سیاست‌گذاری برای کاهش تورم

پیمان مولوی

تجربه نشان می‌دهد سیاستگذاری همه دولت‌ها در ابتدا کار این است که نرخ تورم را در کشور کنترل کنند و با تصمیم‌گیری‌هایی چون افزایش نرخ سود بانکی در مسیر کاهش نرخ تورم گام بردارند. اکنون نرخ تورم در کشور بسیار بالاست، دولت جدید نیز با هدف بهبود معیشت مردم تمام تلاش خود را باید صرف کنترل قیمت‌ها در بازار با سیاستگذاری کاهش نرخ تورم کند. البته کاهش نرخ تورم نیازمند سیاستگذاری‌های علمی و اصولی است که دولت باید با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به چنین کاری کند. سیاست کاهش نرخ تورم در کنار تغییر نرخ سود بانکی سیاستی است که همیشه مدنظر مسوولان اجرایی دولت در ابتدای فعالیت کار است. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که دولت آینده گوشه چشمی به تغییر نرخ سود بانکی داشته باشد، چرا که حجم سپرده‌های زیادی هم‌اکنون در قالب سپرده کوتاه‌مدت در بانک‌ها بلاتکلیف مانده است که با بالا رفتن نرخ سود بانکی این سپرده‌ها به سپرده مدت‌دار تبدیل خواهد شد. مزایای چنین تصمیمی جلوگیری از خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی است، هر چند این رویکرد رکود اقتصادی را در کشور تشدید می‌کند. سال‌هاست که سخن از بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای عملکرد می‌شود اما در عمل نظام بودجه‌ریزی کشور همچنان سنتی است، ضعف در اصلاح ساختار نظام بانکی و کسری تجاری صادرات غیر نفتی نیز مشکلات اقتصادی کشور است که متاسفانه هیچ اقدام خاصی برای اصلاح آن‌که بتوان تورم را به ۱۰ درصد برسانیم نشده است. از سویی این روزها وضعیت رمرارزها نیز مهم است و با توجه به شرایطی که در حوزه رمزارزها وجود دارد، رویکرد ایالات‌متحده امریکا و برخی کشورها در این حوزه را بیشتر قبول دارم. در این دیدگاه، تمام رمزارزها را تحت عنوان رمزدارایی پذیرفته و بر اساس آن رویکرد، مالیات اخذ می‌شود و اقداماتی مثل بستن صرافی‌های رمزارزها و ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاران این حوزه صورت نمی‌گیرد. رویکرد دیگر، رویکرد سلبی است که چین و برخی کشورهای دیگر در پیش گرفتند و کلا صرافی‌های رمزارزها را تعطیل کردند. بنده معتقدم نمی‌توان در حوزه کریپتوکارنسی‌ها با رویکرد سلبی برخورد کرد. آینده اقتصاد دیجیتال، اقتصاد کریپتوکارنسی‌ها بوده و رمزارزها در نوک قله کوه یخی اقتصاد دیجیتال قرار دارند و به همین دلیل مسیر خود را پیدا خواهند کرد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد رگولاتوری باید با درک این موضوع و فرصت‌ها و امکاناتی که برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، سیاستگذاری کند و درنهایت از مبادلات این بازار، مالیات اخذ کند. ایجاد رانت و اقتصاد دستوری و اقدامات اینچنینی، راهکار مناسبی برای جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاران به حوزه رمزارزها نخواهد بود.