی 45 هزارتومان کمتر شود این کاهش ارزش به دلیل تورم‌های افسارگسیخته‌ای است که با آن چاپ پول اتفاق خواهد افتاد. فلذا جمع‌بندی من این است که این وعده‌ها برای افزایش مصارف دولت یا دروغ و صرفاً شعار انتخاباتی است یا اگر بخواهد اجرایی شود از محل چاپ پول است که تورم‌های وحشتناکی در کشور با توجه به سیاست‌های فعلی دولت رخ خواهد داد.

   نظر شما در خصوص عملکرد نامزدهای ریاست‌جمهوری در خصوص بازار سرمایه چیست؟ طی روزهای اخیر یکی از کاندیداها لیست حقوقی‌هایی که از بورس خارج شدند را نشان داد و روز بعد در برخی از سهام‌ شاهد صف‌های خرید بودیم.

طی سال 1399 بازار سرمایه ایران، رشد قابل‌توجهی ازنظر کمی و ضریب نفوذ تجربه کرد. مردم زیادی سهامدار شدند، تعداد فعالین حرفه‌ای بازار سهام از 500 هزار نفر به حدود 2 میلیون نفر رسید، تقریباً بیش از 30 میلیون نفر به‌واسطه سهام عدالت کد بورسی گرفتند، این مجموعه اتفاقات باعث شد که اقتصاد توجه بیشتری به بازار سرمایه کند. به تبع این موضوع توجه سیاست‌مداران نسبت به بورس جلب شد، طی سال گذشته شاهد یک سقوط جدی در بازار بودیم که تقریباً از مردادماه تا به امروز اغلب سهام در حدود 60 الی 70 درصد نسبت به خردادماه سال مذکور اصلاح داشت.

این‌یک موضوع یک موقعیتی را به وجود آورد که سیاست‌مداران با توجه به فضای انتخاباتی کشور تلاش کنند، تا از احساسات افراد زیان‌دیده برای جذب رأی استفاده کنند، وعده‌ وعید و مطالب گوناگونی گفتند اما؛ بنده با اطمینان این را خدمت شما عرض می‌کنم در هیچ جای دنیا شما مشاهده نمی‌کنید که در کمپین‌های ریاست‌جمهوری نامزدها درباره سقوط یا رشد یک سهم خاص یا بازار سرمایه چنین نظراتی را بیان کنند. بازار سرمایه ما ایرادات ساختاری بسیار جدی و بزرگی دارد و خود بنده و خیلی از دوستان در نامه‌های مختلف در مطالب مختلف به گوش وزارت مربوطه و دست اندکاران امر رسانده‌ایم که بازار ما برای رشد پایدار نیاز به یک اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌گذاری کلان و ریزساختارها دارد. کسی این موضوع را کتمان نمی‌کند اما؛ حرف‌های نامزدها درخصوص این مسائل دیده نمی‌شود و تنها رویکردهای پوپولیستی دیده می‌شود که می‌گویند من می‌آیم زیان شمارا جبران کنم؛ فلان مفسد اقتصادی را دستگیر می‌کنم؛ یا اسم خریدار سهام عمده را افشا می‌کنم، حرفایی که نه‌تنها به نفع بورس نیست بلکه به زیان بازار است. یک بازار زمانی می‌تواند جذب نقدینگی انجام دهد که فضای امن سرمایه‌گذاری داشته باشد. اگر شما و یابنده بخواهیم پول خود را در بازار خاصی سرمایه‌گذاری کنیم و پس از سود اسم سرمایه‌گذار به عنوان مفسد اقتصادی اعلام کنند بازهم سرمایه‌گذاری می‌کند؟ جواب این سوال منفی است برای سرمایه‌گذاری به بازارهای دیگر مثل ملک، طلا و... می‌رویم. امنیت شرط اول سرمایه‌گذاری است بازاری که فضای ناامنی داشته باشد و فعال اقتصادی فکر کند هرلحظه در حال تهدید و بازجویی است و باید پاسخگوی سرمایه‌گذاری و سوددهی باشد، مطمئن باشید که پول توسط سرمایه‌گذاران از این بازارها خارج می‌شود. فلذا این نوع از رفتارهای نامزدهای انتخاباتی و این تیپ از رویکردهای برخوردی (من افشا می‌کنم...) نه‌تنها به بورس کمکی نمی‌کند بلکه اوضاع را بدتر می‌کند. بله من تأکید می‌کنم در بورس فساد داریم همانند تمامی بازارهای که پول وجود دارد اما؛ وظیفه دولت این است با الگو‌گیری از بورس‌های استاندارد دنیا بستر فساد را از بین ببرد. یعنی ساختارهایی تعریف کند که جلوی فساد گرفته شود مثلاً بورس امریکا؛ یعنی قوانین سخت با چارچوب‌ها و مقررات مشخص وضع کند و از سویی بازار سهام را به سمت‌وسوی مردمی شدن پیش ببرد و ساختارهای بازار در حوزه معاملات، افشای اطلاعات و امثال این موارد را استاندارد کند. همانند اتفاقی که در دوره ریاست آقای شاپور محمدی در حال رخ دادن بود. اگر بازار سهام به آن سمت می‌رفت می‌توانستند به راحتی با فردی یا افرادی که تخلف می‌کنند برخورد کنند ولی؛ این قبیل رفتارها از جنس شعارهای پوپولیستی است و کمکی به بورس نمی‌کند و اوضاع را نیز بدتر از گذشته می‌کند. لذا توسعه بورس یکی از ابزارهای اصلی، مبارزه با فساد است اما؛ اگر بخواهیم بورس تهران عاری از فساد شود باید سازوکارهای مشخص را اجرایی کنیم و هنوز آن کار را نکرده‌ایم. یکی از خلأ‌هایی که وجود دارد و به نظر من دولت آینده باید روی آن تمرکز کند این است که ساختارهای بازار ما متناسب با رشد آن توسعه پیدا نکرده، به همین دلیل الان نابسامانی‌های زیادی را در بازارسهام شاهد هستیم. مباحث متعددی در حوزه مجوز افزایش سرمایه‌ها، مجوز نهادهای مالی، افشای اطلاعات، نحوه گزارش دهی ناشرین، پرداخت سود سهام، مباحث ریزساختارهای معاملاتی بازار مثل دامنه نوسان، حجم‌مبنا و مسائل متعدد دیگری وجود دارد. یعنی در بسیاری از مسائل بازار ما در 5 الی 6 سال گذشته توسعه جدی پیدا نکرده و به‌ویژه طی دو سال اخیر با توجه به رشد شتابان بورس، ساختارهای بازار عقب افتادند و نتیجه هم وضعیت نابسامان فعلی می‌شود. یعنی ما نیازمند یک سری اصلاحات اساسی در بازار سرمایه برای توسعه آن و تبدل بورس به یک بازار تأمین مالی هستیم.

   پیش‌بینی شما در خصوص آینده بازار سرمایه چیست؟ 

رشد بورس چند دلیل دارد، در بورس‌های توسعه‌یافته دنیا چون در اقتصاد کشورها تورم وجود ندارد رشد قیمت سهام به دلیل خلق ارزش رخ می‌دهد یعنی آن کمپانی محصول جدید ارایه و بازار خود را گسترش می‌دهد. اما در اقتصاد ما به دلیل رشد منفی اقتصادی، قطع ارتباط ما با زنجیره اقتصاد جهانی و نبود تکنولوژی روز، رشد از محل خلق ارزش نداریم و رشد بورس همواره طی 40 سال اخیر یک رشد تورمی بوده یعنی دلیل رشد بورس تغییر نرخ دلار یا تغییر نرخ تورم بوده، که نرخ دلار نیز معلول نرخ تورم است و باید گفت که رشد بورس ما به دلیل رشد تورم بوده است.

هرزمانی که در اقتصاد ما چشم‌انداز تورمی ایجاد می‌شود بورس هم رشد می‌کند. طی سال 1399 ورودی ارز کشور در مقایسه با دو الی سه سال گذشته یک‌پنجم شد که آقای همتی در مناظرات به این موضوع اشاره کردند و به‌طور کاملاً روشن و قاعده‌مند نرخ ارز هم باید 5 برابر می‌شد، این موضوع باعث شد که بازار سهام در تابستان سال مذکور برای دلار 60 هزارتومانی هدف‌گذاری کند و انتخاب بایدن را هم پیش‌خور کرد. درمجموع باعث شد که P/E بازار به حدود 40 برسد، P/E که طی تاریخ بورس در میانه‌های عدد 10 بوده و میانگین تاریخی هم در حدود همین رقم بوده یا P/S بازار که همیشه میانگین دو الی سه بوده به عدد 13 می‌رسد. دلیل این موضوع همان چشم‌انداز تورمی است که در ابتدای گفت‌وگو اشاره کردم، یعنی اقتصاد ما فعالین بازار سرمایه اشتباه هم نمی‌کردند و با توجه به فعل و انفعالات اقتصادی و درآمد اقتصادی کشور برآورد می‌شد که نرخ دلار باید 60 هزارتومان می‌بود و به همین دلیل بسیاری بر این عقیده‌ بودند که شاخص تا 3 الی 4 میلیون واحد رشد می‌کند. از سویی دیگر دعوت دولت و رییس‌جمهور را شاهد بودیم که این موضوع مزید بر علت بود. فلذا چشم‌انداز تورمی باعث آن اتفاق سال 1399 شد. بعد بانک مرکزی با چاپ اوراق، افزایش نرخ بهره و یک سری سیاست‌های دیگر در کنار انتخاب بایدن باعث شد یک‌دفعه چشم‌انداز تورمی تغییر کند و دقیقاً همین تغییر چشم‌انداز تورمی باعث سقوط 50 الی 60 درصدی بازار شد. در پیش‌بینی بازار هم باید تحلیل خود از تورم و چشم‌انداز تورمی را بررسی کرد، تحلیل این است که طی سه سال آینده کماکان آقای بایدن رییس‌جمهور است، درنتیجه تنش‌های ما با امریکا بیشتر نمی‌شود. مازاد بر اینکه درآمد نفتی و فروش نفتی کشور و ورودی ارز بانک مرکزی به نسبت سه سال گذشته با سرعت بسیار کم در حال افزایش است.  احتمال توافق نیم‌بندی هم وجود دارد امروز که من دارم با شما صحبت می‌کنم حداقل می‌توان گفت چشم‌انداز یک سال آتی افزایش تورم یا تورم افسارگسیخته نیست؛ قطعاً فردا اگر مفروضات ما تغییر کند تحلیل ما هم‌تغییر خواهد کرد. چون بازارهای سرمایه و بازارهای مالی در دنیا بازارهای بسیار داینامیکی هستند و باید روزانه تحلیل شوند. با مفروضات فعلی طی یک سال آینده تورم غیرعادی نباید داشته باشیم، فلذا شاید نباید انتظار رشد شتابان افسارگسیخته، قابل‌توجه در بورس داشت. پیش‌بینی من این است که ظرف یک سال آینده ما یک وضعیت نوسانی همراه با رکود و آرامشی در بازارهای ملک، طلا و بازار سرمایه خواهیم داشت به دلیل اینکه چشم‌انداز تورمی یک سال آتی شتابان نیست.

   آیا در دولت آینده مذاکرات ادامه‌دار خواهد بود؟

به نظر من مذاکرات را اصلاً دولت‌ها جلو نمی‌برند. این مورد را دقیقاً خود رهبر انقلاب در صحبت‌های پیشین خود اشاره کردند که سیاست‌های خارجی دست وزارت خارجه نیست، سیاست‌های خارجی دست شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبری انقلاب است. در مذاکره حال حاضر وزارت خارجه صرفاً مجری مذاکرات است، وزارت خارجه سیاست‌گذار مذاکره با امریکا نیست.

 این‌یک جمع‌بندی است که در شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته و قطعاً با تایید رهبر انقلاب است. مثل برجام که مورد تایید شورای امنیت ملی و رهبر انقلاب بود و وزارت خارجه و آقای ظریف صرفاً اجرا کردند. در حال حاضر هم همین است حال هم فارغ از اینکه چه دولتی سرکار بیایید به نظر بنده، چون سیاست کلی حاکمیت نظام این است که بالاخره تنش‌ها با امریکا کاهش پیدا کند قطع به‌یقین مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد و بزودی هم به نتیجه خواهد رسید. همین موضوع چشم‌انداز تورمی را کاهش خواهد داد.