امنیت شغلی؛ همسان‌سازی حقوق

حالا که دولت جدید مشخص شده، کارگران بار دیگر صدای فرو خورده خود را بلند می‌کنند تا به گوش وزیر کار دولت سیزدهم برسانند. در واقع کارگران در انتظار معرفی وزیر پیشنهادی کار هستند تا بدانند چه کسی سکان‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد. به‌طور قطع، وی با تصمیماتش می‌تواند زندگی پر فراز و نشیب مزدبگیران را به مدت ۴ سال تحت تاثیر قرار دهد. صرف نظر از آنکه چه کسی به این مقام منصوب می‌شود، کارگران و فرودستان جامعه صدای خود را به گوش او خواهند رساند. 

فعالان کارگری معتقدند، تشکل‌های کارگری باید در انتخاب وزیر کار دخیل باشند تا بتوانند مردی از جنس خود را روانه این وزارتخانه کنند. همچنین امنیت شغلی، برخورداری از حقوق منصفانه برای گذران زندگی، توجه به مشکلات معیشتی و حمایت از مستمری‌بگیران را از مواردی می‌دانند که باید از سوی وزیر کار دولت سیزدهم رسیدگی شود.

     کارگران در انتخاب وزیر دخیل باشند

ناصر چمنی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این باره می‌گوید: کارگران بیش از ۵۰ درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، بنابراین شخصی که مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دست می‌گیرد، مسوولیت ثقیل و مهمی را بر دوش خواهد کشید. سیاسیونی که در صدر این وزارت قرار می‌گیرند باید نسبت به مسائل کارگری آگاه باشند؛ بی‌توجهی به این مسائل سبب شده تا بحران‌هایی مثل اشتغال، عدم امنیت شغلی و مشکلات معیشتی گریبانگیر نیروی کار شود. 

بسیاری از فعالان کارگری معتقدند، صدای آنها مدت‌هاست شنیده نمی‌شود و اقدامات به عمل آمده از سوی دولت‌ها نه تنها به کام آنها نبوده بلکه وضعیت آنها را بدتر کرده است. به گفته رییس کانون انجمن‌های صنفی ایران، نادیده‌گرفتن خواسته‌های کارگران ربطی به اصلاح‌طلب یا اصولگرا بودن آنها ندارد.  او می‌افزاید: مجموعه قوانین مختلفی برای اداره کشور تعریف شده، شخصی که قرار است متصدی وزارت کار باشد باید شناخت حداقلی از قانون کار داشته باشد همانطور که چگونه ممکن است که فردی بدون اینکه از قانون جزایی و مدنی آگاهی نداشته باشد، مسوولیت قوه قضاییه را برعهده بگیرد؟ وزارت کار نیز از قانون خود تبعیت می‌کند، بنابراین آشنایی با مقررات و ضوابط مربوطه امری ضروری به حساب می‌آید.  سه تشکل انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگری در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند که هرکدام تلاش می‌کنند، مطالبات مزدبگیران را پیگیری کنند. در حال حاضر، یکی مطالبات تشکل‌های کارگری نقش داشتن در انتخاب وزیر پیشنهادی کار است. به گفته چمنی، رییس دولت سیزدهم می‌تواند با تصمیمات خود نشان دهد که مثل دولت‌های گذشته نیست و عملکردی متفاوت در حوزه کارگری خواهد داشت. شعار انتخاباتی آقای رییسی، «ایران قوی» بود؛ ایران قوی با همفکری نمایندگان کارگری میسر خواهد شد؛ لذا از ایشان می‌خواهیم با شور و نظرخواهی از تشکل‌های کارگری، وزیر پیشنهادی خود را انتخاب کند. به‌طور قطع، تشکل‌های کارگری می‌توانند اطلاعات دقیقی در دسترس ایشان قرار دهند. 

بازنشستگان نیز در کنار کارگران مطالباتی از وزیر کار آینده دارند، او درباره انتظارات این گروه توضیح داد: اگرچه بازنشستگان با مشکلی به نام اشتغال روبرو نیستند اما گرفتاری‌های متعددی گریبان آنها را گرفته است. بر خلاف کشورهای پیشرفته که حامی بازنشستگان چرخه تولید هستند، ایران توجهی به این گروه نمی‌کند و بازنشستگان لشگری و کشوری را در کانون توجهات خود قرار می‌دهد. وزیر کار آینده باید به این گروه توجه بیشتری کند و رسیدگی به مطالبات آنها یعنی معیشت و درمان را در دستور کار خود قرار دهد. نیروی کاری که ۳۰ تا ۳۵ سال سابقه اشتغال دارد نباید دغدغه‌های اینچنینی داشته باشد. 

     امنیت شغلی را 

از وزیر کار دولت سیزدهم طلب می‌کنیم

محسن باقری، عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز درباره ویژگی‌های وزیر کار در دولت سیزدهم می‌گوید: مدت‌های مدیدی است که مشکلات و گرفتاری‌ها از سوی فعالان کارگری مطرح می‌شود اما دولت‌ها تنها شنونده هستند و اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند. اگر وزیر کار با مشورت نماینده کارگران انتخاب شود، چنین شخصی از مطالبات کارگران آگاه خواهد بود و در راستای تحقق آن قدم برخواهد داشت.  او می‌افزاید: پیش از برگزاری انتخابات از شانس بالای آقای رییسی آگاه بودیم و به همین دلیل، پیشنهاد خود را مطرح کردیم. خواسته کارگران مشخص است اما تاکنون گوش شنوایی برای ما وجود نداشته است. اگر جنس وزیر از جنس کارگران باشد، نسبت به برطرف شدن مشکلات کارگران و آینده‌ای بهتر، امیدوار خواهیم بود. 

در واقع بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری، صرفاً با ابطال این دادنامه از طرف دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست و بدنبال آن باید آیین‌نامه‌ای توسط وزیر کار در خصوص تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار تهیه و تدوین شده و با طرح آن در هیات وزیران مورد تایید قرار گیرد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود و همین ذکر نشدن مدت قرارداد، موجب سوءاستفاده و بعضاً تفاسیر متعدد شده است.  به گفته باقری، امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه مزدبگیران است اما از آن محروم هستند. در ۳۰ سال گذشته، حملات همه‌جانبه‌ای به قراردادهای رسمی و قراردادهای بلند شده است که ثمره آن از بین رفتن قراردادهای دایمی است.