تب اقتصاد بالا است

هادی حق‌شناس

اقتصاد، علم اعداد و ارقام و آمار است. برای درک این واقعیت که جوامع مختلف در حوزه اقتصادی از چه وضعیتی برخوردارند، کافی است آمارهای اقتصادی و شاخص‌ها را مورد بررسی تحلیلی قرار داد تا متوجه شد آیا وضعیت اقتصادی کشورها بحرانی است یا اینکه در موقعیت باثبات قرار دارد. در این میان برخی اقتصادها نیازمند اصلاحات ضروری هستند. زمانی باید در اتمسفر اقتصادی کشورها دست به اصلاحات زد که احساس شود ویروس یا میکروبی، سلامت متغیرهای کلان اقتصادی را تهدید می‌کند. شاخص‌های پولی و اقتصادی در کشورمان امروز در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. هرچند تورم نقطه به نقطه در خردادماه نسبت به تیرماه با کاهش مواجه شده است، (یعنی از 49درصد در خردادماه به 45درصد در تیرماه کاهش یافته) ولی تورم میانگین و تورم ماهانه افزایشی بوده است. نکته کلیدی در این میان آن است که وقتی تورم از محدوده یک رقمی خارج شد و به بالای 10درصد افزایش پیدا کرد، آثار و نتایج منفی به جای می‌گذارد. در واقع تورمی که به اعداد و ارقامی بالای 30 الی 40درصد رسید، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور را با اخلال مواجه می‌کند. وقتی تورم در اقتصادی دو رقمی شد، نشانه مشخصی از وجود بیماری در بدنه اقتصاد است. درست مانند وضعیت فیزیکی افراد سالم است که وقتی فشار آنها از یک حداقلی پایین بیاید و یا از یک حداکثری بالاتر برود، علامت بیماری است. یعنی فشاری که بالاتر از 12 یا پایین‌تر از 8 قرار بگیرد، نشانه آن است که فرد در وضعیت نرمال قرار ندارد. همین معادله در خصوص دمای بدن انسان نیز حاکم است. دمای بدن هر فرد سالمی باید در یک محدوده مشخصی قرار داشته باشد، وقتی دمای بدن فردی بالاتر از 37درجه یا 38درجه قرار داشته باشد، باید هرچه سریع‌تر برای آن اقدامات عاجلی صورت بگیرد. همان‌طورکه پزشکان برای مواجهه با بیماران روش‌هایی را در پیش می‌گیرند، برنامه‌ریزان اقتصادی نیز برای درمان ناهنجاری‌ها روش‌های خاصی در پیش می‌گیرند. یکی از درمان‌ها، استفاده از مُسکن یا اقدام به جراحی‌های جدی است. اقتصاد ایران در شرایط فعلی کارش از تجویز مسکن‌های موضعی گذشته است و باید برای بهبود آن، اقدام به جراحی شود. طبیعتا جراحی اقتصاد ایران بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، چرا که اقتصاد ایران با بیماری‌های متنوعی روبه‌روست. پرسشی که در یک چنین وضعیتی مطرح می‌شود آن است که کدام اصلاح بنیادین و جراحی در اولویت تصمیم‌سازی‌ها باید قرار بگیرد؟ آیا باید از یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحلات نظامات ارزی این جراحی‌ها آغاز شود یا از واقعی کردن نرخ بهره؟ آیا مهار رشد فزاینده نقدینگی اولویت است یا اینکه واقعی کردن نرخ خدمات عمومی باید در اولویت اصلاحات قرار بگیرند؟  

دیدگاه‌های مختلف اقتصادی ممکن است پاسخ‌های مختلفی برای پرسش‌های طرح‌شده داشته باشند، اما بدون تردید همه آنها بر روی یک واقعیت مسلم مشترک هستند و آن اینکه این اصلاحات ضروری و غیر قابل انکار است. از منظر کلان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی که تقریبا همه گزاره‌های اقتصادی دیگر از آن تاثیر می‌پذیرند، نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز چند رقمی باشد و ارز با قیمت‌های متفاوت در بازار وجود داشته باشد، منشأ رانت، فساد و ویژه‌خواری خواهد شد. این تجربه‌ای است که اقتصاد ایران در طول 4دهه گذشته، با گوشت و پوست خود تبعات مخرب آن را حس کرده است. طی سال‌های اخیر موضوع دلار 4200 تومانی عملیاتی شد و به اندازه کافی درباره اثرات خسارت‌بار آن اطلاع‌رسانی شده است. میلیاردها دلار از سرمایه‌های عمومی کشور برای تامین اقلام اساسی و نهاده‌ها به برخی افراد و جریانات تخصیص داده می‌شود، اما نهایتا مردم ناچار به خرید قیمت مرغ با قیمت 38 تا 40هزار تومانی هستند. معنی مرغ 40هزار تومانی آن است که تخصیص ارز ترجیحی به سفره‌های مردم راه پیدا نکرده است. این روند در خصوص مجموعه کالاهایی که ارز 4200 تومانی برای خرید آنها تخصیص داده شده، صدق پیدا می‌کند. مشخص است این وضعیت چند نرخی در بطن خود با مفاسد و رانت‌های عمیقی روبه‌روست. زمانی این روند حساسیت‌های بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران در شرایط تحریمی با مشکل کمبود ارز مواجه است و هر دلار می‌تواند سرنوشت کشور را تغییر دهد. بر این اساس معتقدم یکی از اولویت‌های جدی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد پایان دادن به نظام ارزی چند نرخی است. البته طبیعی است جریاناتی که از این رانت عظیم بهره‌مند شده‌اند با استفاده از جریانات رسانه‌ای و تبلیغاتی در برابر این اصلاحات مقاومت می‌کنند. اما این روند اصلاحی از یک طرف فساد گسترده‌ای که در بطن اقتصاد کشور لانه کرده را از میان می‌برد و از سوی دیگر به بهبود و اصلاح شاخص‌های پولی کمک می‌کند. به عبارت روشن‌تر زمانی که نرخ ارز یکی شد، دولت بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را جمع می‌کند. تکانه‌های تورمی را مهار می‌کند و ثبات بیشتری را در بطن اقتصاد ایجاد می‌کند. بعد از این رویکرد اصلاحی ضروری در حوزه نظامات ارزی، رشد نقدینگی دیگر موضوعی است که دولت جدید باید تلاش کند آن را مهار کند. تا زمانی که تب اقتصاد که تورم است تحت کنترل قرار نگیرد، طرح مسائل دیگری مثل رشد سرمایه‌گذاری، جهش تولید، هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های مولد و... به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. بنابراین قبل از هر اقدامی باید تب موجود در پیکره اقتصاد کشور را پایین آورد تا بعد بتوان به سراغ سایر اقدامات اصلاحی برای احیای اقتصاد بیمار کشور رفت.