تحولات پسابرجامی در اقتصاد
بهنام ملکی
نخست) بعد از پایان دور ششم مذاکرات برجامی و اظهارنظرهایی که مذاکره‌کنندگان ایرانی در خصوص رسیدن به مرحله نهایی مذاکرات عنوان کرده‌اند به نظر می‌رسد که اختلافات و پرانتزهایی که به عنوان موارد اختلافی دو طرف در متن نهایی وجود داشت به حداقل رسیده است. مبتنی بر این ظواهر به نظر می‌رسد، گشایش‌های مورد نظر ایران در خصوص احیای برجام به زودی اجرایی خواهد شد و فضای تازه‌ای پیش روی اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. جدای از تبعاتی که احیای برجام در زمینه مسائل سیاسی و دیپلماسی به جای می‌گذارد، باید دید این روند در حوزه اقتصادی و معیشتی چه اثراتی خواهد داشت؟
دوم) به‌طور کلی ضرورت احیای برجام و موضوع پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، امروز یک امر غیرقابل انکار است و دولت جدید نیز در زمان مناظرات تاکید کرده که نسبت به این ضرورت متعهد و پیگیر است. خوشبختانه بازارهای اقتصادی کشور بعد از انتخاب رییس‌جمهوری جدید نسبت به تعهد رییس‌جمهوری جدید نسبت به برجام واکنش نشان دادند و شاخص‌ها به‌طور نسبی در دالان کاهشی قرار گرفتند. هم بازار ارز، هم بورس و هم سایر بازارها به‌طور نسبی نشانه‌های روشنی از احتمال احیای برجام در این دوران تازه نمایان کردند. امیدوارم دولت جدید همان‌طور که قبلا اشاره کرده به این تعهدات پایبند باشد و ضمن حمایت از برجام، سایر موانع بهبود وضعیت اقتصادی از جمله fatf را نیز از پیش پای اقتصاد و معیشت کشور بردارد. خوشبختانه حتی آن‌دسته از افراد و جریاناتی که در گذشته نسبت به برجام و فلسفه وجودی آن ابهاماتی را مطرح می‌کردند، امروز در خصوص احیای آن صحبت می‌کنند و تلاش می‌کنند تا بستر لازم برای اجرای برجام فراهم شود. البته از منظر اقتصادی، باید توجه داشت که بعد از احیای احتمالی برجام باید برنامه‌ریزی درستی در امر اقتصاد صورت بگیرد تا منابع برآمده از برجام در مسیر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و توسعه قرار بگیرد. رویکردهای وارداتی مانند تجربیاتی که در گذشته داشتیم، نه‌تنها باری از دوش اقتصاد و معیشت جامعه ایرانی برنخواهند داشت بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات اقتصادی بدل خواهند شد.
سوم) برای بهبود وضعیت اقتصادی دو رکن وجود دارد، یک رکن در صحنه خارجی و روند کلی مرتبط با احیای برجام است و رکن بعدی اصلاحاتی است که در صحنه داخلی باید مورد توجه قرار بگیرد. در داخل باید شاهد تحولات جدید اصلاحی در حوزه اقتصادی باشیم. حذف رانت‌ها، انحصارات، رقابتی شدن اقتصاد، مشخص شدن اختیارات بخش‌ها و دستگاه‌های گوناگون، شایسته‌سالاری و... بخشی از این اصلاحات در صحنه داخلی است. موضوع مهم دیگری که در صحنه اقتصاد داخلی باید تعیین تکلیف شود، مشخص شدن فضای غبارآلودی است که در حوزه درآمدها و منابع شرکت‌های دولتی وجود دارد. در شرایط فعلی بودجه کشور به دو بخش تشکیل شده است. بخشی که مرتبط با فعالیت‌های شرکت‌های دولتی قرار دارد، ابهامات فراوانی وجود دارد، اساسا مشخص نیست که در بطن این شرکت‌های دولتی چه می‌گذرد؟ چه جریاناتی در این فضای غبارآلود حضور دارند و چه تصمیماتی در این شرکت‌ها اخذ می‌شود. در واقع باید حساب و کتاب موجود در این شرکت‌ها شفاف شود و نقاط مبهمی که در جریان فعالیت‌های این شرکت‌ها وجود دارد، شفاف شود.
چهارم) موضوع مهم بعدی اصلاح نظامات مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای است. همان‌طور که آقای رییسی اشاره کرده‌اند مالیات حوزه تولید که در حال حاضر حدود 25درصد برآورد می‌شود می‌تواند تا 10درصد کاهش پیدا کند. در صورت اتخاذ یک چنین تصمیمی می‌توان امیدوار بود که هزینه بخش تولید کاهش پیدا کند و حوزه تولید در مقایسه با بخش‌های سوداگرانه، اقبال بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. اجرای قانون پولشویی ضرورت دیگری است که در این دوران تازه باید مورد توجه قرار بگیرد.
اسناد و شواهد روشن حاکی از آن است که برخی افراد و جریانات از فضای اقتصادی غیر شفاف بهره می‌برند و پول‌های کثیف را در بطن اقتصاد به جریان می‌اندازند. باید جلوی این جریانات با قانون پولشویی گرفته شود.
پنجم) در صورتی که به این ضرورت‌های داخلی و خارجی در صحنه اقتصاد کشور توجه شود، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران وارد دوره تازه‌ای از توسعه و تحول شود. همان‌طور که کارشناسان اقتصادی همواره تاکید کرده‌اند، صحنه اقتصاد کشور باید از نوسانات حوزه سیاسی در امان نگه داشته شود و اقتصاد مبتنی بر یک الگوی مشخص راه خود را در خصوص پیشرفت تداوم بخشد. در حوزه بیرونی نیز اقتصاد ایران باید تلاش کند، زمینه جذب سرمایه‌های خارجی به کشور فراهم شود. مساله نقل و انتقالات بانکی حل شود و بازارهای جدید صادراتی برای محصولات ایرانی شناسایی شوند.
