ایرانشهر

شرکت تعاونی اتوبوس سربازان تعطیل شد

داریوش امانی، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره سانحه اتوبوس سربازان معلم گفت: بلافاصله پس از گزارش پلیس در خصوص این حادثه، شرکت متخلف را تعطیل کردیم و کارت هوشمند راننده‌ها غیرفعال شد. به مدیران استانی تاکید کردیم نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت‌های اتوبوسرانی داشته باشند و نظارت جدی بر عملکرد مدیران فنی مورد تاکید قرار گرفت، به هر حال در حادثه اتوبوس سربازان تخلف مدیر فنی محرز بود. وی ادامه‌داد: در این راستا سامانه‌ای را طراحی خواهیم کرد که نظارت بر عملکرد مدیران فنی شرکت‌های حمل و نقل جامع‌تر و دقیق‌تر باشد. رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پاسخ به سوالی درباره میزان تصادفات جاده‌ای و عمر ناوگان اتوبوس، گفت: در بین سال‌های ۹۱ تا ۹۹ کاهش سالانه تلفات جاده‌ای را شاهد بودیم، تا جایی که در بخش برون شهری ۲.۸ دهم درصد کاهش تلفات داشتیم. در بخش ناوگان اتوبوس کشور نیز میانگین عمر ناوگان اتوبوسی ۱۱ سال است. به گزارش ایرنا، امانی دیروز در نشستی آنلاین در خصوص آخرین تصمیم‌گیری برای ترخیص کامیون‌های سه سال ساخت که حدود ۲ سال است در گمرک مانده، گفت: گلایه وزیر راه و شهرسازی از ترخیص نشدن به موقع کامیون‌ها بود که در مکاتبه جدید با گمرک به این نتیجه رسیدیم که کامیون‌ها ترخیص و عملیات شماره‌گذاری و اسقاط به صورت هم‌زمان انجام شود. به گفته امانی، برای ترخیص کامیون‌ها از گمرک به هماهنگی چند دستگاه نیازمند بود که به همین دلیل روند ترخیص طولانی شد. وی توضیح داد: سال گذشته برای واردات ۲ هزار دستگاه کامیون ثبت سفارش شد و تاکنون ۳۵۰ دستگاه کامیون زیر سه سال ترخیص و شماره‌گذاری شده‌اند و باقی نیز در حال طی فرآیندهای قانونی ترخیص از گمرکات هستند. این مسوول اضافه‌کرد: همچنان برای ثبت سفارش واردات کامیون‌های جدید در حال اقدام هستیم تا تعداد دیگری کامیون دارای شرایط قانونی به شرط اسقاط دست‌کم یک کامیون فرسوده ثبت سفارش شوند. امانی در پاسخ به اینکه چرا از برنامه نوسازی عقب هستید و وزیر راه هم به‌تازگی از کارخانجاتی که قراردادهای نوسازی را به موقع انجام ندادند گلایه کرده است، توضیح‌داد: سال گذشته در دو قرارداد جداگانه در مجموع برای نوسازی ۶ هزار دستگاه کامیون با شبکه بانکی و سازندگان تفاهم شد که در حال اجراست. وی اضافه کرد: در بحث ناوگان مسافری نیز سال قبل با ایران خودرو قراردادی منعقد شد که تاکنون ۱۴۰ دستگاه آن تحویل شده و در حال تنظیم قرارداد جدیدی برای ساخت و تحویل ۲ هزار دستگاه دیگر هستیم. این مسوول افزود: در بحث نوسازی ناوگان مینی‌بوس‌های جاده‌ای، با توجه به تحریم‌های موجود در این بخش با دو شرکت داخلی تولیدکننده مینی بوس هم همکاری کردیم که با یک شرکت برای ساخت ۵۰۰ دستگاه مینی بوس قرارداد منعقد شد و با شرکت دیگر هم در حال مذاکره برای انعقاد قرارداد هستیم. معاون وزیر راه درباره دلایل تاخیر اجرای این قراردادها گفت: از آنجایی که میزان اقساط ماهانه با درآمد رانندگان همخوانی نداشت، بهره بانکی در قرارداد ایران دیزل خودرو از ۹ درصد به ۶ درصد رسید و اکنون ۸۰ درصد هزینه وسیله نقلیه به صورت وام به راننده با بهره بانکی ۶ درصد داده می‌شود.

وزارت راه: مسکن ملی اقساطی غیرقانونی است

به تازگی بعضی اتحادیه‌ها فراخوان‌هایی برای فروش مسکن ملی اقساطی داده‌اند که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده این موضوع غیرقانونی است و از شرکت مذکور نیز شکایت شده است.به گزارش ایسنا، اواسط خردادماه ۱۴۰۰ پیامک‌هایی درخصوص فروش مسکن ملی اقساطی با پیش پرداخت ۹۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه ۷ میلیون به برخی افراد ارسال شد. به دنبال بررسی‌ها از منشأ ارسال این پیامک‌ها مشخص شد یک شرکت تعاونی آنها را ارسال کرده است. درخصوص جزییات طرح عنوان شد این پروژه ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن که در حومه شهرها احداث می‌شود ندارد و مربوط به داخل شهر تهران است.با این حال وزارت راه و شهرسازی، به‌کارگیری نام مسکن ملی از سوی شرکت‌ها را نوعی سوءاستفاده از طرح اقدام ملی مسکن دانسته و از شرکت مذکور شکایت کرده است.محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته است: این مجموعه شرکت‌ها با اقدامات غیرقانونی پروژه‌هایی را پیش‌فروش کرده‌اند که کاملا غیرقانونی است و در این خصوص هیچگونه مجوزی از سوی وزارتخانه به آنها ارایه نشده است. این در حالی‌است که طبق قانون، هرگونه پیش فروش ساختمان و مسکن می‌بایست دارای مجوز رسمی از وزارت راه و شهرسازی باشد.محمودزاده تصریح کرد: هم‌میهنان به این قبیل اقدامات اعتماد نکنند و این کار ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد. در این خصوص شکایت حقوقی انجام شده و امیدواریم این موضوع در اسرع وقت رسیدگی حقوقی شود.بر اساس این گزارش، بعد از فروش امتیاز مسکن ملی که از اواخر سال ۱۳۹۸ به گوش رسید و غیرقانونی اعلام شد، حالا مسکن ملی اقساطی هم به نوعی حاشیه جدیدی است که طرح اقدام ملی مسکن با آن درگیر شده است. اما مسکن ملی واقعی از سوی وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود و تاکنون پنج مرحله ثبت نام برای آن انجام شده است. قیمت علی‌الحساب هر متر مسکن ملی بر اساس آخرین قیمت‌ها از هزینه تولید ۳.۷ میلیون تومان است که ممکن است در آینده افزایش یا کاهش پیدا کند که البته کاهش آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.