توسل دولت‌ها به مالیات تورمی

احمد یزدان پناه 

گرچه «مالیات تورمی» توسط بسیاری از دولت‌ها به کار گرفته می‌شود، ولی از جنبه‌های گوناگون مورد نقد قرار گرفته است.

اولین انتقاد از آنجا ناشی می‌شود که وقتی دولت‌ها این روش ساده و آسان را برای تأمین منابع مالی کسر بودجه خود یاد گرفتند، دیگر اشکال کسب درآمد سخت‌تر و درست و حسابی‌تر و پایدارتر مثل مالیات واقعی را فراموش می‌کنند. به این رفتار در اقتصاد، قدیم تر‌ها

 «مخاطرات اخلاقی» و امروزه «کژ منشی» (moral hazard) گفته می‌شود. خطر بزرگی که اینچنین رفتاری دارد آن است که جامعه را از فرصت اجرای برنامه‌های مخارج عمومی بر پایه به‌کارگیری از منابع مستحکم و پابرجا محروم می‌سازد. با یک مثال معلمی شاید مطلب کمی روشن‌تر شود.

سرنوشت ناگواری را که دولت‌ها در به‌کارگیری مالیات تورمی برای خود و جامعه رقم می‌زنند مانند وضع برخی دانشجویان و دانش‌آموزان است که با کژ منشی در شرایط بحرانی کرونایی امتحانات خود را با تقلب قبول شده‌اند (شبیه استفاده دولت‌ها از مالیات بر تورم در شرایط سخت تورمی) و چون روز امتحان حضوری می‌رسد و باید بر مبنای توانمندی خود به سئوالات امتحانی پاسخ دهند می‌بینند عاجز و ناتوان هستند! دولت‌ها هم با عادت به منابع سهل الوصول وقتی قرار است از عهده مخارج طرح‌های زیربنایی چون آب و برق برآیند عجز خود را به نمایش می‌گذارند!

دومین نقد، از ناحیه مصیبت‌ها و بلاهایی که تورم برای جامعه به بار می‌آورد مطرح می‌شود که می‌توان آنها را به‌طور خلاصه چنین فهرست کرد: 

 تورم باعث می‌شود سیستم بازار از انجام مهم‌ترین وظیفه خود یعنی «تخصیص منابع» که بر پایه سیگنال‌ها و علائمی که قیمت‌ها به جامعه یعنی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دهند، عاجز شود. چرا چنین می‌شود؟ چون تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و جامعه با افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات مواجه می‌شود، در صورتی که آنچه برای تخصیص منابع لازم داریم تغییرات «قیمت نسبی» است (نه مطلق، مثل نسبت قیمت مرغ به قیمت بنزین)، به عبارت دیگر، بالا رفتن قیمت یک کالا بایستی با کاهش قیمت کالای دیگر به همان اندازه جبران شود. (به سازکار بازارو رابطه معکوس قیمت یک کالا با مقدار تقاضا شده آن توجه کنید.) 

 تورم به مثابه یک مالیات بر روی صادرات مانع رونق آن می‌شود. همزمان، تورم، مثل یارانه‌ای برای واردات عمل کرده و موجب تشویق آن می‌گردد. نتیجه پایانی آن است که کشور با کمبود مزمن ارز مواجه شده و فشار تقاضای پول خارجی در مقابل پول داخلی، ارزش پول ملی را با سقوط روبرو می‌سازد.

 تورم، همچنین، برای پس انداز‌کنندگان همچون یک مالیات و برای قرض گیرندگان همچون یک یارانه (سوبسید) عمل می‌کند. این امر وقتی رخ می‌دهد که نرخ بهره یا سود در بازار با نرخ تورم تعدیل نشود. یعنی وقتی که تفاوت نرخ بهره اسمی یا پولی و نرخ تورم (و درست‌تر «تورم انتظاری») منفی شوند. در واقع پس انداز‌کنندگان جریمه شوند، یعنی پس انداز‌کنندگان در می‌یابند که ارزش واقعی ایثار آنها در مقابل چشم پوشی از مصرف حال، کاهش یافته و در حالی که برای قرض گیرندگان در شرایط تورمی معکوس عمل کرده است.

 تورم، موجب می‌شود که تغییرات نامطلوبی در ساختار دارایی‌های مردم به نفع دارایی‌های غیر مولد رخ دهد. مثل گرایش مردم به خرید یا سرمایه‌گذاری در زمین و مستغلات، طلا و سکه و ارز، و موجب دلسردی آنها از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی که بیشتر مورد نیاز کشور هستند مثل بازار سرمایه شود. این وقتی رخ می‌دهد که نرخ بهره و سود «حقیقی» منفی شده است. یعنی نرخ تورم از نرخ اسمی سود یا بهره بالاتر زده است و نرخ تورم در نرخ سود لحاظ نمی‌شود. لذا مردم از دارایی‌های «مالی» که ارزش آنها به دلیل تورم کاهشی است به سوی دارایی‌های «واقعی» که می‌توانند از ارزش پول آنها در مقابل تورم محافظت نمایند، یعنی ارزش آنها بالارونده‌اند، رو می‌آورند.

 تورم، وضعیت بدی را برای اقشار آسیب پذیر که قدرت چانه‌زنی کمی دارند و صدایشان در قیل و قال جامعه پر شکایت به گوش کسی نمی‌رسد مثل بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و غیره رقم می‌زند. این وضع به اعتراضات و تنش‌های اجتماعی منجر می‌شود.

 تورم همچنین هزینه تولید کالا و خدمات بنگاه‌ها را به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها و دستمزدها بالا می‌برد و این امر بر «مزیت نسبی» و مهم‌تر از آن بر «مزیت رقابتی» کشور لطمات زیانبار زیادی وارد می‌آورد.

تورم، فشارهای بیشتری را نیز به دلیل افزایش مخارج جاری، که از بالا رفتن قیمت نهاده‌ها و حقوق‌ها ناشی می‌شود، بر بودجه دولت‌ها تحمیل می‌کند. اجازه دهید با یک کلمه از یکی از معماران معجزه اقتصادی سنگاپور آن را پایان دهیم: «ما به دولت هایمان در همان ابتدای کار نقشه راه را تفهیم می‌کنیم که خلق ثروت از طریق همت و سخت کوشی‌ها و بالا بردن دانایی‌ها و توانایی‌ها و مهارت‌های مردم همراه با عقلانیت سیاست‌های پولی و مالی به دست می‌آید، نه از طریق خلق پول و اعتبار توسط بانک مرکزی.»