آثار منفی کسری بودجه بر رشد تورم باید مهار شود

ایرج ندیمی: کسری بودجه آثار منفی بسیاری بر اقتصاد دارد و باید کنترل شود

گروه بانک و بیمه |

ایرج ندیمی، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره آثار منفی کسری بودجه سالانه کشور، گفت: کسری بودجه به معنای نابرابری بین درآمد و هزینه است، بنابراین هر بودجه‌ای که بر اساس تخمین نادرست به نگارش در‌اید با مشکل روبرو خواهد شد. به معنای دیگر وقتی سقف هزینه‌ها ثابت، اما سقف درآمدها مشکوک باشد به کسری می‌انجامد. وی با اشاره به آثار زیانبار کسری بودجه بر اقتصاد، گفت: کسری بودجه فسادهایی مانند انتظارات ناشی از آن، جابه‌جایی پروژه‌ها و فاصله حاکمیت با مردم را به وجود می‌آورد.زمانی که منابع درآمدی بر مالیاتی بسته می‌شود که محقق نخواهد شد یا درآمد نفت بر اساس احتمالاتی مدنظر قرار می‌گیرد که عملی نشود و در کنار این موارد مباحث مربوط به حوزه تقسیم منابع جهت هزینه‌ها به گونه‌ای تعریف شود که اجتناب ناپذیر باشد، مانند تعیین ۷۵ درصد از بودجه برای هزینه‌های جاری و دستمزد و این تراز هم در اجرا برای خزانه میسر نشود و خزانه مجبور به اولویت‌‌گذاری شود، مشکل به وجود می‌آید، بنابراین تا زمانی که تخمین واقعی وجود نداشته باشد و بیشتر آرمانی و خیالی یا سیاسی شود، وضعیتی به چیزی که اکنون شاهد هستیم، مبدل می‌شود. 

این کارشناس امور اقتصادی دلیل تاثیر سیاست بر بودجه را چنین توضیح داد: نماینده مجلس کاری به میزان درآمد ندارد، بیشتر چگونگی خرج کردن آن را مورد توجه قرار می‌دهد و برای دولت هزینه‌سازی می‌کند. معنای مساله فوق این است که در ابتدا باید از درآمد غیرعملی بکاهیم و در قدم بعدی از درست کردن هزینه برای دولت‌ها بپرهیزیم و از همه مهم‌تر نقش دولت را در بخش‌های متفاوت کم کنیم.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: زمانی که دارای سه وزارتخانه آموزشی (آموزش و پرورش، بهداشت و علوم) هستیم و براساس اعداد نیمی از بودجه فقط به دو وزارتخانه تعلق می‌گیرد، این سه وزارتخانه بدون هیچ بازگشتی مجبور هستند، تمام هزینه‌های آموزش را به خود منتقل کنند، حتی به بهانه رایگان بودن آموزش در قانون داخل اجازه داده نمی‌شود که بخش خصوصی در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری داشته باشد و این در حالی است که رایگان بودن آموزش برای گروهی است که به لحاظ مالی نیازمند هستند یا به دلیل عدم وجود منابع فرزندانشان از درس خواندن باز می‌مانند. در صورتی که تمایلی برای کاهش کارفرمایی دولت، به حداقل رساندن بودجه‌های جاری، حاکم شدن انضباط، تعریف واقعی از درآمد بودجه وجود نداشته باشد، طبیعتا با کسری روبرو خواهد شد که این مساله مسببات فساد را به وجود می‌آورد. این کارشناس امور اقتصادی در خصوص بحث فساد در نتیجه کسری بودجه ابراز کرد: اولین فساد، انتظارات ناشی از بودجه است زیرا با هر بودجه‌ای انتظاراتی به وجود می‌آید که تحقق آنها ۱۰۰ درصد نیست. دومین مساله فساد بحث جابه‌جایی است و داستان آن هم کسر از یک پروژه و اضافه کردن به پروژه‌ دیگر یا کاهش از عمرانی و افزودن به جاری است. سومین فساد هم در رابطه با گسست یعنی فاصله حاکمیت با مردم است.راهکار این موارد سر کار آمدن دولت رفاه و بیمه و سپردن کارها به مردم است زیرا از این طریق کسب درآمد می‌کنند و از محل آن مالیات می‌پردازند. تا زمانی که دولت به دروغ یا راست ۸۰ درصد از اقتصاد را تحت اختیار دارد بر بخش خصوصی موثر واقع می‌شود، زیرا بخش عمده‌ای از خصوصی کاری توسط دولت می‌چرخد و این در حالی است که پروژه عمرانی هم باید راه‌اندازی شود تا پیمانکار فعالیت خود را انجام دهد. باید این نکته را هم افزود که فساد تنها به دولت برنمی‌گردد و به تحول و تغییر در اقتصاد ملی نیز ارتباط پیدا می‌کند.  همچنین مصباحی‌مقدم عضو پیشین شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه لازم است تا هزینه‌های اضافه از بودجه حذف شود، گفت: وابستگی بودجه به نفت و گاز نیز به حداقل رسیده و باید کاملا قطع شود.

وی درباره ابزارهای دولت سیزدهم برای مدیریت کسری بودجه به ایبِنا، گفت: کسری بودجه منشأ خلق نقدینگی، تورم، شکاف فقر و غنا، بی‌ثباتی قیمت ارز و ... است. علت آن هم به عدم تراز بودن و نبود توزان بین درآمد و هزینه‌ها برمی‌گردد.دولت گاهی بی‌محابا هزینه می‌کند و مسوولیت مواردی را می‌پذیرد که احیانا ضرورتی ندارد. این کار را باید سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای خانه ملت دنبال کنند تا هزینه‌های اضافی از بودجه کشور خارج شود. درآمد دولت طرف دیگر این مساله محسوب می‌شود، اکنون منابع درآمد دولت از طریق صادرات نفت و گاز، مالیات، انتشار اوراق و تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی یعنی همان موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی تامین می‌شود. عضو پیشین شورای پول و اعتبار در این خصوص یادآورشد: فروردین ماه سال جاری در ظاهر چهار و نیم درصد بودجه عمومی کشور از منابع بانک مرکزی به صورت تنخواه به دولت داده شده، این کار منشأ تورم به حساب می‌آید و روزانه رقم بسیار بالایی نقدینگی ایجاد می‌کند. حتی در بودجه ۱۴۰۰ مجلس هم با این اشتباه موافقت و همراهی کرده است. این کارشناس امور اقتصادی در ادامه تاکید کرد: هزینه‌های کشور باید با درآمد مالیاتی تامین شود که اکنون نسبتا کم است و افزایش آن ضرورت دارد، البته به معنای تحت فشار قرار گرفتن مالیات‌دهندگان نیست، بخش‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، خصوصا قسمت غیرمولد و ثروتمندان جامعه، چنانچه از آنان مالیات‌ به درستی اخذ شود، دولت نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت. حتی مابعدالتفاوت قیمت ارز هم یک منبع تامین منابع بودجه دولت محسوب می‌شود، البته این روش دایما شوک قیمت ارز را بالا می‌برد و نباید استمرار یابد و اصولا شایسته نیست که ارز ناشی از نفت وارد بودجه شود.

مصباحی مقدم در این رابطه افزود: سال ۱۳۹۹ ارز ناشی از درآمد نفتی تقریبا کمتر از ۱۰ درصد بودجه را تامین کرد. زمانی که وابستگی بودجه کشور به نفت تا این اندازه کاهش یافته، باید به این مساله پایان داد. به این معنا که طی سه یا چهار سال آینده به‌طور کلی اتکا بودجه به نفت قطع شود، به این معنا سالی دو و نیم واحد درصد کاهش یابد و چنانچه این کاهش اتفاق افتد پس از چهار سال به جایی خواهیم رسید که دیگر هیچ گونه اثری از پول نفت و گاز در بودجه کشور نخواهد بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: بودجه متوازن زمانی در کشور شکل می‌گیرد که موارد مورد اشاره اجرایی شود. با این کار تورم هم با مانع روبرو خواهد شد، در غیر این صورت نتیجه تکرار روش‌های قبلی چرخه تورم و افزایش حقوق خواهد بود که به زیان حقوق بگیران تمام می‌شود. نکته دیگر این است که بانک‌ها هم خلق نقدینگی انجام می‌دهند که اثر آن بی‌انضباطی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی است، بانک مرکزی در این زمینه باید نظارت قوی داشته باشد و مانع خلق نقدینگی توسط بخش خصوصی شود و چنانچه موفقیتی در رابطه با آن به دست آورد، تورم به‌شدت کاهش خواهد یافت.

عضو شورای سابق پول و اعتبار درباره انتشار اوراق نیز چنین توضیح داد: انتشار اوراق به خودی خود مانعی ندارد، کمکی کوتاه‌مدت برای تامین مالی دولت است. بر فرض دولت در آغاز سال اوراق منتشر می‌کند تا بدین‌وسیله نقدینگی را از دست مردم بگیرد و منابع مالی مورد نیاز خود را به تامین درآورد، اما باید تا پایان هر سال به مردم برگردد و در صورتی که مجدد در سال بعد نیاز بود، این کار به تکرار درآید.دولت سالانه تا ۴۰ درصد بودجه را می‌تواند به صورت استقراض تامین کند و تا این سقف استاندارد جهانی است، ولی همواره از این اندازه هم پرهیز داده می‌شود تا چه رسد به اینکه از این هم بالاتر رود. بنابراین توزیع اوراق مانعی ندارد، ولی باید توجه شود که باید اصل منابع جمع‌آوری به اضافه سود پیش‌بینی شده خریداران پرداخت شود که این کار هزینه‌ها را برای دولت جهت دوره بعد افزایش می‌دهد، پس کار مورد اشاره بهترین راه نیست، ولی نسبت به استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول توسط نظام بانکی خیلی بهتر است.

این نماینده سابق مجلس درباره عدم استقبال از اوراق و افزایش تکلیف برای بانک‌ها اظهار داشت: اوراق به‌طور دایم در حال عرضه شدن است و چنین نیست که از آنها استقبالی صورت نگیرد، البته چنانچه رقم آن خیلی بالا برود مورد استقبال قرار نخواهد گرفت، ولی اصل بر این است که نرخ سود اوراق نرخی است که جاذبه لازم را نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارد.