ضرورت کنترل تورم برای مقابله با بیماری ضد ثبات‌سازی در اقتصاد
اصلی‌ترین یافته مجموعه عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج از آن اثبات وجود یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است که نتوانسته است سیاست‌های ثبات ساز اقتصادی را پیاده کند و لازم است با اجرای یک برنامه کنترل تورم جامع، اصلاحات ساختاری اساسی در حوزه پولی، بانکی و بودجه‌ای محقق شود. در غیر این صورت بازگشت یک رکود تورمی دیگر حتمی خواهد بود.
کتاب «عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج» در دو جلد، برگرفته از نتایج پژوهشی است که به همت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برای بررسی علل رکود تورمی سال‌های ۹۲-۹۰ در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای خروج از آن در سال ۹۳ تعریف شده است.
کتاب عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج که در دو جلد به بررسی نتایج پژوهشی که به همت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برای بررسی علل رکود تورمی سال‌های ۹۲-۹۰ در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای خروج از آن در سال ۱۳۹۳ می‌پردازد.
در جلد نخست از این مجموعه عوامل ایجاد رکود تورمی در ایران طی سال‌های ۱۳۹2-۱۳۹0 مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارها، بایدها و نبایدهای سیاستی مرتبط که بر اساس نتایج پژوهش به دست آمده، ارایه شده است.
نویسندگان محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی‌زاده در این جلد به سراغ داده‌های اقتصاد ایران رفته و بازارهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و حقایق آماری مرتبط با رکود تورمی در بازارهای مختلف را در سه بخش و ۸ فصل کتاب آورده‌اند.
در چکیده این جلد آمده است: رکود تورمی در ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ رخ داده است به‌طوری که از تابستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲ تولید ۱۴ درصد، مصرف ۱۳ درصد و سرمایه‌گذاری ۳۶ درصد کاهش یافته و همزمان سطح قیمت‌ها ۷۰ درصد و نرخ ارز ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
در خروج از رکود تورمی اولویت بر کاهش تورم است و تغییر در پارادایم سیاست‌گذاری پولی یکی از شروط لازم کاهش تورم محسوب می‌شود، علاوه بر تدوین سیاست پولی آینده‌نگر و مبتنی بر قواعد ضروری است که تغییرهای ساختاری در نظام پولی مالی و بودجه یک کشور تحقق یابد و در غیر این صورت بازگشت به رکود تورمی شدیدتر محتمل‌ترین اتفاق پیش رو خواهد بود.
در بخش‌های مختلف مطالعه دیده شده است که بهره وری در کوتاه‌مدت اثر مرتبه اول بر تعویق رکود در تولید ناخالص داخلی داشته است در مقابل در درآمد ملی تحریم نفتی اثر مرتبه اول داشته است و بخش بزرگی را از افت شدید مصرف و سرمایه‌گذاری توضیح می‌دهد. بنابراین برای خروج از رکود پیشنهاد می‌شود که سیاست‌های افزایش بهره‌وری اعم از بهبود فضای کسب و کار و اصلاح ساختار در نظام تامین منابع مالی در دستور کار دولت قرار گیرد.
بدیهی است رفع تحریم‌ها می‌تواند به انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری علاوه بر افزایش درآمد ملی ناشی از رفع تحریم‌ها منجر شود ولی بر اساس نتایج پژوهش نمی‌تواند تا مدت زمان طولانی تولید را به سطح اولیه خود بازگرداند.
از طرف دیگر اقتصاد ایران در یک دهه اخیر از نظر ساختاری یک روند نزولی را طی کرده است و ضروری است که جراحی عمیق در ابعاد مختلف انجام گیرد و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای درمان ضربه‌های ساختاری کفایت نمی‌کند.
در انتهای این جلد از کتاب نیز به مدل‌سازی رکود تورمی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و تحلیل راهکارهای خروج از آن پرداخته شده است.
در جلد دوم عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج نیز مولفان بر تجارب جهانی رکود تورمی در کشورهای مختلف و نیز به مبانی نظری این موضوع متمرکز شده‌اند.
در چکیده این جلد نیز می‌خوانیم: اگرچه عمده اقتصاددانان در ایران عقیده داشتند که تنها منشأ رکود تورمی شوک عرضه و در تعبیر برخی تحریم بوده است ولی مطالعه تجربیات کشورهای دیگر نشان داد که شوک عرضه در یک ساز و کار تشدید شوک، برای مثال ساختارهای اقتصادی غلط همراه با رفتارهای کج‌دار و مریز در سیاست‌گذاری دولت نهم و دهم، عوامل اصلی در پیدایش رکود تورمی بوده‌اند.
تجربه کشورهای دیگر حتی بدون یک استثنا نشان می‌دهد که دولت باید ابتدا بر کاهش تورم تمرکز کند. نرخ بهره و جهش آن همواره یک چالش در طراحی برنامه خروج از رکود تورمی است. با سیاست انقباضی بانک مرکزی به منظور کاهش تورم، نرخ بهره افزایش می‌یابد که موجب تشدید رکود، مسابقه بانک‌ها و خفگی اعتبارات می‌شود. پرسش که مردم و سیاست‌گذاران داشتند آن بود که تورم تا چه زمانی کاهش می‌یابد؟ آنچه را می‌توان به عنوان خلاصه و عصاره مطالعه تجربه کشورهای دیگر اشاره کرد، ضرورت اصلاحات ساختاری در خروج دایمی از رکود تورمی است. اگر ساختار اقتصادی در ایران اصلاح نشود محتمل است تا با یک شوک عرضه ملایم بار دیگر اقتصاد به دام یک رکود تورمی دیگر دچار شود.
