ایرانشهر
بازار اجاره را نمی‌توان پلیسی اداره کرد
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: تعداد واحدهای مسکونی، کمتر از تقاضا است و قیمت خانه بالا می‌رود؛ اجاره‌بها نیز به تبعیت از آن رشد می‌کند و نمی‌توان با دستورالعمل و اقدامات پلیسی، بازاری را که ۹۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است کنترل کرد.
ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای ایجاد تعادل در بازار مسکن احتیاج داریم تا ساختار اصلی اقتصاد را درست کنیم. در این صورت صنعت ساختمان و بازار مسکن که ۹۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است و ۷۰ درصد اشتغال و صنایع وابسته کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است راه می‌افتد. البته با توجه به کسری ۵ میلیون واحد مسکونی، فرآیند متعادل‌سازی بازار مسکن بین ۱۰ تا ۲۰ سال طول می‌کشد. وی افزود: بازار مسکن دستورپذیر نیست و نمی‌شود با اقدامات پلیسی جلوی رشد قیمتها را گرفت. قانون تعیین سقف ۲۵ درصد سالانه برای افزایش اجاره‌بها با ترفندهای مختلف از سوی مالکان مثل گرفتن چک، دور زده می‌شود. مسکن کم است، متقاضی زیاد است و قیمت بالا می‌رود. اجاره‌بها نیز به تبعیت از قیمت مسکن افزایش می‌یابد. خانه‌ای که قبلا ۵۰۰ میلیون تومان بوده الان پنج میلیارد تومان شده و طبیعتا اجاره‌بهایش هم به مرور زمان ۱۰ برابر می‌شود. به گفته ستاریان، وضع مالیات بر خانه‌های خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معاملات ضرورت دارد. هیچ‌وقت هم وارد بازار نمی‌شود و در طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه می‌شود و وارد دارای سکنه، خالی می‌شود. حتی اگر بر فرض محال بتوانند ۲.۵ میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک سال را حل کرده‌اند؛ در حالی که ما ۱۰ سال کسری مسکن داریم.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: از طرف دیگر واحدهای قدیمی نیاز به نوسازی دارند. عمر مفید ساختمان‌ها در ایران ۲۶ سال است که حدود ۴ درصد ضریب استهلاک داریم. یعنی باید سالانه حدود ۷۵۰ هزار واحد نوسازی شود که هیچگاه نتوانسته‌ایم آن را انجام دهیم. ازدواجهای سالانه هم حدود ۷۵۰ هزار است. بنابراین حداقل تا ۱۰ سال آینده باید سالانه ۱.۵ میلیون مسکن بسازیم؛ در حالی که هیچگاه چنین برنامه‌ای نداشته و در حال حاضر هم نداریم. ستاریان گفت: در طول ۵۰ سال به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا نتوانسته‌ایم مشکل بازار مسکن را حل کنیم. اما می‌بینیم که هنوز رسانه‌ها، تلویزیون، روزنامه‌ها و کارشناسان حرفهای تکراری می‌زنند که انگار از گذشته درس نگرفته‌اند. مساله مسکن را در حد نوسانات کوتاه‌مدت می‌بینند. وی با بیان اینکه انداختن مشکل مسکن به گردن سوداگران، پاک کردن صورت مساله است، تاکید کرد: سوداگری، دلالی و مافیای مسکن در بستر عدم تعادل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. وقتی در هر بازاری با کسری مواجه می‌شویم معلوم است که قیمت آن کالا بالا می‌رود و فضای دلالی شکل می‌گیرد. پس سوداگری، معلول وضعیت بازار مسکن است، نه علت آن. در اقتصاد تورمی، مردم برای حفظ سرمایه‌های خود اقدام به خرید دارایی‌های ثابت می‌کنند؛ چه سرمایه‌گذاری بهتر از خرید ملک؟ این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: اگر مسوولان می‌خواهند جلوی رشد قیمت مسکن را بگیرند باید نقدینگی را کنترل کنند، ساختار اقتصاد را از حالت دولتی در بیاورند و به تولید رونق بدهند.
انتقاد از نابسامانی بازار مصالح ساختمانی
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به زمزمه افزایش ۱۲ تا ۱۳ درصدی قیمت سیمان از نابسامانی بازار مصالح ساختمانی انتقاد کرد و گفت: کارخانه‌های سیمان هر‌سازی که خواسته‌اند نواخته‌اند. پورحاجت در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نابسامانی بازار مصالح ساختمانی و تشدید این وضعیت طی ماه‌های اخیر اظهار کرد: دولت عرضه سیمان را مثلا برای کنترل قیمتها به بورس برده است، این در حالی است که فرآیند ثبت‌نام در سامانه بورس برای یک سازنده یک ماه زمان می‌برد. وی با بیان اینکه این مدت ساخت وساز تولیدکنندگان مسکن را دچار چالش می‌کند، افزود: آخرین نرخ مصوب تحویل سیمان (هر کیسه) بدون احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل 34500 تومان است.
لنت‌های قاچاق و زیر زمینی عامل سوانح اتوبوس‌هاست
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر و دقیق‌تر روی ناوگان حمل‌و نقل عمومی کشور گفت: یکی از مشکلات اتوبوس‌هایی که با مشکل ترمز مواجه می‌شوند لنت‌های ترمز قاچاق و زیرزمینی است که در بازار عرضه می‌شود که باید در دو حادثه اخیر واژگونی اتوبوس هم ببینیم دقیقا علت بروز نقص فنی در سیستم ترمز چه بوده است و بعدا درباره آن قضاوت کنیم. به گزارش ایسنا، محمود عسگری، دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور گفت: اگر پلیس راه علت واژگونی این دو اتوبوس را بروز نقص فنی در سیستم ترمز اعلام کرده باید دقیقا بگوید که این نقص فنی در کدام بخش از این سیستم رخ داده است چرا که سیستم ترمز شامل روغن ترمز، بوستر، کالیپر، دیسک و لنت‌ترمز و ریتاردر خودرو است که هر کدام از اینها با مشکل مواجه شود ممکن است در سیستم ترمز نقص ایجاد کند. عسگری ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ تولید‌کننده لنت ترمز در کشور فعالیت می‌کنند که در این میان ۵۰ تولید‌کننده عضو انجمن هستند، اما لنت ترمز قاچاق و زیرزمینی هم به وفور در بازار عرضه می‌شود.
