دولت جدید و نظام بازار آزاد

پیمان مولوی

مجموعه دستاوردهای مدیران و متولیان اقتصادی ارتباط مستقیمی با جهان‌بینی دارد که این افراد و جریانات در خصوص موضوعات اقتصادی و بنیادین از آن بهره‌مند هستند. ممکن نیست فردی که اساسا اعتقادی به رقابتی کردن اقتصاد، مقابله با انحصار و بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی نداشته باشد، بتواند زمینه تحقق رشد بالا در اقتصاد را فراهم کند. بنابراین در هنگام انتخاب افراد برای سپردن سکان هدایت نهادهای اقتصادی باید به این موضوع توجه شود که این جهان‌بینی‌ها است که تحولات را می‌آفریند. مهم‌ترین عناوین مورد بحث در مقوله توسعه، ذهنیت توسعه، اخلاق توسعه و بی‌‌طرفی متولیان است که در نهایت رشد و توسعه را امکان‌پذیر می‌سازد. این روزها که اخبار متفاوتی در خصوص ترکیب اقتصادی کابینه سیزدهم و حضور افراد و جریانات مختلف در ساختار اجرایی کشور شنیده می‌شود به نظرم ضروری است، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی تصویری از چشم‌اندازهای آینده اقتصاد کشور و بایدها و نبایدهایی که در حوزه اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد، ارایه کنند. در واقع باید مشخص شود اقتصاد ایران برای برون رفت از وضیعت دشوار فعلی چه مواردی را باید مدنظر قرار دهد و چه نوع افراد و دیدگاه‌هایی در راس نهادهای اقتصادی حضور داشته باشند. اقتصادی ایران در شرایطی قرار گرفته که طی چهار دهه گذشته رشد اقتصادی متوسط صفر درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر شاخص تورم نیز طی این بازه زمانی اعداد و ارقامی بالای 30 درصدی را ثبت کرده است. رشد نقدینگی، کاهش درآمد سرانه، توسعه پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی از دیگر شاخص‌های اقتصادی است که طی این مدت دچار تکانه‌های پی در پی شده است. در یک چنین وضعیتی اقتصاد ایران اساسا دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارد و باید هرچه سریع‌تر تکلیف خود را با توسعه پایدار مشخص کند. برای چشم‌انداز حداقل دو گزاره بنیادین باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد. گزاره‌هایی که بدون توجه به آنها، پشت سر گذاشتن مشکلات گذشته امکان‌پذیر نخواهد بود. در وهله نخست در ابعاد داخلی حرکت اقتصاد ایران به سمت رقابت بیشتر، انحصار کمتر و به‌ طور کلی سوق دادن اقتصاد به سمت اقتصاد بازارمحور باید مورد توجه قرار بگیرد. موضوع دوم نیز برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی از گرده‌های اقتصاد ایران، بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و حل مشکل پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است که باید هرچه سریع‌تر برای آنها فکر عاجلی شود. این دو گزاره مهم‌ترین دستور کارهایی است که باید تیمی که قرار است سکان هدایت اقتصاد ایران را به دست بگیرد، زمینه تحقق آنها را فراهم کند. نکته مهم دیگر آن است که باید دید افرادی که قرار است به عنوان متولیان اقتصادی کشور در دولت جدید به کار گماشته شوند با چه نوع جهان‌بینی انتخاب خواهند شد.

باید مشخص شود که این مدیران اقتصادی اساسا آیا اعتقادی به نظام بازار آزاد دارند یا همچنان قرار است شاهد برخی قرائت‌های غیراصولی و غیرعلمی از مقولات اقتصادی باشیم. اقتصاد ایران در طول دهه 90 با کاهش درآمد سرانه، کاهش قدرت خرید عمومی، کاهش ارزش پول ملی و... مواجه شده است. برای جبران یک چنین مشکلاتی، اقتصاد ایران باید در یک بازه زمانی حداقل 8 ساله، رشد اقتصادی بالای 8 درصدی را تجربه کند تا در نهایت اقتصاد ایران در سال 1408 به شرایطی دست پیدا کند که پیش از این در سال 1400 داشته است. بدون بهره‌مندی از این ضرورت‌های اجرایی، متاسفانه اقتصاد ایران از همان دشواری‌هایی رنج خواهد برد که طی یک دهه گذشته با آن دست به گریبان بوده است. نظام بازار آزاد امروز امتحان خود را پس داده و کمتر کشوری است که بر ابعاد و زوایای گوناگون آن ابهامی ایجاد کند. اقتصاد ایران نیز باید ضرورت‌های نظام بازار را بپذیرد و ظرفیت‌های خود را در راستای تحقق آن تنظیم کند. از این طریق است که می‌تواند طی دهه آینده مشکلات گذشته را پشت سر گذاشت و فضای را برای حرکت در مسیر بهبود شاخص‌های اقتصادی مهیا کرد. افزایش درآمد سرانه، مقابله با فقر مطلق، افزایش اشتغالزایی، تحقق رشد اقتصادی بالای 8 درصدی و... ازجمله مهم‌ترین دستورهایی است که دولت آینده و تیم اقتصادی کابینه باید زمینه تحقق آنها را در اقتصاد فراهم کند.