شروع مناطق آزاد در جذب نقدینگی از طریق بازار سرمایه

حمیدرضا مومنی، مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از این مناطق به عنوان محلی مناسب برای رشد تولید کشور و همچنین افزایش میزان صادرات نام برد و گفت: با توجه به ظرفیت فراوان این مناطق، دولت‌ها باید با ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری فراهم کنند. وی گفت: در حال حاضر بیش از ۲ ماه است که تأمین مالی از محل بورس را شروع کرده‌ایم و تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان برای همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأمین مالی انجام‌شده است. به عنوان‌مثال منطقه آزاد کیش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی بازار سرمایه توانسته است نقدینگی جذب کند و این در حالی است که مناطق آزاد تاکنون اشراف چندانی به بازار سرمایه نداشته‌اند، اما توانسته‌ایم نقدینگی قابل‌توجهی را از این راه به دست بیاوریم. این شروع خوبی برای ورود به بازار سرمایه بود و امیدواریم این مسیر به‌صورت جدی ادامه داشته باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه فعالیت در بورس باید جدی‌تر انجام شود، تأکید کرد: لازم است مناطق آزاد برای ورود جدی‌تر در بورس، زیرساخت‌های موردنیاز آن را ایجاد کنند و هم‌زمان از افراد متخصص در این حوزه استفاده شود، زیرا ساختار سازمانی مناطق آزاد در حال تغییر است و چون این مناطق به جهت شخصیت حقوقی، مستقل هستند، لازم است که ساختارها را خودشان طراحی کنند و تنها از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مجوزهای لازم را دریافت کنند.

مومنی با تأکید بر اینکه در امور اجرایی فعالان مناطق آزاد دخالت نمی‌کنیم، توضیح داد: فعالان این مناطق را ملزم کرده‌ایم که در ساختار سازمانی جدید سازمان‌های مناطق آزاد، به‌صورت جدی‌تر به مساله تأمین مالی بپردازند حتی در پی آن هستیم که هیات‌مدیره سازمان‌ها به‌گونه‌ای باشد که ماموریت‌های مرتبط با تأمین مالی را به‌صورت تخصصی انجام دهد. حضور یک عضو هیئت‌مدیره که بر بازار سرمایه اشراف داشته باشد و بتواند در این حوزه هیات‌مدیره را راهنمایی کند و این حوزه را مدیریت کند، لازم و ضروری است.

وی، مالیات بر ارزش‌افزوده را یکی از مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دانست و در این باره هم گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده یک قانون است، زمانی که یک قانون به اصلاح نیاز داشته باشد، باید روند و مکانیزم قانونی آن طی شود. در این خصوص نیز اقداماتی در مجلس شورای اسلامی انجام شد و کمیسیون اقتصادی مجلس و فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی هم متقاعد شدند و راه‌حل‌هایی را مطرح کردند. در این راستا باید بعد از ۶ ماه بار دیگر درخواستی در این خصوص داده شود تا تغییرات در این قانون اعمال شود. امیدواریم در نیمه دوم سال بتوانیم این موارد را در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشاهده کنیم. 

مومنی، «تأمین مالی» را یکی دیگر از مشکلات مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایط فعلی کشور دانست و درعین‌حال با تأکید بر اینکه مناطق آزاد از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند و خودگردان هستند، ادامه داد: مناطق آزاد منابع ثابتی دارند که قانون آن را در اختیارشان قرار داده است. این منابع را می‌توان به ۳ بخش تقسیم کرد؛ اول واگذاری زمین که این منابع به سازمان مناطق آزاد واریز می‌شود؛ دوم ۱۵ درصد از سهم کالای تجاری کل مناطق است که از همه مناطق ادغام‌شده و منابعی دریافت می‌شود که در اختیار کل مناطق قرار می‌گیرد و در سومین مورد هم مربوط به موضوع عوارض و گمرک است که درآمدهایی را درازای خدماتی مانند صدور پروانه، ترخیص و … به دست می‌آید و قانون به‌صراحت بر حوزه‌هایی که حق استفاده از این درآمدها رادارند، اشاره‌کرده است.

وی معتقد است: راهکارهای کسب درآمدهای جدید در مناطق آزاد فروش زمین نیست و نخواهد بود بلکه می‌توان با مشارکت، بدون واگذاری زمین، سرمایه‌گذاری در این مناطق را افزایش داد. به‌این‌ترتیب مناطق آزاد زمین و مجوزهای مربوطه را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چند درصد از سرمایه‌گذاری کل را دریافت می‌کنند. در این حالت علاوه بر اینکه مناطق آزاد درآمدی را برای خود به دست آورده‌اند، زمین‌های خود را نیز حفظ کرده‌اند. وجود درآمدهای ناپایداری مثل فروش زمین، نمی‌تواند مناطق آزاد را به ماموریت‌هایش برساند بنابراین مهم است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ دارایی‌های خود، به درآمدهای پایداری برسند تا در راستای تحقق اهدافشان هزینه کنند.

وی با انتقاد به عملکرد دولت در مناطق آزاد و ویژه گفت: در حال حاضر مزیتی در مناطق آزاد نسل اول وجود ندارد زیرا اکنون وضعیت مالیاتی آنها بلاتکلیف است؛ باید مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند، از سوی دیگر وضعیت گمرکی آنها نیز نامشخص است. اما در کشورهای دنیا، مناطق آزاد مستقل از گمرک هستند تا از این طریق انگیزه لازم را برای فعالان این مناطق فراهم کنند اما در ایران چند نفر در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند و مدیریت واحد در مناطق آزاد یک چالش جدی است. این مقام مسوول درعین‌حال تأکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی امنیت می‌خواهد و با توجه به فشارهای سیاسی خارجی، تحریم‌ها و قوانین و مقررات پیچیده داخلی، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود زیرا نمی‌‌داند چگونه باید از کشوری که مورد تحریم است، سرمایه خود را خارج کند. مناطق آزاد و ویژه، محل‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمان تحریم هستند. البته برای این امر لازم است که مناطق آزاد زیرساخت‌های لازم را اعم از حضور بانک‌های خارجی، شرکت‌های بیمه بین‌المللی، بورس بین‌الملل و... را داشته باشند.