10 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی

گروه بانک و بیمه| 

13 خرداد 99 بانک مرکزی به میزان 10 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی برای بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه منتشر می‌کند که با دو نماد و با سررسید‌های آبان و بهمن 1402 منتشر می‌شود.

به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی اعلام کرده که علاوه بر بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای بیمه و شرکتهای تأمین سرمایه نیز می‌توانند در حراج اوراق دولتی یکشنبه شرکت کنند این اوراق بدهی دولتی عرضه شده در حراج 13 خرداد 99، با دو سر رسید آراد 31 در آبان 1402 و آراد 32 در بهمن 1402 منتشر می‌شود. مبلغ انتشار هر نماد تا 5 هزار میلیارد تومان و روی هم 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز چهارشنبه 7 خردادماه 1399 در خصوص برگزاری اولین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی، به اطلاع می‌رساند علاوه بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه نیز می‌توانند در این حراج شرکت نمایند و سفارش‌های خرید خود را تا ساعت 00: 10 صبح روز یکشنبه 11خردادماه از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند. لازم به توضیح است که بانک‌ها وموسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند سفارش‌های خرید خود را تنها در یکی از سامانه‌های بازار بین‌بانکی یا مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارسال نمایند. اوراق منتشر شده از نوع مرابحه عام، کوپن‌دار با نرخ سود 15 درصد سالانه و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است.

بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، کارگزاری بانک مرکزی اولین مرحله حراج این اوراق را روز سه شنبه ۱۳ خردادماه برگزار می‌کند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خرید خود تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۱ خردادماه از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.اوراق منتشر شده، مرابحه عام، نرخ سود اوراق ۱۵ درصد سالانه، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است. 

اوراق به صورت تدریجی (حراج‌های هفتگی) در بازار عرضه می‌شود. با توجه به این امر و پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌کنند در اعلام نرخ‌های خود، سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجدداً در روز سه شنبه ۲۰ خردادماه اجرا می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۸ خردادماه از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. لازم به ذکر است بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

    برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی 

 از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم، امکان سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد خود و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه به بانک‌ها را در چارچوب اختیارات واگذارشده از سوی شورای پول و اعتبار فراهم آورده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مواد (6) و (11) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» و مصوبه هیات عامل بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند ذخایر مازاد خود را در نرخ سود 10 درصد و به صورت یک‌شبه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.

همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند کسری ذخایر خود را از طریق اعتبارگیری از بانک مرکزی به صورت یک‌شبه و مشروط به ارایه وثایق کافی، در نرخ سود 22 درصد تامین کنند.  امکان‌پذیر شدن سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه باعث ایجاد دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. این امر، ضمن کاهش نوسانات نرخ سود بازار بین‌بانکی، ابزارهای جدیدی برای مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و متعاقباً جهت‌دهی به نرخ‌های سود در بازارهای مالی و هدایت نرخ تورم را به سمت نرخ تورم هدف در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قرارداد ودیعه مربوط به سپرده‌گذاری در کف دالان نرخ سود را امضاء و به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، می‌توانند از تاریخ 10 خردادماه 1399 نسبت به سپرده‌گذاری ذخایر مازاد خود نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز پس از امضاء و ارسال قرارداد ودیعه می‌توانند از این امکان برای مدیریت نقدینگی خود استفاده کنند. رییس کل بانک مرکزی پیش از این در خصوص هدف‌گذاری تورم بر تلاش بانک مرکزی برای کاهش ناترازی بانک‌ها و ثبات بازار ارز تاکید کرد: بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

 به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص می‌کنیم. از همه صاحبنظران و کارشناسان بابت ارایه نظرات سازنده و مفیدشان جهت نیل به تورم هدف‌گذاری شده، ممنونم. قطعاً با تداوم نظرات و راهنمایی شان بانک مرکزی را در این مهم یاری خواهند کرد.همان‌گونه که جناب آقای رییس‌جمهوری تأکید کردند؛ انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است. تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق بازار بدهی، سیاست درست دولت است. این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جد دنبال کند.

هدف‌گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و متغیرهای مانند این است. تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی‌توان به‌صورت دستوری کاهش یا افزایش داد. پیش بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای موثر بر تورم بوده است.لذا، تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست‌گذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست‌گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد. هدف‌گذاری تورمی یک سازوکار مدرن سیاست‌گذاری پولی و راهبرد جا افتاده‌ای در بانک‌های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است.مصمم هستیم در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهیم. به یاری خدا بانک مرکزی مصمم است روند ۵دهه گذشته رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را باز تعریف کرده و به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند. درشرایط اوج فشار حداکثری تحریم وآثار اقتصادی کرونا انجام این‌گونه تحولات ساختاری وهدف‌گذاری‌ها، ازسوی خیلی از دوستان، بسیار ریسکی تلقی شده است.در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسوولیت را پذیرفتم، تمام این مشکلات قابل پیش‌‌بینی بود لذا احتمال پیش‌آمد این نوع ریسک‌ها را درمسیر خدمت به مردم متقبل شدم. رویکرد فعال و اطلاع‌رسانی منظم و مداوم به فعالان اقتصادی و درجریان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی است.