دردسرهای بی‌پایان دلار۴۲۰۰
تعادل| فرشته فریادرس |
اختلاف گمرک و بانک مرکزی بر سر تامین ارز کالاهای اساسی بالا گرفت. بنابرآمار اعلامی بانک مرکزی، تا پانزدهم تیرماه ۴.۶ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تامین ارز انجام شده است، اما گمرک این آمار را قبول ندارد و مدعی است که در این مدت تنها ۳.۲ میلیارد دلار کالای اساسی ترخیص شده و ۳.۵ میلیارد دلار نیز موجودی اقلام اساسی در گمرکات است؛ یعنی یک اختلاف ۲.۱میلیارد دلاری. از طرفی با استناد به آماری که گمرک منتشر کرده، ۱.۴ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی تامین شده، اما این در حالی است که کالایی از گمرک خارج نشده، که این موضوع به ابهامات ارز واردات بیشتر دامن می‌زند. بنابراین با توجه به ابهاماتی که درنحوه تامین ارز واردات وجود دارد، بانک مرکزی را می‌توان متهم ردیف اول کسری ارز واردات کالاهای اساسی نام برد، که باید ضمن شفاف‌سازی درباره لیست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ و جزییات تامین ارز پاسخگوی این ابهامات نیز باشد. البته پیش‌تر معاون فنی گمرک از بانک مرکزی خواسته بود تا لیست شرکت‌هایی که به صورت اعتباری در سال 99 به آنها ارز داده شده را با میزان ارزی که به آنها اختصاص پیدا کرده و چه مدت زمان بعد از ترخیص کالا داده شده را منتشر کند، که تا این لحظه بانک مرکزی به این درخواست واکنشی نشان نداده و سکوت اختیار کرده است.
دردسرهای ادامه‌دار دلار ۴۲۰۰
تامین ارز واردات کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ به بعد وارد فاز جدیدی شد. چراکه با اعمال محدودیت‌های ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومان وارد چرخه اقتصاد وتجارت کشور شد و چالش‌هایی را برای بخش واردات رقم زد؛ اما هربار سیاست‌گذار پولی ودولتمردان تصمیم گرفتند که دامنه تخصیص دلار ترجیحی را محدود کنند؛ به‌طوری که به تدریج و درنهایت دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات شش قلم کالای اساسی (عمدتا مرتبط با نهاده‌های تولید هستند) به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی محدود شد. با این حال، تامین ارز همین چند قلم کالا در همین دو سال اخیر، با چالش جدی مواجه شده است؛ چراکه واردکنندگان وتولیدکنندگان نمی‌توانند بدون تخصیص وتامین ارز کالاهایشان را از گمرکات خارج کنند، که همواره از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به شمار می‌رود.
این در حالی است که در همین بازه زمانی یکی دو ساله، دستورالعمل‌های متفاوتی برای رفع موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می‌تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند یا تامین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تایید وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تامین ارز اعتباری را دریافت و بانک موظف است تا ۳ ماه بعد، ارز مورد نظر را تامین کند، اما آنچه می‌گذرد بازهم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه‌ای که طی مدت اخیر با شدت گرفتن انتقادات نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده‌های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تامین ارز مورد توجه بوده است. اما نهادهای مرتبط با موضوع از جمله بانک مرکزی مسوولیت این کم کاری را بر عهده نمی‌گیرد. حال اما درتازه‌ترین مورد، بررسی وضعیت تامین ارز در آمار بانک مرکزی مورد توجه اصحاب رسانه قرار گرفته که نشان از اختلاف و کسری ارز واردات در مقایسه با داده‌های گمرک دارد.
ماجرای تامین وکسری ارز واردات
چیست؟
اما ماجرای تامین ارز واردات کالاهای اساسی چیست و ابهام کجاست؟ براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، باید در نیمه ابتدایی امسال ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تامین ارز کند که ۴.۵ میلیارد دلار آن برای اقلام زیرنظر وزارت صمت و کشاورزی و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیرنظر وزارت بهداشت و درمان است.
براساس آمارها واظهارات خود مسوولان بانک مرکزی، تا پانزدهم تیرماه سال جاری برابر با ۴.۶ میلیارد دلار کالای اساسی تامین ارز شده است. این در شرایطی است که گمرک اعتقاد دارد در این مدت ۳.۲ میلیارد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی یا همان دولتی شامل «جو، دانه‌های روغنی، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام، گندم و سایر» می‌شود. بنابر آمارهای ارایه شده، ۱.۲ میلیارد دلار برای ذرت، یک میلیارد دلار روغن خام، و دانه‌های روغنی ۸۸۳ میلیون دلار، روغن خام یک میلیارد دلار، کنجاله سویا ۴۸۳ میلیون دلار، گندم ۲۲۵ میلیون دلار و سایر ۱۳۰ میلیون دلار ارز از سوی بانک مرکزی تامین شد. بیشترین کالای اساسی ترخیص شده از گمرک هم مربوط به «ذرت، روغن خام و دانه‌های روغنی» است. تا این جای کار براساس آنچه خود متولیان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، ۴.۶ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تا پانزدهم تیرماه تامین کرده است که مربوط به ۶ قلم کالای اساسی است و یک قلم سایر کالاها نیز ۱۳۰میلیون دلار ارز تامین شده که البته مشخص نیست شامل چه کالاهایی می‌شود، که مسوولان بانک مرکزی باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند. حال با نگاهی به روند ترخیص گمرک در مورد ۶ قلم کالای اساسی می‌بینیم که آمارها نشان از این دارد که تا ۱۵ تیرماه سال جاری، ۳۰۲ میلیون دلار جو، ۵۳۷ میلیون دلار دانه‌های روغنی، ۸۸۹ میلیون دلار ذرت، روغن خام ۸۷۵ میلیون دلار، کنجاله سویا ۳۲۷ میلیون دلار، گندم ۳۰۱ میلیون دلار ترخیص شده‌اند. به عبارتی دیگر، مجموع ترخیصی این اقلام تا ۱۵ تیرماه برابر با ۳.۲ میلیارد دلار بوده است.
بنابراین مقایسه آمارها، نشان از یک اختلاف ۲.۱ میلیارد دلاری تامین ارز کالای اساسی میان گمرک و بانک مرکزی دارد. از طرفی ۱.۴ میلیارد دلار ارز تامین شده اما کالایی از گمرک خارج نشده است. همچنین اطلاعات دریافتی از مهرداد جمال ارونقی، حاکی از این است که نزدیک به ۲.۱ میلیارد دلار کالا و نهاده‌های دام و طیور تامین ارز نشده و ۳.۵ میلیارد دلار کالای اساسی نیز در بنادر و گمرکات موجود است. در همین حال، معاون فنی گمرک نیز در اظهاراتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات موجود است، عنوان کرده که حداقل یک میلیارد دلار از تامین ارزی که بانک مرکزی مطرح کرده مربوط به ترخیص اعتباری کالای اساسی در سال گذشته است که بعد از ۳ ماه ارز آن را در سال جاری تامین کرده و جزو آمار سال جاری محاسبه کرده است. البته پیش‌تر معاون فنی گمرک در یک برنامه تلویزیونی از حسین تاجیک نژاد کارشناس ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی درخواست کرد تا لیست شرکت‌هایی که به صورت اعتباری در سال 99 به آنها ارز داده شده را با میزان ارزی که به آنها اختصاص پیدا کرده و چه مدت زمان بعد از ترخیص کالا داده شده را منتشر کند، که تا این لحظه بانک مرکزی دراین خصوص سکوت کرده است.
دلایل عمده رسوب نهاده‌ها در گمرک
با این همه آنچه حائز اهمیت است اینکه به دلیل مشکلات ارزی، صدها هزار تن نهاده دامی در گمرکات دپو شده‌اند، که به صورت مستقیم اثر آن را می‌توان در قیمت کالاهای اساسی مثل «گوشت، مرغ، تخم مرغ، صنایع لبنی و...» مشاهده کرد. بنابراین به گفته معاون فنی گمرک، صاحبان کالا به روندهای دولتی اطمینان ندارند و مطمئن نیستند که پس از ترخیص کالا بتوانند ارز ۴۲۰۰ تومانی خود را تحویل بگیرند؛ به همین دلیل کالای خود را از گمرک ترخیص نمی‌کنند. مهرداد جمال ارونقی در تازه‌ترین اظهارات خود در مورد چرایی رسوب نهاده‌ها در گمرک در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفته است: مشکلات کالاهای اساسی به یک مورد خلاصه نمی‌شود، چراکه برای کالاهای اساسی باید صاحبان کالا مجوزهای قانونی را به گمرک ارایه دهند. از طرفی در خصوص تأمین ارز به دلیل اینکه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد ملاحظاتی وجود دارد. بحث حمل این کالاها و مواردی دیگری که وجود دارد، باید انجام شود تا بتوانیم کالا را تأمین کنیم. ارونقی توضیح می‌دهد که برای نمونه در گذشته بحث ترخیص درصدی را مطرح کرده بودیم به دلیل اینکه مشکلات فراوانی برای ترخیص کامل این کالاها وجود دارد. زمانی که ۲ ماه ترخیص درصدی متوقف شد، در حال حاضر نتایج آن را می‌بینیم و همچنان تبعات آن ادامه دارد. همچنین بنابه توضیح او، ترخیص درصدی نیز به این معنا است که زمانی که یک کالا کد رهگیری بانک را ندارد نمی‌تواند از گمرک ترخیص شود. اما برای کالاهای اساسی به دلیل فسادپذیر بودن آنها اجازه داده شده بود که گمرک ۹۰ درصد این کالاها را بدون کد رهگیری بانک ترخیص کند. ارونقی همچنین یادآور می‌شود که اواخر سال ۹۹ این تسهیل برداشته شد و اکنون هنوز نتوانسته‌اند تبعات آن را جبران کنند. از ۱ خرداد یعنی پس از نزدیک به ۳ ماه، این موضوع بررسی و مجدداً این امکان برقرار شد ولی همچنان تبعات لغو این قابلیت ادامه دارد. معاون فنی گمرک، همچنین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه هیچ کالا یا نهادهای بدون مجوز بازارگاه، وارد کشور نشده، در اظهاراتی عنوان کرده که گمرک برای ترخیص همه نهاده ها، مجوز وزارت جهاد کشاورزی را از جهت قرنطینه کالا و مجوز بازارگاه اخذ می‌کند. جمال ارونقی افزود: اسنادی که به گمرک ارایه می‌شود از زمان اظهار تا زمان صدور مجوز بازارگاه، بیش از 45 روز طول می‌کشد. در همین حال، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مقدار ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ برای تأمین نهاده‌ها معین شده است، در اظهاراتی عنوان کرده که امسال تاکنون ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است برای اینکه نهاده‌ها را با آن وارد کنیم. او با بیان اینکه این ارز کمتر از چیزی است که در یک سال معمولی به آن نیاز داریم، گفت: واردات نهاده‌ها را تحت کنترل داریم. گیلان پور این را هم بیان کرد که نهاده‌های مربوط به ۴ ماهه ابتدای سال از طریق بازارگاه، توزیع شده و اکنون در بنادر هم کالا وجود دارد، اما این کالاها برای فروش در بازار آزاد نیست بلکه باید مدیریت شود و در زمان‌بندی خود، متناسب با میزان تولید و سهمیه ماهانه در اختیار دامداران قرار گیرد و تاکنون مقدار نهاده مورد نیاز در سامانه بازارگاه تأمین شده است.
