رویداد

مقدار ناچیز نسبت پول به دارایی مردم

پول با تمام اطوار و با تمام ابهتش، و با تمام مناقشات جهانی و مبنایی که طی سده‌های متمادی حولش شکل گرفته، و با تمام چالش‌ها و فرصت‌هایی که ایجاد می‌کند، بخش کوچکی از دارایی ماست. مهم‌ترین و بدون مناقشه‌ترین کارکرد پول شاید، «ابزار خوب مبادله بودن» آن است. این کارکرد، برخلاف دو کارکرد دیگر، یعنی شمارندگی و ارزش ذاتی، با آمدن پول‌های جدید زیر سوال قرار نگرفت، ضعیف نشد و از بین نرفت. حتی درباره کریپتوکارنسی‌ها هم، که هنوز مبنا و اساس خلق ارزش در آنها به‌شدت مبهم است هم، این «ابزار مبادله بودن» پابرجاست. اما یک نکته جالب وجود دارد که شاید تا به حال دقت نکرده باشید: مقدار کل پول در دست مردم درصد ناچیزی از کل دارایی آنهاست! بیایید یک نگاه دقیقتر به این موضوع داشته باشیم. مطابق سامانه آماری «داده‌نما»ی شهرداری تهران تعداد منازل شهر تهران، چیزی حدود 2.9 میلیون واحد است. این البته تنها آمار آپارتمان‌ها و سایر واحدهای مسکونی است و واحدهای تجاری و اداری و زمین و سایر مستغلات از این دایره خارج است. آخرین گزارش بانک مرکزی از گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران، متوسط قیمت هر مترمربع مسکونی در شهر تهران را حدود 30 میلیون تومان اعلام می‌کند. اگر میانگین متراژ واحدها را برای سهولت محاسبات، عدد رند 100 مترمربع در نظر بگیریم، مجموع ارزش آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران برابر 8700 همت خواهد بود: 2.9 میلیون واحد * 100 مترمربع * هرمترمربع 30میلیون تومان = 8.7 میلیون میلیارد تومان (اصطلاحاً 8700 همت)  اما میزان کل نقدینگی کشور در حال حاضر چیزی حدود 3500 همت است.این یعنی اگر کل نقدینگی در اختیار مردم (پول و شبه‌پول) را بدهیم، فقط کمتر از 40درصد از واحدهای مسکونی شهر تهران قابل خریداری است؛ ضمن اینکه واحدهای شهر تهران فقط واحد مسکونی نیست، همه کشور (با حدود 25 میلیون واحد) فقط تهران نیست، و ضمناً همه اجناس مورد مبادله، فقط مسکن نیست!! و البته یک نکته دیگر اینکه پول یک بار مصرف و فقط برای یک بار خریدن نیست!! (یعنی در یک ماه ممکن است یک پول چند نوبت برای مبادلات مختلف دست به دست بشود) .به این ترتیب اگر نسبت کل نقدینه را با کل کالا و خدمات کشور بسنجیم، عددی ناچیز به دست می‌آید. این محاسبه، به‌خوبی یک مفهوم را برای ما روشن می‌کند: «پول» با تمام اطوار و با تمام ابهتش و با تمام مناقشات جهانی و مبنایی که طی سده‌های متمادی حولش شکل گرفته، و با تمام چالش‌ها و فرصت‌هایی که ایجاد می‌کند، بخش کوچکی از دارایی ماست، که تنها برای یکی از شؤون جزیی اقتصادی (در مقایسه با کل حجم دارایی) به کار می‌رود. سبد فرصت‌هایی که با اتکا به دارایی‌ها فعال می‌شوند، بسیار وسیع‌تر و متنوع‌تر از فرصت‌هایی است که با فرصت پول شکل گرفته‌اند.

استقبال مشتریان از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست. براساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی اعلام کرده که افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد رالل تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جزو (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است. در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۶ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست. بر این اساس، انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.