کنترل تورم با مهار نرخ رشد نقدینگی و افزایش تولید
کیوان شهاب لواسانی
باید یک‌بار برای همیشه پذیرفت درمان عارضه نقدینگی فقط از مسیر کاهش نرخ رشد و برقرار کردن تناسب بین نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی امکان پذیر است.
هدایت نقدینگی در واقع یک غلط مصطلح است که در ادبیات اقتصاد پولی متعارف نیست. اگر نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی نباشد، هر ابداع و ترفندی برای هدایت نقدینگی مانند هدایت نقدینگی به بازار سهام یا گزاره‌هایی مشابه آن؛ در نهایت موجب ایجاد تورم شده و لذا محکوم به شکست است.
سیاست‌گذاران باید صراحتاً مشخص کنند که در کدام مستندات، مقالات و کتب علمی به موضوع هدایت نقدینگی اشاره شده است؟ هدایت نقدینگی حتی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یا سایر مالیات‌های مشابه، تحقق نمی‌یابد و باید یک بار برای همیشه پذیرفت درمان این عارضه فقط از مسیر کاهش نرخ رشد نقدینگی و برقرار کردن تناسب بین نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی امکان پذیر است.
در سال‌های اخیر، برخی سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور ابداعاتی به ادبیات موضوعات مختلف علم اقتصاد افزوده‌اند که این ابداعات تقریباً در اکثر کشورهای جهان وجود ندارد و پایه علمی نیز برای آن نیست.
اصولاً سیاستمداران و دولتمردان در سال‌های اخیر از اقداماتی که سریع و آسان بوده و فواید کوتاه‌مدت دارند استقبال می‌کنند؛ حتی اگر آن راه‌حل در بلندمدت بدترین و پُرضررترین روش حل مساله باشد.
برخی از مهم‌ترین گزاره‌های غلطی که سالیان قبل در ادبیات اقتصادی کشور رایج شده شامل «هدایت نقدینگی به بازار سهام، به تولید و به بازار مسکن امکان پذیر است»، «قراردادن نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ بهره کمتر از نرخ تورم اثری بر افزایش قیمت دارایی‌ها ندارد» و «نقدینگی و نرخ بهره به صورت درونزا خلق نمی‌شود» می‌شود. اگر کسری بودجه‌های مزمن و فزاینده دولت رفع شود، ناترازی‌های ترازنامه بانک‌های تجاری و صندوق‌های بازنشستگی نیز وجود نداشته باشد و همچنین نرخ رشد نقدینگی به حدود ۵ درصد در سال برسد، در این شرایط نرخ تورم سالانه نیز تک‌رقمی شده و استمرار تورم تک رقمی طی چندین سال، موجب کاهش و تثبیت انتظارات تورمی خواهد شد. سپس مشاهده می‌شود که فعالیت‌های سفته‌بازی در دارایی‌هایی مثل مسکن، سهام، ارز و سکه نیز سود چندانی نخواهند داشت چرا که در شرایط تورم اندک، دارایی‌های مذکور نیز بازده‌ای در حدود نرخ تورم خواهند داشت. در مجموع نااطمینانی در اقتصاد کاهش یافته و خانوارها و شرکت‌ها می‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند که این ثبات اقتصادی به تدریج موجبات ایجاد رشد تولید را فراهم می‌آورد که به‌طور اتوماتیک نقدینگی نیز به سمت تولید جذب می‌شود، اما در شرایطی که تورم در کشور حدود ۴۵ درصد است و دارایی‌هایی مثل مسکن، ارز و سکه و سهام بازدهی سالانه‌ای در حدود ۵۰ درصد دارند، به‌طور اتوماتیک ترجیح می‌دهند که از پرداخت تسهیلات به کسب و کارها امتناع کنند. در نتیجه، یکی از مشکلاتی که مانع پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها و کسب و کارها می‌شود، تورم‌های مزمن دو رقمی است که کاهش تورم، مهم‌ترین نکته برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است. از سوی دیگر با گذشت حدود دو دهه از تاسیس بانک‌های خصوصی، به نظر می‌رسد که محدودیت نقدینگی و تنگناهای اعتباری خانوارها و بنگاه‌ها بیش از قبل شده و بانک مرکزی نیز معمولاً از نظر نظارتی، از توان و اقتدار لازم برای اعمال کنترل بر بانک‌های خصوصی در زمینه‌های مختلف مثل تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات و ... برخوردار نبود.
به نظر می‌رسد ادغام بانک‌ها به عنوان یک راه‌حل میانه در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی مطرح است، اولا بخشی از نقدینگی توسط مکانیسم خلق اعتبار بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شود و ثانیا در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای غربی ورشکستگی بانک‌های ناکارا، تعریف نشده که باید در مورد این مساله بازنگری اساسی انجام شود چرا که ورشکستگی جزئی از اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار است. اگر نقدینگی توسط یک نهاد مداخله‌گر خارج از مکانیسم بازار و نیروهای طبیعی بازار، به بورس تزریق شود، موجب تامین مالی شرکت‌ها نخواهد شد چرا که این نقدینگی تزریق شده، عمدتاً در بازار ثانویه صرف خرید و فروش و سفته بازی در سهام‌های قبلی موجود شرکت شده و فقط قیمت سهام شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر مطالعات نشان داده است که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی چندین سال اخیر منفی است، در حالی که در سال‌های اخیر بازار سهام در بسیاری از زمان‌ها رونق داشته و این یعنی نقدینگی تزریق شده، باعث ایجاد سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها نیز نشده است. البته در بسیاری از کشورها تامین مالی شرکت‌ها عمدتا از طریق بازار بدهی انجام می‌شود نه بازار سهام. ناترازی گسترده ترازنامه بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین ناترازی در بودجه سالانه همگی موجب خلق نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شده است، از طرف دیگر اگر منظور از نقدینگی فقط‌ام 2 نباشد و‌ام 3 و‌ام 4 نیز به عنوان نقدینگی لحاظ شوند آنگاه مشاهده می‌شود که مواردی مثل سهام، اوراق قرضه و گواهی سپرده نیز جزئی از نقدینگی به شمار می‌روند و بنابراین هرگونه هدایت نقدینگی به بازار سهام و تورمی‌کردن مصنوعی این بازار، موجب افزایش قیمت سهام در این بازار خواهد شد. در نتیجه موجب افزایش نقدینگی‌ام 3 و‌ام 4 نیز می‌شود که موجب افزایش تورم خواهد شد. همچنین این افزایش مصنوعی قیمت سهام از طریق اثر ثروت نیز بر تقاضای کل اثر گذاشته و باعث ایجاد تورم است.
