عرضه خودرو در بورس شدنی نیست
فربد زاوه
ضعف دانش و سواد تئوریک در مدیران مدرک‌گرای کشور ریشه بروز مشکلات پیچیده در کشور شده است که حتی موضوعات ساده با راهکارهای شناخته شده با لجاجت بر عقاید غلط به معضلات پیچیده‌ای تبدیل شوند که حل آن دردناک شود. اقتصاد ایران مملو از ابرچالش‌هایی است که عاقبت اشتباه در برداشت و درک علمی یا رجحان منویات سیاسی بر حقایق اثبات شده را به تصویر می‌کشد. مدیریت سلبی در کنار توهم قدرقدرت بودن در مدیریت بازار، بزرگ‌ترین آفت مدیریت در ایران است که اثر آن نه در چهار دهه اخیر که در کل تاریخ معاصر که مدیریت مدرن به ساختار بروکراسی کشور وارد شده است به وضوح دیده می‌شود. ورود سیاسیون به مدیریت بنگاهداری چه با هدف رانت‌خواری و انتفاع شخصی چه برای سوءاستفاده از موقعیت بنگاه برای دستیابی به اهداف سیاسی خود بر عمق مشکلات افزوده است. ایراد اصلی در مواجهه با مشکلات است که به جای پرداختن به ریشه آنها و حذف عامل ایجاد آنها، به نوآوری‌های غیرمنطقی دست زده می‌شود که خود مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. نمونه بارز این رویکرد، مدیریت بازار و صنعت خودرو در سالیان اخیر است که نتیجه‌ای جز آزار شدید مشتریان، سرمایه‌گذاران این حوزه و زیان‌های سنگین اقتصاد ملی هم از باب هدر رفت منابع بانکی و هم از باب یارانه‌های سنگین انرژی نداشته است. قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت قهرآمیز بازار در مواجهه با بحران تورمی خود عاملی برای تشدید وخامت اوضاع شده است که نهایتا علاوه بر نارضایتی عمومی، بدهی بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان در صنایع خودروسازی ایجاد کرده است.
کنترل تورم با قیمت دستوری، توهمی بود که مجموعه دولت و شورای رقابت به آن دل بسته بودند و البته کارایی نداشت. ورود مجلس دوازدهم به بازار خودرو با شعار انقلابی‌گری به جای برخورد علمی و منطقی با ریشه مشکلات به ابداع راهکارهای عجیب مالیاتی و فروش ختم شده است. در حالی عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان نوشداری بازار خودرو از سوی مجلس معرفی شده است که اصولا ذات بازار بورس کالا با خرده فروشی در تناقض است!
بورس کالا اصولا محلی برای فروش سبدی و اصطلاحا کل فروشی است و ذاتا برای کالاهای با چندین تولیدکننده و عرضه‌کننده برای کشف قیمت و سهولت در معامله به قیمت تعادلی ایجاد شده است. تامین مالی صورت گرفته در این بازار اصولا بر پایه سود آتی است و سرمایه‌گذران این بازار علاوه بر رفع نیاز خود، به واسطه‌گری هم می‌پردازند و با تامین مالی یا ایجاد تعهد آتی ظرفیت فروشندگان منتفع می‌شوند. تنزل بورس کالا به بازارگاه عرضه مستقیم کالا یا خریدهای تعاونی، دستکاری در سازوکار بورس کالا خواهد بود و لذا نهایتا نه تنها مشکل بازار خودرو حل و فصل نمی‌شود که بازار بورس کالا هم ممکن است دچار مشکلات ساختاری شدید شود. خرده فروشی و عرضه مستقیم کالا در بورس کالا اصولا سازوکاری ندارد و هیچ مصرف‌کننده نهایی برای تامین نیاز خود به بازار بورس مراجعه نمی‌کند. در عین حال، شرایط در بازار به‌شدت در حال تغییر است. خودرو در سال 1399 از وجه کالایی خود خارج شد و نقش پس‌اندازی سرمایه‌ای پیدا نمود. بسیاری از خریداران نه به قصد مصرف که برای حفظ ارزش سرمایه خود به خرید اقدام نموده‌اند و به نقل از وزیر صمت، بیش از 450 هزار دستگاه از تولید پارسال به بازار مصرف نرسیده است. کاهش قیمت از آبان سال گذشته البته نشان می‌دهد که حجم واقعی بازار مصرف برخلاف تصور وزارت صمت حدود نیم میلیون دستگاه بوده و عدم عرضه به بازار تقریبا نیمی از تولید سال گذشته و قطع تقریبا کامل عرضه خودروسازان در فصل بهار سال جاری هم منجر به افزایش قیمت نشد.
این وضعیت خبر از تغییرات اساسی در بازار در پیش رو دارد و از تابستان امسال با چالش شدید فروش مواجه خواهد بود. سقوط قیمت برخی از اقلام مانند خودروهای مونتاژ چینی به زیر قیمت کارخانه و تسری آن به اقلام دو خودروساز داخلی و عدم تکمیل وجه آخرین قرعه‌کشی صورت گرفته به معنی تغییری اساسی در شرایط بازار است که گویا مبدعان طرح بورس کالا از آن بی‌خبر هستند و همچنان تصور دارند مشتریان محصولات قدیمی خودروسازان از فرط علاقه برای خرید هجوم می‌آورند. با تعیین تکلیف انتخابات و خوشبینی به نتیجه بخش بودن برجام تا قبل از پایان این دولت که منجر به آزادسازی منابع ارزی و برقراری مجدد درآمدهای نفتی می‌شود، حتما با آزادسازی واردات همراه خواهد بود که خود شرایط بازار را به نفع مشتریان تغییر می‌دهد. هرچند در بازار خودروی وارداتی محصول مستقیمی برای تولیدات داخلی وجود ندارد، ولی انقباض قیمت‌ها در بازار در کنار انبساط عرضه، حتی ارزان‌ترین خودروی داخل را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. احتمال کاهش قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر از قیمت فعلی شورای رقابت هم وجود دارد. در چنین شرایطی الزام به عرضه در بورس کالا به معنی افزودن هزینه توزیع و فروش خودروسازان است که تنها به افزایش زیان آنها منجر می‌شود و ارزش افزوده‌ای نه برای مشتری و نه برای خودروساز نخواهد داشت. به نظر می‌رسد حتی برای یک‌بار هم که شده، در شرایط دولت جدید که اتفاقا به دلیل سابقه رییس‌جمهور منتخب با چالش در اجرای اصول درست اقتصادی و حرکت به سمت بازار آزاد مواجه نیست و منتقدین سیاسی این مدل اقتصادی قطعا به انتقاد از دولت سیزدهم برنخواهند خواست، ریشه مشکلاتی از این دست که ناشی از اشتباه در نوع نگاه در سیاست‌گذاری کلان است برای همیشه مرتفع شود.
