اصلاح دلار۴۲۰۰ و قیمت‌های نسبی بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد است

حسین محمودی اصل

کارشناس اقتصادی

سیاست ارز ترجیحی شکست خورده است، دولت بعدی باید از این موضوع کامل خارج شود چرا که مضرات آن بیشتر از فواید آن است. اصرار دولت بر استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد که بیش از پنجاه میلیارد دلار در طول سه چهار سال اخیر هدر رفته و منابع حاصل و مابه‌التفاوت‌ها بیشتر به جیب دلالان و سوداگران برود. ما در سال‌های اخیر تلاش کردیم که حتی کالاهای اساسی هم در یک محیط شفافی همچون بورس رهگیری و قیمت‌گذاری شود اما به دلایل مختلف مخالفت شد. بدنه‌های کارشناسی با پرداخت یارانه در سطح وزارتخانه‌های مختلف تا حدود زیادی مخالف بودند اما ظاهرا به نظر می‌رسید تنها رییس‌جمهور محترم علاقه بیشتری به این کار داشتند. همه وزرای تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که ما مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌ایم، ظاهرا تنها رییس‌جمهور موافق بود و حرفشان هم این بود که ما چون ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی می‌دهیم این کالاها در این قیمت پایین نگه داشته شده‌اند و هشدار می‌دادند که اگر این ارز تخصیص داده نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ واقعیت آن است که اگر این ارز اختصاص داده نمی‌شد مازاد تقاضا و به تبع آن، واسطه‌ها نیز از بازار حذف می‌شد، در نتیجه قیمت‌ها منطقی می‌شد و وقتی قیمت منطقی و آزاد است دیگر دلالی و سوداگری این میان مطرح نخواهد بود. ما با اشتباهاتمان با ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری، مازاد تقاضا ایجاد کردیم.سرکوب قیمت می‌تواند به بازار یک محصول آسیب بزند، برای مثال، ما خودرو را قیمت‌گذاری کردیم که باعث شد کل تقاضای کشور که ۱.۵ میلیون بود بعد از قیمت‌گذاری برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، به ۷ میلیون ثبت‌نام برسد! این همان چیزی است که ما به آن مازاد تقاضا می‌گوییم. بخشی از قیمت‌های امروز، نتیجه تدابیر غلط ماست، در واقع در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همین اتفاق افتاد. در مورد گوشت هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه‌هایی صورت گرفت و باعث شد قیمت بازار آزاد ۴ برابر قیمت سهمیه‌ای شود و وقتی ارز گوشت حذف شد دیدیم که قیمت‌ها تا چه میزان متعادل‌تر شد. دولت قبلی هم می‌خواست که دشمنان سوءاستفاده نکنند و از کوپن الکترونیک استفاده نکرد و هم سیستم نظارت و توزیع مناسبی برای آن پیدا نکرد، بنابراین دلالان میدان‌داری کردند. بنابراین، راهی که دولت بعدی می‌تواند آغاز کند، آن است که ما یا به صورت کوپن کالاهای اساسی را به دست مصرف‌کننده برسانیم یا اینکه ارز کالاهای اساسی را آزاد کنیم و مبالغ ریالی آن را به مردم و مصرف‌کننده پرداخت کنیم که خود آنان مدیریت کنند که به نظر می‌رسد مورد دوم مناسب‌تر باشد. امکان نظارت بر توزیع ارز یارانه‌ای وجود ندارد. برخی تصور کردند که می‌توانند بر قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌کنند، نظارت کنند و به مقصد برسانند. اما همگان می‌دانند که تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی در کل کشور چهار پنج هزار نفر بیشتر نیست و در حالی که ما سه میلیون صنف داریم؛ مگر می‌توان در این مورد سخن از نظارت آورد؟ دولت بعدی باید از این موضوع کامل خارج شود. چرا که باید دانست که قیمت‌ کالاها از همدیگر تاثیر می‌گیرند و اینگونه نیست که بگوییم من کالایی را با یارانه فلان قیمت (مثلا ۵۰ تومان) و بدون یارانه فلان قیمت (مثلا ۱۰ تومان) به مردم می‌دهم تا قیمت آن ثابت بماند! کالاها با هم مقایسه می‌شوند و نمی‌توان یک کالایی مثل شکر را کنترل کرد و بقیه کالاها بدون کنترل رها شوند یا مثلا به فلان کالا یارانه داد و به فلان کالا نداد. چرا که مطمئن باشید در آخر، قیمت همین کالایی که با یارانه است به صورت آزاد محاسبه خواهد شد. باید منطقی عمل کرد آن هم وقتی که همه این راه‌ها را کشورهای دیگر طی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین روش بورس کالا است. ما نیز به یک بازار شفاف و رقابتی نیاز داریم.مثلا همین سیمان وارد بورس کالا شد و اتفاقی که رقم خورد این بود که برق‌ها قطع شد و قیمت‌ها بالا رفت و حالا دلالان بهانه‌ای پیدا کردند که چون سیمان به بورس کالا رفت این گرانی اتفاق افتاد در حالی که اینگونه نیست. ما قبل از بورس سامانه‌ای به نام بهین‌یاب داریم که افراد با توجه به ظرفیت و پروانه‌ کاری که دارند برای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، تولید و واردات سهمیه می‌گیرند. متاسفانه این گلوگاه از وزارت صنعت به درستی بسته نمی‌شود. بنابراین باعث می‌شود افرادی که با جعل و فساد سهمیه گرفته‌اند از محل بورس خریداری ‌کنند و به راحتی بازار سیاه برای خود درست کنند. دولت سیزدهم به اصول اقتصادی پایبند باشد و بر اساس مشخصات اقتصادی تصمیمات اقتصادی بگیرد، تصمیمات اقتصادی باید در یک بستر کاملا اقتصادی و در جمع تصمیم‌گیران کاملا اقتصادی انجام گیرد، یعنی نباید با افراد سیاسی و رویکردهای سیاسی تصمیمات اقتصادی اخذ شود چون معمولا ملاحظات سیاسی غلبه پیدا می‌کند.  راه‌حل دولت بعد این است که ارز حمایتی را حذف و حمایت را به صورت نقدی انجام دهد و به نظر من حذف این نوع ارز بالاترین خدمت می‌تواند باشد چرا که با این کار، مازاد تقاضا حذف می‌شود. ما الان متاسفانه شاهد هستیم که دولت فعلی بیشتر به دنبال کنترل قیمت ارز است و به دلیل محدودیت در ارایه ارز، دولت به کالاهایی هم که در گمرک است، ارز اختصاص نمی‌دهد و کل هدف هم این است که قیمت ارز بالا نرود. به دلیل اینکه کالاها در گمرک گیر کرده‌اند و سایر کالاها با مشکل نبود ارز یا عدم مجوز واردات روبرو هستند، دلار در سامانه نیما چندان متقاضی ندارد. نباید از یاد ببریم که فارغ از قیمت دلار، قیمت کالاها تحت تاثیر نبود کالاهای وارداتی کافی در بازار است که به نفع سودجویان باعث افزایش قیمت می‌شود، قیمت تولیدات داخل هم طبیعتاً در قیاس با کالاهای خارجی افزایش پیدا می‌کند و دولت بعد باید برای این موضوع دنبال راه‌حل جدیدی باشد.