۹,۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی
گروه بانک و بیمه|
رییس کل بانک مرکزی گفت: در ۱۰ ماه ابتدای سال ۷۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در قالب تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده است. 9.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی از ابتدای امسال تاکنون برای تأمین کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.
همتی با اشاره به تأمین مالی ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای حمایت از آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با نرخ ۱۲ درصد گفت: با کمک دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض‌‌الحسنه به صورت وام به سرپرستان خانوارها پرداخت شد.
عبدالناصر همتی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اظهار داشت: به رغم مشکلات ناشی از کرونا، امسال ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که بیش از ۲۲ میلیارد دلار آن از محل صادرات غیرنفتی بوده است. به گفته وی، طی ۲.۵ سال گذشته و در اوج فشار حداکثری، کشور را عمدتا با صادرات غیرنفتی اداره کردیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش موثر فعالان اقتصادی در خنثی کردن تحریم‌ها، تصریح کرد: با کمک تجار و تولیدکنندگان کشور بحران تحریم را پشت سر گذاشته ایم اما هنوز به مرحله کاهش تحریم‌ها نرسیده ایم.
به رغم مشکلات فراوان شاهد تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور هستیم به‌طوری که بخش اعظمی از ارز مورد نیاز واردات که توسط دولت تامین می‌شد اکنون با مشارکت صادرکنندگان انجام می‌شود و این به معنای عدم وابستگی به نفت و مدیریت کشور با تولیدات غیرنفتی است.
همتی تاکید کرد: اعتبارات بانک‌ها محدود است و آنها به منابع لایزال وصل نیستند.تامین ارز از طریق سامانه نیما توسط صادرکنندگان به خوبی در حال انجام است و در بهمن ماه سال جاری روزانه به‌طور میانگین بیش از ۸۰ میلیون دلار معامله شده است.
وی با اشاره به اینکه به رغم مشکلات فراوان شاهد تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور هستیم عنوان کرد: بخش زیادی از ارز مورد نیاز واردات که توسط دولت تأمین می‌شد اکنون با مشارکت صادرکنندگان انجام می‌شود و این به معنای عدم وابستگی به نفت و مدیریت کشور با تولیدات غیرنفتی است.
رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تامین نیاز واردات کشور از طریق درآمدهای نفتی به کمتر از نصف رسیده است، گفت: عمده ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شده است. در گذشته حدود ۷۰ درصد نیاز وارداتی کشور توسط دولت و به واسطه درآمدهای نفت و گاز تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این رقم به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. رشد اقتصادی در شش ماه ابتدای امسال مثبت بوده است و بر اساس برآوردها و اطلاعات بخش‌ها انتظار می‌رود این روند در ۹ ماهه سال جاری نیز ادامه یابد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تأمین مالی ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای حمایت از آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با نرخ ۱۲ درصد گفت: با کمک دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض الحسنه به صورت وام به سرپرستان خانوارها پرداخت شد.
وی ضمن تاکید به درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و وجود محدودیت منابع، عملکرد بانک‌ها را در زمینه اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به تولیدکنندگان را قابل قبول دانست و گفت: اگرچه مشکلات ایجاد شده در فضای کسب و کار به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ فشار مضاعفی برای اصناف ایجاد کرده است لیکن در طرف مقابل نیز باید به محدودیت‌های نظام بانکی توجه شود، چرا که اعطای سود به سپرده گذاران را نباید از نظر دور داشت، ضمن آنکه علیرغم همه محدودیت‌ها، نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع و با توجه به محدویت‌ها، همواره حامی فضای کسب و کار و تولید بوده است.در این راستا بخش صنعت به صورت میانگین ۳۰ درصداز مجموع تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقدینگی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون با وجود تمام فشارها به خاطر کنترل‌های بانک مرکزی رشد نقدینگی در حد ۳۰ درصد بوده است و بانک مرکزی به لحاظ التزام به سیاست‌های پولی قادر نیست اجازه دهد بیش از حد پول پر قدرت در اقتصاد تزریق شود، چرا که این تزریق به تورم بیشتر در جامعه دامن خواهد زد. البته طبیعی است به خاطر این مساله با ناملایمات روبرو شویم.
منابع مالی بانک‌های خصوصی
در داخل استان‌ها سرمایه‌گذاری شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با ابراز گلایه از بانک‌های خصوصی استان، گفت: منابع مالی در اختیار این بانک‌ها باید در داخل استان و با هدف رونق بخش تولید و گردش چرخه اقتصادی سرمایه‌گذاری شود.
علی اصغر زبردست در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور رییس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: نیمی از سپرده‌های مردم استان در اختیار بانک‌ها و موسسات خصوصی است که هیچ نفعی هم برای مردم این منطقه نداشته است. این بانک‌ها سپرده‌های مردم استان را در مناطق دیگر کشور سرمایه‌گذاری و در راستای منافع خود هزینه می‌کنند.
تاکنون نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌های خصوصی نبوده به نحوی که این بانک‌ها عملا در توسعه اقتصادی استان نقشی ندارند. زبردست، خواستار بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی شد تا اندوخته‌های مردم در این موسسات به بخش تولید هدایت شود.
او همچنین به تعهدات ارزی صادرکنندگان استان همدان اشاره کرد و گفت: کل بدهی ۱۵۲ نفر از فعالان اقتصادی استان ۱۰۳ میلیون یورو است که بخش زیادی پرداخت و ۳۵ میلیون یورو آن باقیمانده است.در این راستا ۴۲ فقره از کارت‌های بازرگانان این استان تعلیق شده که نیازمند رسیدگی است.
زبردست با اشاره به غیرواقعی بودن برخی از تعرفه‌های گمرکی یادآوری کرد: در این رابطه باید تعرفه‌های گمرکی محصولات صادراتی بازنگری شود تا صادرکنندگان بدهکار بتوانند تعهدات ارزی خود را پرداخت کنند.
استاندار همدان نیز گفت: نقش آفرینی بخش خصوصی همزمان با اعمال تحریم‌های ظالمانه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در همراهی با مردم و دولت برای رشد و رونق تولید و بهبود شرایط، بسیار خوب و قابل تقدیر است.
سیدسعید شاهرخی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: فعالان اقتصادی کشور و استان همدان در ۲ سال اخیر به صورت جهادی وارد میدان تولید شدند که این مشارکت و فعالیت موثر شایسته قدردانی و تجلیل است. استان همدان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری دارای قابلیت و ظرفیت‌های بی نظیری است که بخش خصوصی موفق به اجرای طرح‌های ارزشمندی در این بخش‌ها با کمک و حمایت دولت شده است. استاندار همدان گفت: بخش گردشگری و صادرات با توجه به وضعیت دشوار ناشی از شیوع کرونا دچار مشکل و ضرر و زیان شده، اما به خوبی در برابر این شرایط نامساعد مقاومت کرد و به فعالیت خود ادامه داد. تولیدکنندگان و صنعتگران استان همدان همواره به ویژه در یکسال اخیر در خط مقدم مبارزه با فشارهای اقتصادی حضور داشتند و به رغم مشکلات موجود، نقش موثری را در عرصه تولید و اقتصاد ایفا کردند. او ابراز امیدواری کرد: حضور رییس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی استان همدان گره‌گشا باشد تا بتوانیم به مطالبات این قشر رسیدگی و مشکلات آنها را حل و فصل کنیم. سند راهبردی توسعه استان برای سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ با بررسی دقیق منابع و ظرفیت‌های موجود تدوین شده و برای هر بخش نیز پروژه‌های خاصی تعریف شده است. درهمین ارتباط دولت با اجرای پروژه‌های ملی کمک بزرگی به رشد و توسعه استان همدان کرد به نحوی که استان به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و دراین میان نقش و مشارکت بخش خصوصی بسیار چشمگیر و موثر است. در این نشست روسای اتحادیه سیب زمینی کاران، کشمش و خشکبار، مرغداران گوشتی و چند واحد تولیدی مشکلات خود را مطرح و خواستار بازنگری و اصلاح فرایند ارزش گذاری کالاهای صادراتی شدند. تسهیل شرایط صادرات و تعهدات ارزی و اختصاص ارز برای واردات برخی از مواد اولیه و همچنین تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به اصناف آسیب‌دیده از کرونا از دیگر خواسته‌های تولیدکنندگان و بازرگانان استان همدان در این جلسه بود.
