همه مملکت کمیته امداد نیست
محمد فاضلی
هر کشوری باید نظام حمایت و تأمین اجتماعی داشته باشد تا انسان‌هایی را که مادرزادی ناتوانی دارند (نظیر افراد دارای بیماری‌های خاص ناتوان‌کننده، توان‌خواهان و ...) یا به دلایلی ناتوان می‌شوند (تصادف، بیماری، از دست دادن شغل، بحران اقتصادی و ...) یا بر اثر لطمات ناشی از نابرابری اجتماعی و اقتصادی (فقدان دسترسی کافی به آموزش، بهداشت، امنیت و سایر کالاهای عمومی توانمندساز) از دیگران عقب می‌مانند، حمایت، تأمین و در صورت امکان توانمند سازد.
طراحی، مشروعیت‌بخشی، تأمین مالی و ایجاد ظرفیت سیاستگذاری، اجرا و ارزشیابی برای این «نظام حمایت و تأمین اجتماعی» از مهم‌ترین کارهای دولت مدرن است. بدون داشتن چنین نظامی، مبارزه با فقر، تولید اعتماد و سرمایه اجتماعی، تقویت عدالت و انجام اصلاحات اساسی در هر زمینه‌ای با مشکلات بسیار پیچیده مواجه می‌شود. چنین نظامی یکی از بنیان‌های دولت‌های رفاهی در دنیای جدید است.
«نظام حمایت و تأمین اجتماعی» اما فقط یک زیرنظام از جامعه و حکومت در کنار سایر زیرنظام‌هاست. زیرنظامی است که «خیر جمعی» تولید می‌کند و اساسا عملکرد آن «بازتوزیعی» است. دولت‌ها از محل ثروتی که بین افراد و اقشار مختلف جامعه توزیع شده، مالیات می‌گیرند و آن را در قالب زیرنظام حمایت و تأمین اجتماعی، میان افراد نیازمند حمایت و توانمندسازی بازتوزیع می‌کنند. تأمین آموزش عمومی رایگان، بهداشت و درمان عمومی، تأمین امنیت، انواع بیمه‌ها و... نمونه این اقدامات بازتوزیعی هستند.
تأمین منابع لازم برای بازتوزیع (مثلا تأمین منابع کافی برای ایجاد آموزش و پرورش، پیشگیری و درمان عمومی، و حمایت از توان‌خواهان) مستلزم آن است که ثروت در سایر زیرنظام‌ها به شکلی کارآمد، بهره‌ور و پایدار تولید شود. سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی باید متکی به سازوکارهای اقتصادی سالم، بهره‌ور و کارآمد، کالا و خدمات کافی، رقابت‌پذیر و مولد ثروت تولید کنند؛ ثروت بر اثر این تولید کارآمد میان افراد و اقشار توزیع شود؛ و حکومت از ثروت توزیع‌شده به شکل عادلانه مالیات بگیرد تا بتواند مصارف بازتوزیعی (نظیر نظام حمایت و تأمین اجتماعی) را تأمین مالی کند.
این بدان معناست که بقیه زیرنظام‌ها (نظام اداری، کارخانجات، بنگاه‌های دولتی و...) که مسوول تولید ثروت هستند، باید صرفا بر اساس شاخص‌های کارآمدی، بهره‌وری و اصول اقتصادی اثربخش بر تولید ثروت کار کنند تا منابع لازم برای مصارف بازتوزیعی تأمین شود.
شما حالا تصور کنید «نظام حمایت و تأمین اجتماعی» به جای اینکه یک زیرنظام در کنار بقیه زیرنظام‌ها باشد، به کل نظام اداری و اقتصادی بسط داده شود و به این ترتیب، دادن ارز یارانه‌ای برای حمایت از فلان گروه کم‌توان، استخدام اداری برای حمایت از فلان گروه نیازمند، قیمت یارانه‌ای نهاده برای حمایت از فلان طبقه کم‌بنیه و... در سطح کلیه ادارات، سیاست‌ها و اقدامات دستگاه بوروکراسی اجرا شود. بدیهی است که سازوکارهای منجر به کارآمدی، اثربخشی، بهره‌وری و عقلانیت اقتصادی در همه این دستگاه‌ها و عرصه‌ها مخدوش می‌شود.
پیامد چنین وضعیتی، ناکارآمدی دستگاه‌ها در سیاستگذاری و ناکارآمدی اقتصاد در سطح کلان است. چنین اقتصادی دیگر قادر نیست ثروت کافی خلق و توزیع کند و در فقدان نظام مالیاتی طراحی شده برای بازتوزیع موثر و عادلانه، نظام بازتوزیع هم بی‌اثر می‌شود. این شیوه که در اصل بسط دادن کمیته امداد به سطح کل اقتصاد و بوروکراسی است، در عمل به بحران در اقتصاد و ناکارآمد و بی‌اثر کردن نظام بازتوزیع یا همان «نظام حمایت و تأمین اجتماعی» می‌انجامد.
همه مملکت نباید کمیته امداد یا همان «نظام حمایت و تأمین اجتماعی» باشد، بلکه سازوکارهای اقتصادی درست و منطبق بر عقلانیت اقتصادی باید اجازه دهند زیرنظام‌های مرتبط بر اساس اصول اقتصادی درست، با اولویت بهره‌وری و کارآمدی، ثروت خلق کنند و وظیفه بازتوزیعی نداشته باشند. بازتوزیع صرفا باید در تأمین مالی یک نظام حمایت و تأمین اجتماعی فراگیر و عادلانه خلاصه شود. اگر همه نهادها و سازمان‌های خلق ثروت، وظیفه بازتوزیعی هم داشته باشند، یا سیاست‌های اقتصادی برای بازتوزیع طراحی شوند، عاقبت چیزی جز بحران اقتصادی، بی‌عدالتی، فساد، توزیع گسترده فقر و فروپاشی نظام حمایت و تأمین اجتماعی بر اثر فقدان خلق ثروت و عدم تأمین مالی نخواهد بود.
اگر رویکرد کمیته امدادی بر همه سیاست‌ها، سازمان‌ها و عرصه‌ها حاکم شود؛ اخلال در نظام اقتصادی و نقصان در خلق ثروت، در نهایت شمار زیادی از مردم را به حمایت‌های کمیته امدادی محتاج می‌کند. وضع بحرانی فعلی تا اندازه زیادی محصول فقدان همین درک از نظام حمایت و تأمین اجتماعی، و شیوه برقراری عدالت است.
منبع:
صفحه شخصی ایشان در فضای مجازی
