چشم‌انداز توسعه مستلزم اصلاحات اساسی
گروه کلان
بایزید مردوخی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعاریف مختلف نظام تدبیر، گفت: نظام تدبیر به شیوه اعمال اقتدار و برقراری نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در جهت رشد و توسعه گفته می‌شود، ساختار نظام تدبیر، چارچوبی است که در آن تمامیت و انسجام یک یا مجموعه‌یی از مبادله‌ها مورد تصمیم قرار می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام تدبیر در دوگانه «تعارض-تقابل»، «وسیله‌یی» است که هرگاه «تعارض» بالقوه، فرصت‌های حصول به بازده‌های «متقابل» را از بین برده یا دچار اختلال می‌کند، نظم را برقرار می‌سازد.
وی تصریح کرد: نظام تدبیر پیش از آنکه توسط اقتصاددانان نهادگرا وارد مباحث علوم معاصر شود، توسط اندیشمندان دوره‌های مختلف از سقراط و ارسطو و افلاطون تا نظام‌الملک با عناوین مختلف مطرح شده است.
مردوخی گفت: عامل موثر و متغیر توضیح‌دهنده پیشرفت کشورها، ویژگی سازمان سیاسی و صلاحیت‌های مدیریتی و اداری دولت‌ها، یعنی نظام تدبیر است. صلاحیت‌ها و شایستگی نظام تدبیر، مانع از بروز دو آفت بزرگ هر نظام، یعنی «دیدمان کوری» از یک طرف، و سلطه و سرایت «قانون گرشام برنامه‌ریزی» از طرف دیگر، است.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نظام تدبیر در سازوکار بازار به‌طور خودکار می‌تواند عدم تعادل‌ها را از طریق اقدامات و نظارت‌های تنظیمی و مقررات دولتی برطرف سازد. این کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: نظام تدبیر شایسته را می‌توان در تعامل چهار اصل مرتبط با دو محور ارزشی ازجمله حقوق و دستیابی در شمولیت و فراگیری و همچنین شفافیت و رقابت در حسابدهی تقسیم کرد که تحقق این چهار اصل، شایستگی نظام تدبیر را تضمین می‌کند.
وی گفت: شمولیت یا کثرت‌گرایی به‌معنای فراگیری همه افرادی است که سهم و نقشی در نظام تدبیر باید داشته، تاثیری از آن پذیرفته و علاقه‌مند به مشارکت در آن بوده و قادرند به‌گونه‌یی برابر در آن مشارکت کنند. این امر مستلزم حمایت از حقوق اساسی آنها و دادن فرصت‌های برابر برای دستیابی به خدمات عمومی است و حسابدهی بر پایه این تفکر است که دولت‌ها باید پاسخگوی مردم باشند این امر مستلزم شفافیت و قابل دسترس کردن اطلاعات است و همچنین حمایت از منافع عمومی، نیاز به نظارت بر رفتار سازمان‌های مختلف، تفکیک قوا و برقراری کنترل و موازنه است.
مشکل اصلی توسعه‌نیافتگی
مشکل نهادی است
مردوخی با بیان اینکه مشکل اصلی توسعه‌نیافتگی در کشورها، مشکل نهادی است، اضافه کرد: مطالعات نشان داده است که تمرکز اصلاحات در این کشورها به‌طور عمده بر اصلاح یا تصحیح نظام قیمت‌ها بدون اصلاح نهادها بوده که تاکنون راه را به‌جایی نبرده‌اند زیرا بازارها در غیاب قواعد حامی فعالیت اقتصادی از یک طرف و در غیاب فرهنگ و ذهنیت توسعه‌گرا از طرف دیگر، نمی‌توانند به‌صورت مطلوب عمل کنند. در‌حال‌حاضر ایران با مسایل و مشکلات مدیریت اقتصادی در سطح کلان یا نظام تدبیر ملی روبه‌رو است.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نظام تدبیر در ایران از زمان شکل‌گیری دولت مدرن و فرآیند دولت‌سازی، دارای سه ویژگی عمده تمرکز شدید، فردمحوری و استبداد بوده است. وی ادامه داد: ضرورت بازنگری در نظام تدبیر که در طول بیش از یک قرن با آمیزه‌یی از سنت‌های حکومتی مغولان، صفویان، قاجاریان و نوآوری‌های برگرفته از نظامات غربی در دوران پهلوی شکل گرفته بود، با پیروزی انقلاب اسلامی، در دستور کار دولت انقلاب قرار گرفت.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تشکیل 10کمیته برای اصلاح نظام تدبیر با شروع جنگ تحمیلی سرانجامی پیدا نکرد. در برنامه سوم و چهارم توسعه، اصلاح نظام تدبیر در قوانین این برنامه‌ها به‌صورت موردی پیش‌بینی شده بود ولی به‌علت عدم جامعیت اصلاحات، محدودیت‌های اعتبار قانونی برنامه‌ها به 5سال و انحلال و تضعیف پاره‌یی از نهادهای موثر در اصلاح نظام تدبیر در برنامه چهارم توسعه، اصلاحات لازم ناکام ماند.
مشکلات نظام تدبیر در ایران
مردوخی در مورد برخی از مشکلات نظام تدبیر ایران در سطح کلان اضافه کرد: کثرت بیش از اندازه قوانین و مقررات متداخل و ضعف قانونمندی. از آغاز مشروطیت و قانون‌گذاری مجالس مقننه تاکنون به‌طور کلی 11هزارو 987 فقره قانون به تصویب رسیده که احتمالا بیشتر آنها همچنان لازم‌الاجرا باقی مانده‌اند.
وی ادامه داد: ضعف نظام نظارت کارآمد، جدی، سریع، به هنگام، معطوف به نتیجه در سطوح مختلف نظارتی ضمن تعدد مراجع نظارتی و نظارت‌های غیرموثر، تمرکز شدید امور مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در دولت، تمرکز شدید اداری در مرکز، باوجود دستگاه‌های عریض و طویل دولتی در استان‌ها، شرح وظایف مبهم، ناقص و متداخل دستگاه‌های اجرایی، فقدان یک دیدمان عمومی توسعه‌گرا و غیبت آینده و آینده‌نگری ازجمله ضعف‌های نظام تدبیر در کشور است.
کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: از دیگر ضعف‌های نظام تدبیر می‌توان به ناپایداری و سهولت تغییر و تفسیر قوانین، بی‌اعتمادی نسبت به نظام تولید آمار و اطلاعات، نارکارآیی نظام شوراهای استان و همچنین عدم مشارکت یا مشارکت ناچیز استان‌ها در تهیه و تنظیم هدف‌ها و برنامه‌های توسعه اشاره کرد.
وی گفت: اقتصاد به تبع مشکلات نظام تدبیر با عدم تعادل در محورهای مختلف روبه‌رو شده است که عدم تعادل در تراز پرداخت‌های غیرنفتی، عدم تعادل در بودجه، بودجه خانوار، عدم تعادل در بازار انرژی، عدم تعادل در نظام بانکی، عدم تعادل بین ظرفیت جذب اقتصاد و سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، عدم تعادل بین حال و الزامات آینده و عدم تعادل در بازار کار ازجمله آنهاست.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در دنیای واقعی و در عمل دولت‌ها و نظام تدبیر ملی حتی در کشورهای توسعه، مسوولیت بیشینه کردن بهزیستی عمومی و توسعه پایدار را برعهده دارند، اما دولت‌ها معمولا هویتی یکپارچه و همگن ندارند و در مجموعه سیاستمداران و دیوان سالاران افرادی هستند که گوشه‌چشمی به منافع خود دارند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، همانطور که جیمز بوکانن نشان داده است، خود تصمیم‌گیرندگان ملی و محلی هم هیچگاه از فشار گروه‌های همسودی که به‌دنبال جهت‌دهی و تاثیرگذاری بر نتایج سیاست‌گذاری‌های عمومی به نفع خویشند، مصون نیستند. این پدیده را دانیل کوفمن تسخیر نامیده است.
مردوخی تاکید کرد: عملکردهای اقتصاد ایران در دوره‌های بلندمدت و میان‌مدت نشان می‌دهد که تحقق آرمان و هدف‌های چشم‌اندازتوسعه در افق1404 مستلزم اصلاحات اساسی در نظام تدبیر و انجام برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: شاخص‌های مدیریتی اقتصادی و توسعه ملی ایران در سال‌های اخیر حاکی از ضرورت انجام اصلاحات در نظام تدبیر به‌صورت جامع در قوانین و مقررات، در ساختار دولت مرکزی و استانی، در قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار، در کنترل فساد و در نظام نظارتی کشور است.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اصلاحات نظام تدبیر در سطح کلان و فراگیر در موارد زیر نیازمند بررسی‌ها، تجدیدنظرها و اقدامات است که روابط دولت مرکزی و لایه‌های استانی دولت، مناسبات دولت مرکزی و لایه‌های بخشی اقتصاد، روابط شوراهای شهر با شهرداری‌ها، برنامه‌ریزی توسعه و منابع عمرانی، نظام تامین اجتماعی و آینده این نظام و خصوصی‌سازی و شرکت‌های عمومی غیردولتی ازجمله آنهاست.
وی بااشاره به اهمیت و کاربرد نظام تدبیر گفت: در ابتدا باید گفت که گاورننس یا نظام تدبیر از نظر تئوریک چیست و کاربرد و کارایی آن چیست؟ نظام تدبیر عنصر ارزش‌های یک سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و گاهی تعارض ایجاد می‌کند و در مواقعی هم تعارض بین اجزای یک سیستم را حل و آن را به تعامل تبدیل می‌کند.
کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه نهاد و سازمان‌های مردمی در کشورهای مختلف تاثیرگذاری زیادی دارند، افزود: در کشور ما نیز نظام تدبیر به اسم بازار همواره نقش‌آفرینی کرده و همچنین باید گفت که بازار، نهادی است که در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست موثر است. وی با ذکر این پرسش که برنامه با نظام تدبیر چه نقشی می‌تواند ایجاد کند، اضافه کرد: تلاش ما این بوده همه مشکلات را بعد از انقلاب حل کنیم که تصمیمات و برنامه‌های اتخاذشده در این راستا در قالب برنامه 5ساله آمده است، به این امید که قوانین و مقررات و مصوبات هیات‌وزیران مشکلات را حل کند.
وی با بیان اینکه نگرش ما این است که ساختار قوه‌یی کشور و شورای نگهبان مشکلات را حل می‌کند، گفت: در کنار این نگرش خوب است در هر برنامه به این بپردازیم که یک‌سری اصلاحات در برنامه نظام تدبیر باید صورت گیرد.
وی افزود: برنامه اصلی طبق تعاریف دانشمندان مجموعه‌یی از طرح‌ها و برنامه‌هایی است که با هم هماهنگ شده‌اند و نتیجه معینی هم می‌تواند داشته باشد و ازسوی دیگر قابلیت نظارت و کمیت‌پذیری دارد و پایان و هدف آن نیز مشخص است. بنابراین برای اینکه این محور اصلی تحقق پیدا کند ناگزیر برنامه‌ها باید از یک‌سری اهداف تبعیت کنند.
وی انتقاد کرد: در همه 10 برنامه گذشته به مسایل داخلی از نظر اینکه پروژه‌ها سرمایه‌بر باشد، توجه نکرده‌ایم زیرا ایران درآمد نفت را در اقتصاد داشته است و همواره فکر کرده‌ایم که با بهترین تکنولوژی و درآمد می‌توانیم برنامه و اهداف را محقق کنیم که چنین تفکری تبعات و پیامدهایی را داشته است.
وی بااشاره به اینکه استراتژی همیشه سرمایه‌بر بوده است، اضافه کرد: به‌عنوان مثال اگر بخواهیم از تپه‌یی عبور کنیم، نمی‌توانیم از یک خط و راه صاف به مقصد خود برسیم. بنابراین سیاست و استراتژی‌ها به ما اجازه انعطاف می‌دهند.
انتقاد به نبود آینده‌نگری در کارها
وی با بیان اینکه سومین موردی که باید در تهیه و تدوین برنامه ششم مورد توجه باشد، توجه به آینده‌نگری در کارهاست، اضافه کرد: درحال حاضر بسیاری از کمپانی‌ها به آینده‌نگری و دورنگری در برنامه و کارهای خود افتخار می‌کنند.
وی ادامه داد: آنچه در علم اقتصاد به ما یاد داده‌اند مزیت رقابتی و دورنگری است که یک مزیت بسیار خوب است اما این مزیت را فراموش کرده‌ایم، البته سند چشم‌انداز 20ساله داریم که 10سال آن گذشته است اما عملکردها ناشی از چشم‌انداز نبوده است البته عوامل جهانی هم در عدم تحقق آن دخیل بوده است.
