معادله تجارت و تحریم
مجیدرضا حریری
این روزها ابهامی در سطح عمومی جامعه و نزد مسوولان تصمیمساز ایجاد شده در این خصوص که آیا با وجود تحریمها میتوان سکان هدایت اقتصاد و معیشت کشور را بر پا نگه داشت؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که بله؛ بهرغم وجود تحریمها هم زندگی ادامه خواهد داشت. حداقل طی یک دهه گذشته، ایران 2بار با تحریمهای جدی مواجه شده است، اما زندگی برای ایرانیان پایان نیافته است. اما اینکه آیا با تحریمها کیفیت زندگی و معیشت مردم نیز در وضعیت نرمالی قرار خواهد داشت یا نه؟ باید بگویم که خیر، حتما اینطور نیست. تجربه به ما میگوید، زندگی نرمال در شرایط تحریمی مقدور نیست. از آن مهمتر باید دید آیا در شرایط تحریمی، تجارت ادامه دارد؟ بله تجارت نیز تداوم دارد. اما آیا وضعیت تجارت کشور در شرایط تحریمی یک تجارت روبه جلو و توسعهمحور خواهد بود؟ حتما خیر، این تجارت نیز با کیفیت نیست.
نخست) بهطور کلی در هنگامه تحریمها، در زمان عدم استفاده از همه بازارها برای خرید یا فروش کالا، در موعد عدم استفاده از منابع و سیستم بانکی جهانی و محرومیت استفاده از ابزار معاملاتی مانند اعتبار اسنادی که در زمان محرومیت تجار ایرانی ناچارند معاملات خود را به صورت نقدی انجام دهند و بهطور طبیعی ریسک و هزینههای معاملاتی را تا حد زیادی افزایش میدهد و... میتوان تجارت و بازرگانی کشور را ادامه داد، اما بدون تردید یک چنین شرایطی منجر به توسعه پایدار کشور نخواهد شد و ایران قادر نخواهد بود از همه ظرفیتهای تجاری و اقتصادی خود بهرهمند شود. در کل، ایران چارهای ندارد، جز اینکه یا تحریمها را از میان بردارد یا اینکه آنها را بیاثر کند. گروهی معتقدند تحریمها باید با استفاده از رویکردهای مذاکراتی از میان برداشته شوند و گروه دیگری نیز هستند که باور دارند، اثرات تحریمها باید خنثی شود. شخصا معتقدم به هر حال و با هر روشی باید سایه تحریمها را از سر اقتصاد کشور کم کرد. برای این منظور باید اقدامات عملی و کاربردی در دستور کار مسوولان و تصمیمسازان قرار بگیرد.
دوم) در این میان عامل دیگری نیز وجود دارد که اثرات مخربتری از تحریمها دارد و آن حالتی از بیم و امیدی است که در اقتصاد کشور وجود دارد. نوع خاصی از بلاتکلیفی که طی دهه اخیر اجازه برنامهریزی و هدفگذاری را از فعال اقتصادی گرفته است. این فضای معلق، آنچنان التهابی در فضای اقتصادی ایجاد میکند که امکان هر نوع ایدهپردازی را در اتمسفر تولید و تجارت سد میکند. سالهاست که اقتصاد ایران در تب و تاب برداشته شدن تحریمها و پایان تحریمها میسوزد و این عدم ثبات تبعات خسارتبار فراوانی بر فعالیتهای اقتصادی به جای میگذارد. در همین روزهای اخیر شاهد هستیم که ناگهان خبر خوشایندی از وین بازتاب پیدا میکند و قیمت دلار وارد دالان 20هزار تومانی میشود، اما به فاصله چند روز بعد طی یک الی 2 روز گذشته، وقتی اخبار مذاکرات ناامیدکنندهتر میشوند، نرخ دلار به مرز 25هزار تومان میرسد. توجه کنید، بین دلار 20هزار تومانی تا 25هزار تومانی، حدود 25درصد اختلاف قیمت وجود دارد. این اختلاف قیمت، قدرت تصمیمگیری را از فعال اقتصادی میگیرد. اگر بخواهد جنسی بخرد، نمیداند آیا میتواند یک ماه دیگر با همین قیمت جنس خود را بفروشد.
سوم) در خصوص فروش اقلام مختلف و صادرات هم همین وضعیت وجود دارد. امکان برنامهریزی و هدفگذاری که ریشه اصلی فعالیتهای اقتصادی است وجود ندارد. در واقع در این فضا، ریسک معاملات بالا میرود و هر زمانی که ریسک معاملات بالا میرود، روند فعالیتهای اقتصادی مختل میشود.اساسا یکی از خصلتهای اصلی تاجر و فعال اقتصادی، محافظهکاری است. برخلاف کارآفرینان (به معنای واقعی کلمه) که ریسکپذیری بالایی دارند، تجار و بازرگانان باسابقه به دنبال محیطهای امنی برای فعالیتهای اقتصادی هستند. این نوع نوسانات اقتصادی و ریسکهای بالایی که در بخش نهادههای تولید و تجارت وجود دارد، تجار و فعالان اقتصادی باسابقه و خبره را از بطن بازارها دور میکند و اتمسفر بازار را در اختیار برخی طیفهای سوداگر(های ریسک) قرار میدهد. طیفهایی که بازار را دچار ریسکهای بالا میسازند و بهطور مستمر بازارها را از وضعیت باثبات دور میکنند. ورود این شکل از معاملهگران در بازارها باعث میشود تا در میانمدت و بلندمدت بازارها از کیفیت لازم تهی شوند و مجموعهای از سوداگران نبض بازارهای اقتصادی را در دست بگیرند. اینگونه است که فضای تجارت ناسالمتر و غیرتخصصیتر میشود و بهای این افت کیفیت را مردم و مصرفکنندگان متحمل خواهند شد.
چهارم) باید بدانیم که یک تاجر و فعال اقتصادی افزایش هزینههای برآمده از ریسکهای بالا را از جیب پرداخت نمیکند، بلکه این هزینههای اضافی در نهایت بر دوش مصرفکننده سوار خواهند شد. همین امروز به دلیل تحریم کشتیرانی که قبلا بار صادراتی ایران را با 1500دلار به آفریقا حمل میکرد، با اعداد و ارقامی حول و حوش 5هزار دلار بار ایران را جابهجا میکند. از سوی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل تحریمها ناچارند دفاتر تجاری خود را به سایر کشورها انتقال دهند یا مجبورند تابعیت سایر کشورها را بپذیرند.
هزینه این دفاتر تجاری اضافی، باعث افزایش هزینه قیمت تمام شده میشود و نهایتا زیان این هزینههای اضافی را هم از محل داراییهای عمومی مردم پرداخت خواهد شد. بنابراین فعالیتهای اقتصادی مانند زنجیره به هم پیوستهای است که یکایک شهروندان ایرانی به نوعی در آن سهیم هستند. وقتی تحریمی در کار نباشد و رونق در تولید و بازرگانی حاکم باشد، استفاده آن را همه ایرانیان میبرند و در نقطه مقابل زمانی که تحریمها دامنه وسیعتری پیدا میکند، خسارت آن شامل یکایک ایرانیان خواهد شد. خانمها، آقایان ما همه در یک کشتی سوار هستیم و سرنوشتمان به هم گره خورده است.