حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی
لایحه «تشدید مجازات در مرتکب قتل فرزند» باز هم رای نیاورد و قانون همان ماند که قبلا بود. حداکثر مجازات 10 سال حبس، خبری از قصاص نیست. البته این لایحه قرار است به مجلس برود تا به تصویب نهایی برسد و حقوقدانان همچنان امیدوارند که با حبس حداکثری 25 سال در زندان موافقت شود، اما آنچه از شواهد و قرائن بر می‌آید حداکثر مجازات همان 10 سال حبس خواهد بود. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری با اشاره به لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» و با بیان اینکه در کلیه نشست‌های فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود، گفت: مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره‌هایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده‌اند مفید هستند. باید در صورت تصویب، بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارایه کند. اشرف گرامی‌زادگان همزمان با روز جهانی «حمایت از قربانیان خشونت»، به تشریح علل و اهمیت و چالش‌های تدوین لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی موسوم به لایحه
«تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» پرداخت و اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی در هر موضوعی که جرم تلقی شود، مجازات تعیین کرده است. در این موضوع نیز مجازات وجود داشته اما طبق نظرات دریافتی، مجازات تعیین شده کافی نبوده است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند.
این حقوقدان ادامه داد: موضوع «رومینا» این عدم کفایت مجازات را برجسته کرد. از این رو قوه مجریه و قوه قضاییه در تدوین، اصلاح و بازنگری آن تلاش کردند. این لایحه بار دیگر خلأ کافی نبودن قانون موجود، عدم مسوولیت والدین، ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی و ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی برای کاهش این حوادث را برجسته کرد. این لایحه جای کار فراوانی دارد که باید منتظر تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس بنشینیم.
ماجرای «رومینا» خلاءهای موجود را
برجسته کرد
او با بیان اینکه موضوع خشونت در خانواده و اجتماع همیشه مساله نگران‌کننده‌ای است، افزود: موضوع چند قتل فجیع در کشور، همه را برآشفته کرد. امنیت خانواده‌ها متزلزل شد. اطمینان و اعتماد که همیشه در خانواده‌های ایرانی برجسته و باعث فداکاری‌های متعدد شده بود، آسیب دید. جنایت علیه «رومینا» نشان داد که خلاءهای بسیاری در خانواده‌ها وجود دارد که منجر به چنین جرایمی می‌شود. آن خلاء‌ها شامل کمبودهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... متعدد است که باید با اقدامات بازدارنده، کمبودها را کاهش داد و با اطلاع‌رسانی و آموزش و آگاهی، موجب شناخت زودهنگام این بلایا شد. گرامی‌زادگان یادآور شد: هنگام قتل «رومینا»، معاونت امور زنان و خانواده با تماس‌های نگران‌کننده خانواده‌ها روبرو شد. همه نگران بودند به خصوص وقتی که از بد رفتاری یا بد اخلاقی پدران خانواده می‌گفتند. در جلسه داخلی معاونت این گلایه‌ها و مطالبات مطرح شد. نخست پیشنهاد اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفت. همکاران حقوقی لایحه پیشنهاد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را مطرح کردند و پیش نویس اولیه آماده شد. به گفته وی، معاونت امور زنان و خانواده بانی این لایحه قرار گرفت و با تعامل با معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری و کمیسیون لوایح و همکاری قوه قضاییه با یک مشارکت خوب لایحه تدوین و مجازات‌های مربوط تعیین شد.
اعدام و قصاص باید کاهش یابد
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری، با بیان اینکه قصاص یکی از مجازات‌های سنگین در قانون مجازات اسلامی است، تصریح کرد: در اکثر نشست‌های مربوط به مجازات‌ها، اغلب متخصصان خواهان کاهش صدور حکم قصاص توسط قضات محاکم هستند. مطلع هستید که برخی از قوانین، مجازات اعدام را هم حذف کرده‌اند. در کل اعدام و قصاص باید کاهش یابد. این را بسیاری از حقوقدانان و قضات به مجازات‌های دیگری تبدیل کرده‌اند. گرامی‌زادگان افزود: برای همین لایحه، نشستی با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و دانشکده حقوق دانشگاه مفید در دی ماه سال گذشته برگزار شد. در این نشست تصریح شد که بنا به نظر مشهور فقیهان امامیه، یکی از شرایط حکم قصاص این است که قاتل، پدر یا جدپدری نباشد. از سوی دیگر بیان شد که نظام حقوقی ما در دو حوزه، حقوق مدنی و حقوق کیفری « رویکرد ارفاقی» نسبت به «والدین کودک آزار» دارد. در همین نشست مواد قانونی مورد توجه قرار گرفت.
پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک
به حبس حداقل ۲۵ سال
او معتقد است که دلایل بیان شده در این نشست‌ها بیانگر این موضوع بود که مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص، بازنگری شود و حتی پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرایم و برخی محرومیت‌های اجتماعی تاکید شد. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری تصریح کرد: نتیجه اینکه در کلیه نشست‌ها، قصاص پدر منتفی اعلام شد ولی در افزایش مجازات حبس تعزیزی پذیرش وجود داشت. پیشنهادی که در نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم برگزار شد مجازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده بود اما قوه قضاییه در آخرین بررسی مجازات درجه ۲ و ۳ پیشنهاد داده بود.
حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که مطابق با لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» که هم‌اکنون به مجلس ارسال شده است، پدر مرتکب قتل فرزند چند سال محکوم به حبس می‌شود، تصریح کرد: در ماده ۶۱۲ اعلام شده است که «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.» مجازات درجه ۴ طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال است. البته در تبصره ۱ گفته شده است که «در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» بدین‌ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود. گرامی‌زادگان معتقد است که هرچند پیشنهاد‌دهنده این لایحه، معاونت امور زنان و کارشناسان مربوط بودند اما پیشنهاد باید هم از کمیسیون فرعی و اصلی دولت و هم هیات وزیران و هم در تعامل با قوه قضاییه در بخش مجازات‌ها عبور کند و باید اجماع در خصوص لوایح انجام گیرد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: نظرات مخالف و موافق در جلسه‌ها مطرح می‌شود و باید برای تثبیت نظر بسیار تلاش شود. در واقع نظر معاونت مجازات بیشتر پدر بود ولی پس از بررسی فقهی و دیدگاه کارشناسان و اعضای کمیسیون‌ها، لایحه نهایی همان است که به مجلس تقدیم شد. البته تبصره ۲ و ۳ این لایحه پیشنهادی بود که معاونت روی آن اصرار داشت و مورد موافقت قرار گرفت. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز مجازات‌های حبس بیشتری را در نظر داشت.
رای اکثریت ملاک است
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری درباره کارشکنی‌هایی که در راستای تدوین این لایحه ایجاد شد، اظهار کرد: موضوع مخالفت فرد یا دستگاه نیست. موضوع نگاهی است که در جامعه وجود دارد و قاعدتا در اذهان کارشناسان نفوذ پیدا می‌کند. هر کارشناسی با توجه به تجربیات و شواهدی که از پرونده‌های قضایی دارد، نظر می‌دهد و نظر خود را بیان می‌کند. این جمع است که رای می‌دهد و رای اکثریت ملاک خواهد بود. اوهمچنین این را هم گفت که لایحه مذکور هشتم خرداد امسال از دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده اما هنوز اعلام وصول نشده است که بی‌شک بزودی اعلام وصول می‌شود.
امیدوارم مجلس مجازات‌های لایحه را
کاهش ندهد بلکه بر آن بیفزاید
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری با بیان اینکه امیدوارم مجلس مجازات‌های لایحه را کاهش ندهد بلکه برخی مجازات‌های دیگر را بر آن بیفزاید، گفت: نظر شخص من این است که تنها با تدوین لایحه نمی‌توان مانع چنین جنایاتی شد. مشخص است که خانواده ضربه پذیر شده است و حقوق و مسوولیت به معنای واقعی در خانواده حاکم نیست. فرزند نیاز به توجه و مراقبت دارد. این حوادث نشان داد که باید یک بازنگری در احوالات خانواده صورت گیرد. از متخصصان علوم رفتاری و تربیتی، روان شناسان و جامعه شناسان کمک گرفت. باید سطح آموزش اجتماعی را بالا برد و همچنین مسوولان کشوری برای خلاءهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها برنامه‌ریزی کنند. باید علت‌ها را جست‌وجو کرد. این حقوقدان در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه متاسفانه تا حادثه‌ای اتفاق نیفتد، درصدد چاره بر نمی‌آییم، یادآور شد: اکنون جامعه دریافته است که باید قبل از دیرشدن به فکر چاره بود. در ادامه البته جنبه حمایتی در قوانین ما وجود دارد. مانند خانه‌های امن یا اورژانس اجتماعی که تاحدودی می‌توانند با توجه بیشتر از آسیب‌ها بکاهند. برنامه‌های اجتماعی دیگری هم مانند توانمند‌سازی، کارآفرینی، گفت‌وگوی بین نسلی و... موارد مشابه که به خصوص از ابعاد فرهنگی و اجتماعی قابل توجه هستند. او با اشاره به ضرورت تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» افزود: همچنین تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی می‌تواند گام بلندی در جهت کاهش خشونت باشد، ضمن آنکه دستگاه‌های اجرایی هرکدام بنا به وظایفشان باید از خشونت دیده حمایت کنند. این لایحه یکی از بهترین لوایح تدوین شده در کشور است که امیدوارم نمایندگان هر چه زودتر آن را در دستور کار قرار دهند.
