کنکور، معیشت و بیکاری سه ضلع مثلث رقابت نابرابر آموزشی
گلی ماندگار|
سال‌هاست که ماجرای کنکور و کلاس‌های کنکور در بین مسوولان حوزه آموزش و پرورش و البته دانش‌آموزان و اولیای آنها محل بحث ومناقشه است. کلاس‌های کنکوری که برای رد کردن دانش‌آموزان از سد کنکور انواع و اقسام ترفندها را به کار می‌گیرند و از این محل هم پول خوبی کسب می‌کنند و خلاصه یکی از پردرآمدترین کسب و کارها در سال‌های اخیر است. اینکه شما یک پشت کنکوری باشید، حتما طعمه خوبی برای تبلیغات کلاس‌های کنکور هستید و خیلی از آنها با وعده آینده‌ای روشن زیر سایه تحصیلات عالیه کاری می‌کنند تا با طیب خاطر تمام پولی را که از شما طلب می‌کنند بپردازید و منتظر باشید تا با موفقیت سد کنکور را پشت سر بگذارید. همین کلاس‌های کنکور و گردانندگان آن هستند که از یک دهه پیش تاکنون مانع از حذف کنکور شده‌اند و نمی‌خواهند این کسب و کار پر درآمد را از دست بدهند. خیلی از خانواده‌ها با اینکه از نظر اقتصادی دچار مشکلات عدیده‌ای هستند اما هر طور شده پول کلاس کنکور فرزندشان را برای تضمین آینده او فراهم می‌کنند. این در حالی است که البته رفتن به دانشگاه و فارغ‌التحصیل شدن هم هزینه‌های گزافی دارد که اکثر مواقع خانواده‌ها پرداخت می‌کنند و در نهایت یک فارغ‌التحصیل بیکار به جمع خانواده اضافه می‌شود. اینکه کنکور حذف شود مساله‌ای است که سال‌های سال بر سر آن بحث و جدل بوده و همه ما خوب می‌دانیم که بزرگ‌ترین مخالفان این اتفاق هم کسانی هستند که کلاس‌های کنکور را می‌گردانند. با حذف کنکور بزرگ‌ترین منبع درآمدی این افراد قطع می‌شود. اما از سوی دیگر باز هم مشکل بزرگ دیگری بر سر راه جامعه قرار دارد، همان بیکاری کسانی که سال‌های سال درس می‌خوانند و در آخر هم شغلی که باید را پیدا نمی‌کنند.
کنکور، معیشت و بیکاری
آمارهایی که منتشر می‌شود نشان از این دارد که هر سال تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان به جمع افراد جویای کار اضافه می‌شوند، بسیاری از این افراد برای تامین معاش خود با مشکل مواجهند و بیکاری معضلی است که اکثر جوانان جامعه با آن دست به گریبانند و در شرایطی که عوامل بیرونی هم به این وضعیت دامن می‌زند، اقتصاد جامعه فلج می‌شود، همین اتفاقی که طی نزدیک به دو سال گذشته رخ داده است. بیماری کرونا بسیاری از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده، در طی این مدت تعداد زیادی از افراد شاغل به دلایل بسیاری شغل خود را از دست داده‌اند، یا کسب و کارشان به‌طور کلی تعطیل شده یا اینکه شامل تعدیل نیرو در محل کار شده‌اند. یعنی بر خلاف آن‌چیزی که کلاس‌های کنکور به افراد وعده می‌دهند، قرار نیست با دریافت یک مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس به تمام رویاها و آرزوهایی که داری برسی.
مصوبه‌ای فعال در مسیر حذف کنکور
یک کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش گفت: معتقدم مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون کنکور سراسری، نیازمند مصوبات تکمیلی است. کلیت مصوبه فعلی هرچند در مسیر حذف کنکور است، اما در عمل به سمت حذف قطعی کنکور حرکت نمی‌کند و لازم است با مصوبات مکملی همراه شود. در پشت این مصوبات، اراده جدی برای حذف کنکور دیده نمی‌شود.
محمد داوری با اشاره به مصوبات کنکوری اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: کلیت این مصوبه به سمت افزایش سهم عملکرد تحصیلی، استقلال دانشگاه‌ها در گزینش دانشجو و کمرنگ شدن سهم کنکور در پذیرش نهایی است، ولی در عمل چند تناقض دارد که تاثیر این موارد را کمرنگ‌تر می‌کند. نخست اینکه کنکور دو مرتبه در سال برگزار می‌شود و دوم آنکه تاثیر سوابق تحصیلی مربوط به همه دروس و سه پایه تحصیلی دوره متوسطه دوم نیست و این موضوع خودش مشکلاتی به همراه دارد.
او افزود: معتقدم مصوبه فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیازمند مصوبات تکمیلی است. کلیت مصوبه فعلی هرچند در مسیر حذف کنکور است، اما در عمل به سمت حذف قطعی کنکور حرکت نمی‌کند و لازم است با مصوبات مکملی همراه شود. در پشت این مصوبات، اراده جدی برای حذف کنکور دیده نمی‌شود.
«عدالت آموزشی» و «عدالت
در گزینش»
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشی در کشور و تاثیر این مصوبه بر روی آن نیز گفت: درباره کنکور چند بحث مطرح است که یکی از آنها «عدالت آموزشی» و دیگری «عدالت در گزینش» است. برقراری عدالت در آزمون و عدالت در شرایط پیش از آزمون دو مقوله متفاوت هستند. این مصوبات، عدالت پیش از آزمون را محقق نمی‌کند به این علت که کیفیت آموزش در مدارس مختلف، متفاوت است.
داوری ادامه داد: مدارس خاص اعم از غیردولتی، تیزهوشان و نمونه دولتی در مقایسه با مدارس دولتی و حتی مدارس کلان‌شهرها که نسبت به مدارس مناطق محرومتر از مشارکت مردمی بیشتری برخوردار هستند، سیستم آموزش را ناعادلانه کرده‌اند. افرادی در مسابقه کنکور رقابت می‌کنند که ۱۲ سال تحصیلی را در شرایطی نابرابر سپری می‌کنند و هرچه قدر آزمون کنکور، عادلانه طراحی شده باشد، باز هم در نهایت عدالت در گزینش را محقق نمی‌کند.
او با اشاره به اینکه در این میدان رقابت، حتی با افزایش سهم سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد باز هم مدارس غیردولتی جلوتر می‌ایستند اظهار کرد: این روزها از برخی شنیدیم که به ویژه در دوران آموزش مجازی، همه نمرات غیردولتی‌ها معتبر نبود و برخی اولیا هم معترض بودند که چه طور برای درسی که کلاسش برگزار نشده نمره بالا در کارنامه ثبت کرده‌اند. چون نمرات بالا ثبت می‌کنند کسی اعتراض نمی‌کند، کسی هم ارزیابی نمی‌کند که آیا این نمرات واقعی است یا خیر.
تقویت نظام سنجش و ارزیابی
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش درباره مهیا بودن بسترهای لازم در نظام سنجش فعلی آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات استاندارد گفت: سیستم سنجش فعلی آموزش و پرورش آمادگی لازم را برای این امر ندارد، اما اگر در دستورکار دولت قرار بگیرد و یک تصمیم کلان باشد می‌توان نظام سنجش و ارزشیابی را تقویت کرد. داوری افزود: از سوی دیگر احصای سوابق و عملکرد تحصیلی نباید بر روی پایه دوازدهم یا تنها دروس عمومی متمرکز شود. حتی باید از توان سازمان سنجش کشور نیز کمک بگیرند. اگر سازمان سنجش آنقدر که مدعی است استانداردها را در سنجش رعایت می‌کند باید به کمک آموزش و پرورش برود. او راهکاری نیز برای حذف قطعی کنکور ارایه داد و اظهار کرد: اگر بستری فراهم شود که امتحانات سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت نهایی و با ضرایب مختلف برگزار و مجموع نتایج به دست آمده، ملاک پذیرش در دانشگاه باشد آن وقت می‌توان از سال آینده هم کنکور را حذف کرد. در این صورت دانشگاه‌ها با توجه به ظرفیت خالی که دارند شرایط خود را اعلام و بر اساس عملکرد تحصیلی و مصاحبه دانشجویان‌شان را انتخاب می‌کنند. این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: این بهترین شیوه است. اگر این اراده باشد می‌توانند همین سال دیگر بساط کنکور را جمع کنند، ولی مافیای کنکور اجازه نمی‌دهند. اگر سنجش عملکرد در سه پایه توزیع شود، قدری به سمت واقعی‌تر شدن گزینش‌ها بر مبنای سوابق تحصیلی حرکت کرده و به حذف کنکور کمک می‌کنیم.
رقابت نابرابر دوپینگی
داوری به اختلاف اخیر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و سازمان سنجش کشور پیرامون طراحی سوالات خارج از کتاب درسی نیز واکنش نشان داد و گفت: کشمکشی که اخیرا به راه افتاد، تنها سطح قضیه است و این دو سازمان باید معضل کنکور را به صورت ریشه‌ای حل کنند؛ کنکوری که به رقابت نابرابر دوپینگی و شعبده‌بازی‌های تست زنی موسسات کنکوری تبدیل شده است و بچه‌ها و خانواده‌های شان را تحت فشار قرار می‌دهد. اینکه عده کثیری برای ۱۵ درصد صندلی پرطرفدار، پشت کنکور می‌مانند یک ناهنجاری است که متاسفانه به آن نمی‌پردازند اما بر سر طراحی سوالات خارج از کتاب بحث به راه می‌افتد. مساله کنکور فراتر از این حرف‌هاست.
در طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» که پنج بند آن ابلاغ شده و از سال ۱۴۰۲ به اجرا در می‌آید، آمده است:
۱- در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به‌لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.
۲- کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
۳- آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
۴- نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش‌آموزان می‌توانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
۵- دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.
