ضرورت توسعه پایه‌های مالیاتی
محمدرضا منجذب
موضوع دریافت مالیات و راهکارهای بهبود آن یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی است که همواره در فضای اقتصادی کشور منشأ مباحث و تبادل نظرهای فراوانی بوده است. بسیاری معتقدند برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش کسری بودجه و بهبود شاخص‌های معیشتی اقتصاد ایران باید درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کرد. از سوی دیگر اما برخی تصمیم‌سازان نیز در برهه‌های مختلف وعده کاهش درآمدهای مالیاتی بخش‌های تولیدی و... را مطرح می‌کنند. برخی معتقدند به جای افزایش سهم مالیات تولیدکننده‌ها، حقوق بگیران و... باید پایه‌های مالیاتی توسعه پیدا کند و دولت تلاش کند حفره‌های مالیاتی موجود را شناسایی و آنها را به جمعیت مالیات‌دهندگان کشور اضافه کند و گروهی دیگر نیز معتقدند اقتصاد ایران نیازمند نقشه راه تقنینی جامعی است که مبتنی بر آن قبل از هر فعالیت اقتصادی یا دادوستدی مشخص شده باشد که فرآیند اخذ مالیات قرار است به چه صورتی به سرانجام برسد. اما باید دید چه عامل یا عواملی باعث شده تا درآمدهای مالیاتی کشورمان نتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود؟ واقع آن است که پایه‌های مالیاتی در اقتصاد ایران با محدودیت مواجه است و این محدودیت‌ها در پایه‌های مالیاتی دلایلی دارد که می‌توان آنها را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
نخست) در وهله اول باید به این واقعیت اشاره کرد که بخش‌های کشاورزی و صادرات غیرنفتی که حدود 15 درصد از تولید ایران را شامل می‌شوند از پرداخت مالیات معاف است. اینکه آیا این معافیت‌های مالیاتی به درستی طراحی شده یا نه موضوع این بحث نیست. مساله این است که حدود 15درصد از ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان معاف از مالیات هستند. از سوی دیگر در خصوص معافیت‌های مالیاتی در بخش نفت نیز تردیدهای جدی زیادی وجود دارد. بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده این بخش، می‌توان گفت که با احتساب معافیت‌های مالیاتی در بخش کشاورزی و حوزه‌های نفتی، حدود 39 درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است. طبیعی است یک چنین حجم انبوهی از معافیت‌ها باعث محدودیت در پایه‌های مالیاتی کشور و کاهش سهم مالیات از درآمدهای کلان کشور می‌شود.
دو) بسیاری معتقدند حجم اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران اعداد و ارقام بالایی را شامل می‌شود. به عبارت دقیق‌تر اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران سهمی بالغ بر 24 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دربر می‌گیرد که طبعا این بخش‌های اقتصادی نیز از مالیات معاف هستند. ساختارهای تصمیم‌ساز قادر به اخذ مالیات از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد زیرزمینی نیستند. اخذ مالیات از این قلمروی اقتصادی به دلیل فعالیت‌های غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق امکان‌پذیر نیست.
سوم) دیگر بخش مهم اقتصادی که از ذیل برنامه‌های مالیاتی کشور معافند، برخی نهادهای عمومی با گردش مالی بالا هستند که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور و ارزش افزوده را دربرگرفته‌اند.
چهارم) یکی دیگر از گزاره‌هایی که محدودیت در پایه‌های مالیاتی را شکل می‌دهد، فقدان عدالت مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. به عنوان نمونه حوزه‌های مربوط به خدمات با سهم 48 درصدی از تولید ناخالص داخلی متناسب با آن مالیات پرداخت نمی‌کنند. از سوی دیگر مشاغل کشور با سهم تولیدی حدود 27درصدی تنها 9 الی 10 درصد سهم مالیات‌‌های مستقیم را پرداخت می‌کنند که در مقایسه با ظرفیت‌هایی که در اقتصاد کشور دارند، عدد قابل توجهی نیست. این در حالی است که اشخاص حقوقی با سهم 26 درصدی از تولید داخلی معادل 68.5 درصد مالیات مستقیم را می‌پردازند. یعنی کارمند یا کارگر حقوق‌بگیری که به نسبت بسیاری از فعالیت‌های سوداگرانه دریافتی کمتری دارد، بیشترین بار پرداخت مالیات‌ها را به دلیل فعالیت‌های مالی شفاف به دوش می‌کشد. بررسی موشکافانه هر یک از مقولات فوق و ارائه راهکارهای عملیاتی موجه می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود. با این توضیحات می‌توان گفت با ایجاد تحول و دگرگونی در ترکیب مالیاتی ایران و حرکت منطقی آن به سمت ترکیب منطقی و بهینه نه تنها می‌توان پایه‌های جدید مالیاتی آفرید، بلکه می‌توان ظرفیت‌های جدیدی در حوزه‌های درآمدزایی و افزایش دامنه شفافیت مالی ایجاد کرد. موضوعی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در افزایش دامنه درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در اقتصاد است.
