تبعات رشد منفی مصرف و قدرت خرید مردم در سه سال اخیر

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

گزارش اخیر بانک مرکزی در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال 99 نشان می دهد که نرخ رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 99 به 2.5 درصد رسیده و مثبت شده  و از عدد 5.9- درصد در سال 98 به 0.3- و 0.1- و 2.2 و 8.2 درصد رسیده و با روی کار آمدن دولت بایدن و کاهش انتظارات تورمی، نرخ رشد سرمایه گذاری به بالای 8 درصد رسیده و میانگین آن در کل سال 2.5 درصد بوده است.  اما در عین حال قدرت خرید مردم یا مصرف بخش خصوصی که عامل عمده رشد سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضا محسوب می شود تنها در فصل چهارم 2.8 درصد بیشتر شده که البته می تواند حاصل رشد شدید قیمت ها باشد که  مردم برای تامین مایحتاج، لازم بوده پول بیشتری برای خرید مقادیر کمتری داشته باشند. در کل سال میانگین رشد مصرف بخش خصوصی منفی بوده 0.4- درصد نزول کرده که نشان دهنده کاهش مصرف و قدرت خرید مردم بوده است. در سال 98 معادل 7.7- درصد و در سه فصل اول نیز 4.6- درصد، 1.1 .و 0.5- درصد بوده است.  براین اساس روشن است که رشد منفی مصرف و قدرت خرید مردم نمی تواند حامی تولید و رشد تقاضا و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری باشد و این موضوع چالش عمده ای در دولت آینده خواهد بود و تبعات اجتماعی و اقتصادی برای دولت آینده و جامعه خواهد داشت. لذا دولت باید راهکارهایی در جهت کنترل و کاهش قیمت ها و نرخ ارز، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم داشته باشد تا مصرف به اندازه سال های قبل باز گردد. 

از سوی دیگر مصرف بخش دولتی نیز که تاحدودی بر تقاضا و سرمایه گذاری اثر گذار است در کل سال 2.3- درصد و در سال 98 معادل 6- درصد منفی شده و در فصل چهارم به دلیل کسری بودجه دولت کاهش شدید 11.5- درصدی داشته است.  براین اساس، باید گفت که کاهش قدرت خرید مردم و رشد مصرف، حاصل کاهش درآمد، رشد منفی اقتصاد، افزایش بیکاری، گرانی 36 تا 137 درصدی کالاهای مختلف و تورم نقطه به نقطه 48 درصدی است و در صورت ادامه این روند، فقر بیشتری را در خانوار ایرانی شاهد خواهیم بود و این موضوع نمی تواند به رشد تقاضا و حمایت از تولید و افزایش سرمایه گذاری ها کمک کند.  این که فاصله تقاضای بازار و خرید و قدرت خرید مردم با میزان تولید کالا و سرمایه گذاری ها چقدر است، البته می تواند عامل تعیین کننده در روند این متغیرها در سال ها و فصل های آینده باشد، اما به هر حال، تهدید کننده رشد سرمایه گذاری، تولید، رشد اقتصاد، اشتغال و ثروت و رفاه کشور، میزان مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارهاست.  رشد سرمایه گذاری در ماشین‌آلات در سه فصل پایانی مثبت شده و میانگین آن در کل سال 0.9 مثبت شده و از رشد منفی 10- درصدی سال 98 و 8.8- درصدی بهار 99 فاصله گرفته است. رشد سرمایه گذاری ساختمان نیز در کل سال 3.1 درصد شده و از 4.3- درصد سال 98 فاصله گرفته و در دو فصل پایانی سال 99 مثبت بوده است.  از سال 91 که به دلیل تحریم های دور اول سازمان ملل و آمریکا روند منفی شاخص ها شروع شده تا سال 99، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در 6 سال از 9 سال منفی بوده است و در نتیجه باید گفت که قدرت خرید مردم به میزان قابل توجهی هر سال کاهش یافته است. میزان سرمایه گذاری نیز در این سال ها برای 6 سال منفی بوده است. رشد اقتصادی نیز در این 9 سال در 4 سال منفی شده است. یعنی عملا دهه 1390 دهه از دست رفته شاخص های رشد قدرت خرید مردم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است و رشد حداقلی در رشد اقتصادی داشته ایم و دو شاخص رشد سرمایه گذاری و م رشد صرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم عملا منفی بوده است. بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۵.۶ درصد در سال ۹۸ به رقم ۲.۵ درصد در سال ۹۹ رسید.کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است و بیانگر کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده است و بالعکس رشد این شاخص نیز به معنای افزایش سرمایه‌گذاری است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال گذشته به ۲.۵ درصد رسید در حالی‌که این شاخص در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد بوده و طبق گزارش بانک مرکزی از کارنامه اقتصادی ۹۹، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان مثبت بوده است.سال گذشته، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات ر ۹ دهم درصد و این شاخص در بخش ساختمان ۳.۱ درصد بود.نرخ رشد ۳.۱ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخاص ساختمان در بخش خصوصی حاصل شده است.

همچنین افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات تولید داخل، با وجود کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، موجب رشد ۹ دهم درصدی سال ۹۹ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.بررسی روند میزان سرمایه ثابت ناخالص نیز اینگونه بوده که در فصل اول و دوم سال ۹۹ رشد منفی منفی سه دهم و منفی یک دهم را ثبت کرده است. اما از فصل پاییز و زمستان در ریل رشد قرار گرفته است به گونه‌ای که در فصل سوم ۲.۲ درصد و فصل بعد به ۸.۲ درصد می‌رسد.

در سال 98 نیز با وجود مثبت شدن رشد مصرف و تقاضا و مخارج دولتی، قدرت خرید مردم و خانوارها یا مصرف بخش خصوصی منفی بوده است و با 2.6- درصد نسبت به قدرت خرید و میزان مصرف سال گذشته نیز کاهش یافته است و نشانه از دست رفتن توان و قدرت خرید خانوارهاست. از سوی دیگر، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری نیز منفی بوده و 0.6- درصد اعلام شده است که نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری و توان اشتغال زایی اقتصاد است و اگر سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی منفی باشد یعنی تقاضا تضعیف می‌شود و توانی برای اقتصاد نیست که در سال‌های آینده موجب رشد اقتصاد شود و تولید را حمایت کند. اگرچه سرمایه‌گذاری در ساختمان در بهار مثبت و در تابستان منفی بوده و روی هم اندکی معادل 0.3 درصد مثبت شده اما در ماشین آلات 3.3- منفی بوده و البته در بهار منفی 12- و در تابستان مثبت 4.4 درصد بوده است.  در دوره 98- 1393 با 2.5 برابر شدن قیمت‌ها و متوسط رشد اقتصادی سالانه 0.35 درصدی منجر به کاهش قدرت خرید در 6 سال اخیر 98-1393 شده است. همچنین در دوره 10 ساله 98-1389 نیز با 4.6 برابر شدن قیمت ها و رشد اقتصادی میانگین سالانه 0.13 درصدی، اقتصاد ایران با منفی شدن رشد سرمایه گذاری و کاهش مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارها همراه بوده و بهبود این شاخص ها و فضای کسب وکار اقتصاد ایران و قدرت خرید مردم علاوه بر رشد حقوق و دستمزد در کوتاه مدت، نیازمند تحولات ساختاری و نهادی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است زیرا تداوم این شرایط، توان دولت، بودجه عمرانی، وظایف و خدمات دولت از جمله حقوق کارکنان و مستمری بگیران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و رشد درآمدهای نفت در آینده نیز قادر به جبران شرایط رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 10 سال اخیر نخواهد بود

همچنین شاخص سرمایه گذاری از عدد 1758 هزار میلیارد ریال در سال 89 به عدد  1184 هزار میلیارد ریال در سال 96 رسیده و در این دوره با کاهش 32 درصدی همراه شده که به معنای میانگین رشد منفی 4- درصدی سالانه است. ارقام رشد اقتصادی طبق اعلام بانک مرکزی نیز در این 7 سال 96 -1389 برای4 سال منفی بوده و احتمالا برای سال های 97 و 98 نیز منفی برآورد می شود و لذا از 10 سال اخیر 6 سال رشد منفی داشته است. رشد مصرف بخش خصوصی نیز اگرچه در دوره شش ساله 96-1393  مثبت برآورد شده اما برای دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نیست و به نظر می رسد که با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالای قیمت ها، قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی و خانوارها کاهش داشته باشد و این موضوع می تواند یکی از عوامل رکود اقتصادی باشد.