دورنمای بروز انتظارات تورمی در بازارها
محسن عباسی
سنجش وضعیت انتظارات تورمی در اقتصاد یکی از اِلِمان‌هایی است که از طریق آن می‌توان ارزیابی نسبتا دقیقی از زیر پوست بازارها در کشورمان صورت داد و تصویری از دورنمای آینده نیز به دست آورد. گزاره‌ای که مستقیما با بطن تحولات بازار در ارتباط است و نشان‌دهنده نگاه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. مجموعه تصمیم‌سازی‌هایی که از سوی مسوولان در حوزه‌های درونی و بیرونی از جمله بخش‌های، اقتصادی، سیاست خارجی، تقنینی و... اتخاذ می‌شود، انتظارات عمومی در جامعه را شکل می‌دهد. ظهور و بروز انتظارات تورمی در واقع به معنی پیش‌‌بینی بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی از وضعیتی است که تورم در آینده خواهد داشت. چنانچه عوامل اقتصادی احساس کنند که کنترل دولت و بانک مرکزی به‌طور کلی دچار تکانه‌های پی در پی و نوسان است، این روند باعث افزایش انتظارت تورمی در فضای اقتصادی خواهد شد. بازارهای ارز و مسکن یکی از شاخص‌هایی است که تحولات آن می‌تواند تصویری از انتظارات تورمی در اتمسفر اقتصادی ارایه کند. آخرین آمارهای بانک مرکزی کشورمان نشان می‌دهد که با وجود رکود سنگین در اتمسفر معاملاتی مرتبط با ملک، میانگین قیمت آپارتمان در تهران به محدوده ۳۰ میلیون تومانی در هر متر مربع رسیده است. اعداد و ارقامی که ضرورت‌های تحلیلی مهمی را در اتمسفر اقتصادی یادآور می‌شود که نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت بود. از منظر تحلیلی اینکه دولت نمی‌تواند قیمت ملک را ارزان کند و روند افزایش در آن را سد کند، چند دلیل دارد:
نخست) عرضه مسکن اساسا در اختیار دولت نیست که مانند سهام رِنج منفی بزند و ناگهان بازار را پُرعرضه کند و قیمت را پایین بیاورد.از سوی دیگر تولید و عرضه مسکن نیز در اختیار دولت نیست و بازیگران متعددی در آن حضور دارند. حتی سیاست‌های دولت در حوزه مسکن هم هیچ‌وقت مطابق برنامه‌ها پیش نرفته است، زیرا منجر به تورم یا رکود در بازار مسکن شده است. دوم) بهای تمام شده مسکن رو به افزایش است و طبیعی است که قیمتها علی‌‌رغم رکود معاملاتی کاهش نیابد. افزایش قیمت سیمان و فولاد و میلگرد و... باعث افزایش بهای ساخت مسکن می‌شود و به عنوان یک جک قیمتی برای مسکن عمل می‌کند. وقتی مواد اولیه در یک صنعت افزایش پیدا می‌کند، به‌طور طبیعی قیمت تمام شده و قیمتها در بازار یادشده نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. بنابراین قیمت مسکن با وجود تلاش‌هایی که دولتمردان صورت می‌دهند در دالان صعودی است. سوم) عامل سوم و روانی که مانع ریزش قیمتی مسکن می‌شود، انتظارات تورمی است.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، ساختار تورمی این‌بار با یک فونداسیون قوی ظاهر خواهد شد و کلیه اقلام مصرفی و بازارهای سرمایه‌گذاری را درخواهد نوردید. در این بین دولت تلاش‌های بیهوده‌ای با هدر دادن منابع به قصد کنترل تورم خواهد داشت که نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت. با این توضیحات باید دید آیا انتظارات تورمی که در شرایط فعلی در بازار مسکن مشاهده می‌شود قابلیت سرایت به سایر بازارهای کشور را دارد یا نه؟ به نظر می‌رسد، انتظارات تورمی به بقیه بازارها هم راه خواهد یافت. برخی معتقدند احیای برجام ممکن است این روند فزاینده را متوقف کند اما معتقدم حتی در صورت تصویب برجام این اتفاق خواهد افتاد. زیرا مساله تورم در کشور ما مربوط به ساختار داخلی اقتصاد و نقدینگی افسارگسیخته موجود است. این انتظارات تورمی به دلار هم سرایت کرده است و رویای دلار ۱۵ هزار تومانی را فعلا منتفی کرده است. انتظارات تورمی در بازار کالاهای اساسی و مصرفی و کالاها و تولیدات کارخانه‌های صنعتی هم رسوخ خواهد کرد. به‌تدریج شاهد رشد قیمت محصولات شرکت‌های بورسی و رقابت برای خرید این کالاها در بورس کالا و بازار آزاد خواهیم بود. این فقط وضع موجود است و اگر دولت جدید قصد داشته باشد به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند باید سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد که خود باعث تورم بیشتر خواهد شد. جدای از دلایل بنیادی برای خرید سهام که ناشی از عملکرد شرکت‌ها و فروش مناسبشان در سال ۱۴۰۰ اتفاق می‌افتد، باید منتظر ورود نقدینگی به قصد خرید سهام به عنوان سپر تورمی باشیم. رشد تورم و قیمت‌‌های سایر بازارها در کنار سرکوب بورس توسط دولت در چند ماه اخیر خط بطلانی بر نظریه تورم‌‌زا بودن بورس کشید و این سرکوب قیمتی و عرضه‌های بی‌حساب و کتاب دولت در روند بلندمدت بورس بی‌تاثیر خواهد بود. بنابراین باید قبل از هر عاملی تلاش کرد تا زمینه ثبات در اقتصاد کشور فراهم شود و زمینه بروز نوسانات پی‌درپی سد شود.
