اخبار
رجیستری موبایل‌واره‌ها کلید خورد
خبرگزاری مهر | سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه موبایل‌واره‌ها (دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور) مشمول رجیستری شده‌اند، گفت: وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر جدول زمانی رجیستر موبایل‌واره‌ها را اعلام کند. در سال‌های‌گذشته قاچاق موبایل با آمار حدود ۲ میلیارد دلار در صدر فهرست اقلام عمده قاچاق به کشور قرار داشت که تقریباً طی دو سال گذشته به جهت اجرای طرح رجیستری تلفن‌همراه، به‌طور کامل از قاچاق پاکسازی شده است. بنا بر اعلام گمرک در سال گذشته بیش از ۲.۴ میلیارد دلار به صورت رسمی و با پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده است.با توجه به نتایج مثبت طرح رجیستری در حوزه تلفن همراه، جای خالی اجرای این طرح در بخش موبایل‌واره‌ها (دستگاه‌های سیم کارت خور)، احساس می‌شود، چراکه در حال حاضر بر اساس برآورد برخی فعالان صنفی، حجم قاچاق در بازار تبلت و سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور حدود ۳۰۰ میلیون دلار است.در همین راستا حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: جلسه‌ای که یازدهم خرداد ماه با دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق و همینطور ابلاغی بوده که در قانون بودجه ۱۴۰۰ بر اساس بند ح تبصره ۸ قانون ابلاغ شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متبوع، فاز دوم طرح رجیستری که مشمول موبایل‌واره‌هاست هر چه سریع‌تر عملیاتی کند.وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق بر اساس ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ و طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق، موضوع را پیگیری کرده است؛ هدف هم این است که موبایل‌واره‌ها که مشمول تجهیزاتی از قبیل ساعت هوشمند، تبلت، مبدل تلفن ثابت به سیار و سایر دستگاه‌های سیم کارت خور هستند هر چه سریع‌تر ثبت و ضبط و همچون موبایل رجیستر شوند.دهقانی نیا گفت: انتظار داریم وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر جدول زمانی اعمال سیاست را به شهروندان اطلاع‌رسانی کند و شهروندان اقدام به گذاشتن سیم کارت در تبلت و روشن کردن تبلت‌های سیم کارت خور و روشن کردن ساعت هوشمند و سیم کارت گذاشتن در این ساعت‌ها، کنند.سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه باید هر چه سریع‌تر این طرح آغاز می‌شد و هم‌اکنون نیز اجرای طرح بیش از ۲ ماه تأخیر دارد؛ از این رو انتظار داریم وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهد.
افزایش دوباره قیمت سیمان صحت ندارد
ایلنا | دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار داشت: افزایش نرخی به وجود نیامده است، آخرین افزایش نرخ مربوط به اواخر فروردین به میزان 40 درصد بوده است. مصرف‌کننده نهایی می‌تواند به‌طور مستقیم و با ارایه مدارک از کارخانه خریداری کند. برای این افراد، سیمان حدود 10 تا 12 درصد گرانتر از نرخ مصوب کارخانه خواهد بود که این موضوع کاملا قانونی است. عبدالرضا شیخان در واکنش به انتشار دوباره خبر افزایش قیمت 10 درصدی سیمان اظهار کرد: افزایش نرخی به وجود نیامده است، آخرین افزایش نرخ مربوط به اواخر فروردین به میزان 40 درصد بوده است. برای رفع التهاب در بازار موافقت شد که برای کارخانجات فروش مستقیم راه‌اندازی کنیم، یعنی کسی که مصرف‌کننده نهایی است می‌تواند به‌طور مستقیم و با ارایه مدارک از کارخانه خریداری کند. برای این شخص، سیمان حدود 10 تا 12 درصد گرانتر از نرخ مصوب کارخانه خواهد بود که این موضوع کاملا قانونی است.وی افزود: این به معنای چند نرخی شدن سیمان نیست. مصرف‌کننده اگر از بازار آزاد سیمان تهیه کند باید آن را گرانتر از این حالت فروش مستقیم خریداری کند. در فروش مستقیم هر کسی هم نمی‌تواند خریداری کند و فقط به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شود، در این صورت سود هم به جای عامل به کارخانه می‌رسد. هیچ اجباری هم در این نوع خرید نیست و افراد می‌توانند به روال و نرخ قبلی از بازار خرید خود را انجام دهند. معمولا هم این اتفاق می‌افتد و کمتر پیش می‌آید که بخواهند از کارخانه تهیه کنند.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد مشکل کمبود برق گفت: به کارخانه‌های سیمان ابلاغ شده که مصرف برق خود را کاهش دهند، گفته شده که 40 درصد برق مورد نیاز کارخانه‌ها را در این پیک مصرف تامین می‌کنند. زمان پیک را هم مشخص کرده‌اند ولی 40 درصد برای فعالیت کارخانجات اندک است و ممکن است تولید کاهش یابد که این باعث التهاب بازار خواهد شد.وی در ادامه اضافه کرد: بخشی از این کمبود توسط کارخانه‌ها مدیریت می‌شود برای مثال ممکن است آسیاب‌های خود را در طول شب روشن کنند اما 40 درصد مقداری نیست که این دست کارها جوابگو باشد. ما داوطلبانه از وزارت نیرو خواستیم که حاضریم تا 30درصد برق مورد نیاز مصرفی کارخانجات سیمان را کاهش دهیم و با 70 درصد نیاز خود کار خود را ادامه داده و سیمان تولید کنیم. ولی با 40 درصد کار مشکل است و حتما یک میزان کاهش تولید خواهیم داشت و تلاطماتی در بازار ایجاد خواهد شد. شیخان همچنین خاطرنشان ساخت: هر ساله این مساله با هماهنگی بوده، مدیریت می‌شد و مورد رضایت دو طرف بود. این وضعیت هرساله تا شهریور ادامه داشت اما امسال به‌طور اجباری میزان آن را تا 40درصد رسانده‌اند. وی متذکر شد: علاوه بر این یکی از مشکلات عمده صنعت سیمان برای متعادل کردن قیمت مساله حمل و نقل است. حمل و نقل بسیار گران شده که این مساله جابه‌جایی سیمان را سخت و گران کرده است. به همین دلیل ما نتوانستیم به بعضی مناطق پرمصرف جابه‌جایی سیمان انجام دهیم و در این مناطق کمبود ایجاد شده است.
