طرحی که فلسفه اینترنت را از بین می‌برد
امیر رشیدی
به نظر می‌رسد کسانی که طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را نوشتند، با اینترنت آشنایی ندارند. عنوان طرح، پیش از این طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها بود، اما در این طرح حتی برای گیت‌وی ورودی و خروجی اینترنت کشور هم قانون‌گذاری شده بود. اگر قرار است در سطح اپلیکیشن و پیام‌رسان، ساماندهی صورت گیرد، به زیرساخت ورودی و خروجی اینترنت کشور چه کار دارند؟ اسم طرح تناسبی با محتوای طرح نداشت. این نسخه، نسخه جدید طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است با ادبیاتی بهتر ولی به همان میزان فاجعه و کودتا علیه اینترنت. زمانی که این طرح برای اولین‌بار مطرح شد، نمایندگان مجلس ابتدا آن را تکذیب کردند. بعد گفتند چنین طرحی وجود دارد و متن طرح منتشر شد و تغییراتی کرد، به کمیسیون رفت و یک اصلاحیه خورد. بر اساس طرح اولیه قرار بود مدیریت ورود و خروج اینترنت کشور به سازمان پدافند غیرعامل واگذار شود که در حال حاضر مدیریت آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت است. پس از اصلاحیه قرار شد به جای اینکه به سازمان پدافند غیرعامل واگذار شود، به ستاد مشترک ارتش واگذار شود. علت این بود که می‌گفتند که پاسداری از مرز اینترنت باید بر عهده نهادهای ستاد کل نیروهای مسلح باشد. تعریفی که از مرز ارایه می‌شود، نشان می‌دهد که آنها با اینترنت آشنایی ندارند و امنیت و حفاظت از اینترنت را همان حفاظت فیزیکی در خیابان و لب مرز می‌دانند. واگذاری گیت‌وی اینترنت کشور به ستاد کل نیروهای مسلح، خطرهای امنیتی جدی برای ما به وجود می‌آورد و حریم خصوصی افراد را در خطر قرار می‌دهد. دادن گت‌وی اینترنت به نیروهای نظامی عملا اینترنت کشور را تبدیل می‌کند به یک هدف مشروع نظامی. یعنی مثل یک پادگان نظامی که در جنگ اجازه حمله به آن وجود دارد در حالی که الان چنین نیست. در این طرح همچنین تعریفی که از پیام‌رسان داده شده، آنقدر بزرگ و وسیع است که شامل کل اینترنت می‌شود. یعنی اگر این طرح تصویب شود و به‌صورت قانون در بیاید و اجرایی شود، بندبند آنچه که نوشته شده به دلیل تعریف گسترده‌ای که از پیام‌رسان دارد، شامل ایمیل، موتور جست‌وجو، زیرساخت اینترنت کشور و خود پیام‌رسان‌ها می‌شود. این طرح یک طرح غیرکارشناسی است و مشخص است کسانی که روی آن کار کردند با اصول اولیه اینترنت آشنایی ندارند و یک نگاه امنیتی دارند. همچنین در توجیه این طرح گفته شده که می‌خواهیم برای اولین‌بار دسترسی به ویپیان را قانونی کنیم، طرح ویپیان قانونی همان اینترنت طبقاتی و شناسایی و احراز هویت کاربران اینترنت است. این یعنی ما آماده می‌شویم برای اینکه تک‌تک افراد بخواهند درخواست ویپیان قانونی داشته باشند برای دسترسی به اینترنت، که درآن صورت از آنها اسم و کد ملی و آدرس و تلفن و چرایی و چگونگی دسترسی به محتوای اینترنت پرسیده می‌شود، اینترنت در کشور به چند بخش تقسیم می‌شود و امکان کنترل کاربران و شناسایی هویت آنها هم فراهم می‌شود. اگر می‌خواهید وضعیت اینترنت ایران را با دنیا مقایسه کنید، باید بدانید که در فضای اینترنت در دنیا، ناشناسی یک حق است و سازمان ملل این حق را به رسمیت شناخته است و نباید این حق را از بین ببرید. بنابراین ویپیان قانونی ناقض حریم خصوصی مردم است. مقایسه شرایط ایران با کشورهایی مانند امریکا و اروپا غلط است. ما نمی‌توانیم ایران را با امریکا، اروپا، هند یا هر جای دیگر مقایسه کنیم، بگوییم اتحادیه اروپا GDPR دارد، ایران هم می‌خواهد داشته باشد. در اتحادیه اروپا اگر وب‌سایتی راه بیندازید و در آنجا فساد شهرداری یک شهر را با اسناد مطرح کنید، امکان ندارد که هیچ نهاد قانون‌گذاری یا فردی از طرف یک نهاد قانونی و دولتی، به شرکتی که وب‌سایت را میزبانی می‌کند مراجعه کرده و وب‌سایت را نه فیلتر و مسدود، بلکه پاک کند، اتفاقی که برای وب‌سایت معماری‌نیوز رخ داد. بنابراین این مقایسه از اساس غلط است. در امریکا شاهد بودیم که ترامپ تلاش کرد یک ماده را ملغی کند برای اینکه جلوی توییتر را بگیرد که حسابش را مسدود نکند، اما این اتفاق نیفتاد و نهایتا حساب ترامپ مسدود شد بدون اینکه آب از آب تکان بخورد.
