سونامی نقدینگی و معیشت

احسان ارکانی

موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه یکی از تصمیماتی است که متاسفانه دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه خود از آن بهره برده است تا از منظر خود حفره‌های موجود در تامین منابع بودجه را پوشش بدهد. واقعیتی که نه‌تنها منتقدان دولت، بلکه چهره‌های اقتصادی نزدیک به کابینه نیز ابعاد و زوایای گوناگون آن را تشریح کرده‌اند و بر وجود آن صحه گذاشته‌اند. در واقع دولت در ماه‌های پایانی سال 99 و نیمه نخست سال 1400 تلاش کرده است تا از طریق افزایش چاپ اسکناس کسری بودجه را تامین کند. روندی که بدون تردید اقتصاد کشور را در نیمه دوم سال با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند و بر حجم نقدینگی کشور می‌افزاید. امروز سونامی نقدینگی در اقتصاد ایران به اعداد و ارقام باورنکردنی 3700هزار میلیارد تومان رسیده است. ناگفته پیداست که این حجم نقدینگی باعث توسعه پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و نهایتا تورم افسارگسیخته خواهد شد. تورمی که سایه سنگین آن طی سال‌های اخیر معیشت خانواده‌های ایرانی را با مشکلات جدی مواجه ساخته و بسیاری از اقلام ضروری را از سفره‌های آنان حذف کرده است. دلایلی که مسوولان اجرایی برای استقراض از بانک مرکزی ارائه می‌کنند، مبتنی بر این استدلال کلی است که دولت معادل بخشی از دارایی‌های مسدودی خود در سایر کشورها، اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس کرده است. استدلالی که بارها از سوی مسوولان سازمان برنامه و بودجه و رییس دفتر رییس‌جمهوری مطرح شد، اما از سوی تحلیلگران فاقد منطق اقتصادی تشخیص داده شد. از منظر اصول حسابرسی و منطق اقتصادی تا زمانی که دارایی‌های ارزی کشور وصول نشده باشد، نمی‌توان آنها را در زمره دارایی‌های قابل استحصال قرار داد. بنابراین چاپ اسکناس به اعتبار دارایی‌های مسدودی کشورمان با هیچ منطقی سازگار نخواهد بود. در یک چنین شرایطی و در حالی که دولت به پایان فعالیت‌های خود رسیده است، باید دید دولت آینده چه مکانیسمی را باید در پیش بگیرد تا بتوان، سونامی نقدینگی و تورم در جامعه را مهار کرد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که به نظر می‌رسد هر چه سریع‌تر باید در دستور کار قرار بگیرد، استفاده از ظرفیت‌های انتشار اوراق برای جمع‌آوری نقدینگی در جامعه است. بسیاری از کشورها با استفاده از ساز و کار انتشار اوراق توانسته‌اند، تورم موجود در جامعه را مهار کنند. اما متاسفانه اقتصاد ایران از این ظرفیت مهم اقتصادی به درستی استفاده نکرده است. موضوع مهم دیگر جبران کسری بودجه با استفاده از منابع مناسب است. مالیات یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی است که از طریق آن می‌توان کسری بودجه کشور را مهار کرد. رویکرد کلی مالیات نیز باید با مورد توجه قرار دادن توسعه پایه‌های مالیاتی باشد.

چرا که بخش‌های تولیدی و حقوق‌بگیران کشورمان بار اصلی پرداخت مالیات را به دوش می‌کشند و نمی‌توان باز هم بر حجم مالیات‌های پرداختی آنان اضافه کرد. دولت باید به فکر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه باشد. اتخاذ این رویکرد چند حسن دارد. از یک طرف، سودآوری فعالیت‌های واسطه‌ای و سوداگرانه به نفع تولید کشور کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، روند توزیع ثروت به نفع دهک‌های محروم جامعه از این طریق امکان‌پذیر می‌شود. ضمن اینکه این فرصت در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا بخشی از کسری بودجه خود را نیز از این طریق جبران کند. در کنار این موارد دولت آینده باید تلاش کند اعتماد عموم مردم به بازارهای مولدی چون بازار سرمایه را نیز باز گرداند. بازار سرمایه، مرکز ثقل شفافیت در اقتصاد است. هر اندازه که اعتماد مردم به فعالیت‌های شفاف اقتصادی بیشتر شود، اقتصاد در مسیر معقول‌تری به راه خود ادامه خواهد داد. مجموعه این گزاره‌ها، نکات کلیدی هستند که دولت آینده در بدو به دست گرفتن سکان هدایت کشور باید در دستور کار قرار دهد تا ابتدا در یک روند کوتاه‌مدت و سپس در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت بتواند در برابر ناهنجاری‌های پولی و مالی کشور که به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه به وقوع پیوسته ایستادگی کند. به هر حال تداوم روند فعلی که در آن دولت از طریق چاپ اسکناس و توسعه پایه پولی به دنبال رتق و فتق امور باشد، امکان‌پذیر نخواهد بود و باید هر چه سریع‌تر اصلاحات لازم در این زمینه به کار گرفته شود.