رویداد

فروش سهام متوفی قبل  از انحصار وراثت جرم است

ایسنا|حمید اسدی، حقوقدان بازارسرمایه با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌های مهم در بازار سرمایه انتقال و انحصار وراثت بین ورثه متوفی است، اظهار کرد: بعد از فوت سهامدار و صدور گواهی فوت و اتمام مراحل دفن ایشان، ورثه متوفی (منظور از ورثه، فرزند اعم از دختر و پسر، همسر اعم از زن و شوهر، والدین اعم از پدر و مادر است. اگر این افراد نباشند نوبت به ورثه دیگر شامل خواهر و برادر یا خاله، عمه، عمو  و دایی هم می‌رسد) می‌توانند دادخواست انحصار وراثت را به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی یعنی آخرین شهر و محله‌ای که سهامدار متوفی در آن سکونت داشته است، ارایه کنند.وی ادامه داد: گاهی برخی سهام داران متوفی به محل اخذ کد سهامداری مراجعه می‌کنند که کار اشتباهی است. کارگزاری که کد سهامداری را به سهامدار متوفی داده است هیچ تاثیری در این فرآیند ندارد. البته درحال حاضر دادخواست به صورت الکترونیک در دفتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت می‌شود و ورثه می‌توانند از این طریق درخواست انحصار وراثت کنند. بعد از اینکه گواهی انحصار وراثت صادر شد درصورتی که وراث باهم تفاهم داشته باشند می‌توانند به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار مراجعه کنند و در آنجا به نسبت سهم الارث از سهام متوفی ارث می‌برند. این حقوقدان بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه برخی فکر می‌کنند سهام شخص متوفی حتما باید فروخته شود، توضیح داد: درحالی که اینطور نیست. در شرکت سپرده‌گذاری امکان انتقال قهری (انتقال غیرارادی) وجود دارد. درواقع سهام شخصی که فوت شده است تفکیک می‌شود و تناسب به هرکدام از ورثه اگر کد سهامداری داشته باشند، منتقل می‌شود. درواقع سهام مال مشاء نیست و کاملا قابل تفکیک است. در این مرحله یک نفر از وراث هم می‌تواند به وکالت از بقیه وراث به شرکت سپرده‌گذاری مراجعه کند. به گفته اسدی، اگر وراث باهم اختلاف داشته باشند دادخواست انحصار وراثت را باید قبل از شرکت سپرده‌گذاری به دادگاه ارایه دهند. وی در ادامه با بیان اینکه بعد از فرایند انحصار وراثت کد شخص متوفی از بین می‌رود، اظهار کرد: گاهی شخصی که فوت می‌کند یوزرنیم و پسوورد خود را قبل فوت به یکی از وراث داده است. بعد از اینکه فرد فوت می‌کند برخی از اشخاص برای اینکه درگیر پروسه مذکور اقدام به فروش سهام فرد متوفی می‌کنند، زیرا به محض اینکه فرد فوت می‌کند کد بورسی ملغی نمی‌شود. باید سیستم آنلاین گواهی فوت به سیستم آنلاین سپرده‌گذاری مرکزی متصل شود که پس از فوت کد بورسی مسدود شود. اما درحال حاضر این امکان وجود ندارد. فارغ از اینکه اقدام فردی که سهام متوفی را می‌فروشد حسن نیت است یا سوءنیت، این اقدام شخص ورثه در فروش سهام بعد از فوت متوفی مصداق جرم فروش مال غیر است و سایر وراث می‌توانند علیه فرد شکایت کیفری داشته باشند.

تاثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بورس

ماشالله عظیمی عضو سابق شورای عالی بورس ماه‌های اخیر همزمان با جابه‌جایی سایر اعضای شورای عالی از این مجموعه کنارگیری کرد گفت: در سال ۹۸ دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرد که این عدد در سال ۹۹ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال رسید یعنی حدود ۱۰۷ درصد تامین مالی از بازار سرمایه رشد پیدا کرد، این میزان تغییر در تامین مالی نشان می‌دهد که بار تامین مالی برای دولت از روی دوش بانک‌ها به روی دوش بازار سرمایه رفته است. عظیمی با دادن این آمار که ۳۰ درصد از بار تامین مالی دولت به روی دوش بازار سرمایه است، گفت: بورس آنقدر رشد پیدا کرده و به بلوغ رسیده که به عنوان یک مساله در شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بین سران سه قوه مطرح می‌شود. تا الان کارگزاران نظام، اقتصاد را در سیاست‌های پولی می‌دیدند اما با توجه به رشد بازار و استقبال مردم از آن، خود بازار سرمایه به عنوان یک عامل اصلی در کنار سیاست‌های بانکی محسوب می‌شود. این کارشناس در پاسخ به این سوال که بازار سرمایه نسبت به اخبار و سایر متغییرها بسیار حساس است و به سرعت واکنش نشان می‌دهد، آیا چنین بازار می‌تواند به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی باشد؟ گفت: برخی از اتفاقات مثل تاثیر انتخابات امریکا بیشتر یک فضا‌سازی بود که بازار سرمایه نباید آنقدر به صورت افراطی تحت تاثیر چنین رویدادهای قرار می‌گرفت البته در حال حاضر سهامداران به صورت هوشمندانه‌تر عمل می‌کنند و چندان فضای هیجانی در بازار احساس نمی‌شود، اما به هر حال با بزرگی و تاثیرگذاری این بازار، می‌توان آن را به عنوان یک عامل در نظر گرفت. عظیمی می‌گوید: دولت با قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های بزرگ که عمدتا نمادهای شاخص‌ساز هستند، ارزش سهام این شرکت‌ها را به زیر ارزش واقعی آن می‌کشاند و با توجه به تاثیرگذاری نمادهای شاخص‌ساز بر سایر گروه‌های بازار، این مساله روی کل بورس تاثیر می‌گذارد، بنابراین امیدوارم در دولت جدید که به نظر می‌رسد با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است، این موضوع دیده نشود. او قیمت‌گذاری دستوری فولاد را مثالی از تاثیرگذاری این مساله بر کل بازار سرمایه عنوان کرد و با اشاره به منفی شدن بازار در زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری بر فولاد مطرح شد گفت: قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر اینکه سبب شکل‌گیری خلق پول در نظام اقتصاد می‌شود، چندین هزار دلار در جیب دلالان این صنعت می‌کند. این سوال را که به گفته برخی از مسوولان دولت، دخالت‌های سایر قوا سبب ریزش بازار سرمایه در سال گذشته شد، عظیمی اینگونه پاسخ داد: شاید به صورت قطعی بتوان گفت که منظم‌ترین رفتار در قبال بازار سرمایه را قوه قضاییه داشت. آقای رییسی در آن زمان وزیر اقتصاد، رییس بورس و سایر افراد مرتبط را دعوت کردند و از آنها خواست تا مشکلات شان را بیان کند و اعلام کرد که هر کمکی از دست قوه قضاییه بر می‌آید انجام می‌دهد.