رویداد

افزایش ۲،۵ برابری قیمت سیمان از کارخانه تا بازار

تسنیم| یک تولید‌کننده سیمان با اعلام اینکه در شرایط فعلی قیمت سیمان از کارخانه تا بازار دو و نیم برابر شده است، گفت: مگر می‌شود سیمان از کارخانه ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان خارج اما به دست مصرف‌کننده به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برسد. ابراهیم غلام‌زاده با اشاره به اینکه در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته صنعت سیمان با قطعی گاز روبرو شده بود، اظهار داشت: در آن مقطع مشکلات برای کارخانجات به دلیل عدم ذخیره‌سازی مازوت حجم زیادی پیدا کرد به نحوی که برخی مجبور شدند تعمیرات واحدهای تولیدی را انجام یا ظرفیت‌ها را کاهش دهند. وی با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی در بخش سیمان باعث شد تا در بهمن ماه سال گذشته در جلسه‌ای با حضور وزیر افزایش 100 تا 700 درصدی هزینه‌های تولید عنوان شود، گفت: در آن جلسه وزیر با مشاهده مستندات تولیدکنندگان اعلام کرد که نگران کاهش ظرفیت تولید واحدهاست و باید تدبیر مناسبی در این رابطه اتخاذ شود به همین منظور گفت من مخالف قیمت‌های دستوری هستم و باید قیمت سیمان متناسب با حجم هزینه‌های تمام شده باشد. این‌ تولیدکننده سیمان اضافه کرد: در آن مقطع با توجه به صحبت‌های وزیر یک انتظار افزایش قیمت‌ها در بازار سیمان به وجود آمد چراکه وزیر قول داده بود با توجه به هزینه‌های تولید تجدید نظر‌های لازم را در مورد قیمت مصوب کارخانجات انجام دهد. وی تصریح کرد: همین انتظار بازار از افزایش قیمت سیمان عاملی شد تا بخشی از مشتریان به خرید هیجانی سیمان اقدام کرده و نسبت به ذخیره‌سازی آن اقدام کنند. در آن مقطع رفتارهای هیجانی خریداران باعث شد تا تناسب بین تقاضا و عرضه سیمان در بازار از بین برود چراکه از یک طرف عرضه کارخانجات محدود اما تقاضا در بازار رشد قابل توجهی پیدا کرده بود. غلامزاده با بیان اینکه وعده وزیر در افزایش قیمت‌ها به اواخر فروردین ماه موکول شد، گفت: دولت در سال جدید افزایش 2 تا 3 برابری قیمت گاز را تصویب کرد و همین موضوع عاملی شد تا تقاضای کارخانجات سیمان برای افزایش قیمت‌ها مجددا تکرار شود . نکته قابل توجه اینجاست از اوایل فروردین ماه تا پانزدهم فروردین ماه تولیدی در کارخانجات صورت نگرفت و همین امر خلع بازار را افزایش بیشتری داد. این تولید‌کننده سیمان تصریح کرد: اوایل سال جاری سیمان با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسید به نحوی که هر تن سیمان با محاسبه هزینه حمل 220 هزار تومان از کارخانه بیرون اما در نهایت به دست مشتری با قیمت 650 تا 700 هزار تومان می‌رسید وی افزود: مشکلات واحدهای تولیدی در نهایت عاملی شد تا اواخر فروردین ماه افزایش قیمت‌ها برای کارخانجات اعمال شود و همین موضوع باعث شد تا در اردیبهشت و خرداد ماه بازار سیمان به ثبات برسد اما بعد از خردادماه راهکار عرضه سیمان در بورس به دلیل فروش منطقی قیمت و حذف واسطه‌ها عنوان شد و بسیاری از واحدهای تولیدی برای عرضه محصولات خود در بورس اقدام کردند اما متاسفانه در شرایطی که واحدهای تولیدی در تلاش برای عرضه محصولات خود در بورس کالا بودند مشکل اساسی تولیدکنندگان که همان قطعی برق است به وجود آمد.

کاهش ۷۰ درصدی بدهی خودرویی سایپا به مشتریان

مهر | با وجود آنکه گزارش‌های مالی منتشر شده از عملکرد سایپا در سال ۹۹ حاکی از زیان انباشته ۱۲ هزار میلیارد تومانی است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، دست‌ِکم در دوسال گذشته روندی رو به رشد داشته است. با وجود آنکه گزارش‌های مالی منتشر شده از عملکرد سایپا در سال ۹۹ حاکی از زیان انباشته ۱۲ هزار میلیارد تومانی است، اما بررسی کارشناسانه و تخصصی‌تر عملکردِ این گروه خودروسازی نشان می‌دهد، دست‌ِکم در دو سال گذشته روندی رو به رشد و بهبود داشته و در بخش‌هایی که حوزه اختیارات مدیریت سایپا بوده، نتایج مثبت و حتی ارزشمندی را ثبت کرده است؛ چرا که زیان درج شده در کارنامه سال ۹۹ سایپا به‌طور کامل ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولات است که به جرأت می‌توان گفت اگر اقدامات مدیریتی سایپا در جهت انضباط مالی، توسعه محصولات و افزایش تولید و عرضه نبود، زیانِ بسیار بیشتری ثبت می‌شد. عملکرد خساپا در کل سال ۹۹ متأثر از قیمت‌گذاری دستوری محصولات در حالی با زیان همراه بوده که این شرکت در بهار همین سال سود عملیاتی ۲۹ میلیارد تومانی را به جای گذاشت و پس از سال‌ها از زیان خارج شده بود، با این وصف افزایش ۲۴۸ درصدی نهاده‌های تولید و ۸۰ درصدی نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید را چندین برابر کرد اما سیاست اشتباه و تأمل برانگیز قیمت‌گذاری دستوری، تولید خودرو را با زیان مواجه ساخت تا همزمان با زیان ۱۲ هزار میلیارد تومانی سایپا، هزاران میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شود. جدا از این، عملکرد گروه خودروسازی سایپا در بخش‌های دیگر نیز قابل دفاع بوده است؛ از جمله اینکه تعداد خودروهایی که سایپا به صورت معوق یا غیر معوق به مشتریان خود بدهکار بود در انتهای سال ۹۷ به بیش از ۵۲۰ هزار دستگاه می‌رسید اما این عدد در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ با کاهش نزدیک به ۷۰ درصدی، به عدد ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با شرایط سال‌های اخیر سایپا و صنعت خودرو ایران، عددی ناچیز و معقول است. از میان این تعداد خودرو، زمان تحویل حدود ۳ هزار دستگاه گذشته است که اگر این عدد را با تعهدات معوق انتهای سال ۹۷ به تعداد بیش از ۳۰۰ هزار خودرو مقایسه کنیم، می‌توان کارنامه سیاست‌گذاری فروش سایپا را نیز درخشان توصیف کرد.