امتیاز خاص «رزم‌حسینی» به فولادی‌ها!
فریال مستوفی
ذخایر بالای مواد معدنی در ایران و البته ظرفیت‌های بالقوه قابل‌توجه است، اما متأسفانه در طول سال‌های گذشته اقدام موثری برای فعال کردن آنها انجام‌نشده است، این از اصلی‌ترین موضوعاتی است که این روزها در حوزه معدن ایران مطرح است و دراین‌بین یکی از حوزه‌هایی که نیاز به توجه جدی دارد، توسعه معادن کوچک است. این معادن که در نقاط مختلف کشور به‌خصوص مناطق کمتر توسعه‌یافته قرار دارند، گزینه‌ای بسیار مهم برای آینده اقتصادی ایران به شمار می‌روند. رشد اقتصاد غیرنفتی، تأمین نیازهای داخلی و افزایش گزینه‌های صادراتی، اشتغال‌زایی و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته بخشی از برنامه‌هایی است که دولت در توسعه معادن کوچک آنها را باید دنبال کند. البته از آنجایی که براساس قوانین وضع شده معادن بزرگ واگذار نمی‌شوند، چراکه مالکیت آن در اختیار دولت است، می‌توان برای بهره‌برداری مجوز لازم را از دولت کسب کرد. به عنوان نمونه، با انجام سرمایه‌گذاری طبق قراردادی امتیاز بهره‌برداری از معدن را برای مدت ٢٥ سال قابل تمدید از دولت اخذ نمود و بهره مالکانه پرداخت کرد اما مالکیت معدن طبق قوانین همچنان در ید دولت است. موضوعی که مطرح است سرمایه‌گذاری کافی در زمینه اکتشاف صورت نگرفته این در حالی است که تأثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی به‌طور غیرمستقیم می‌تواند بسیار بیشتر از تأثیر تجارت یا صنعت باشد. چراکه اشتغال ایجادشده به‌واسطه معادن پایدارتر است. تجربه نشان داده که کارایی بخش خصوصی از دولت بیشتر و موفق‌تر عمل کرده است. برهیمن اساس دولت باید با مشاوره بخش خصوصی اقدام به وضع قوانین و مقررات بنماید. این در حالی است که وزیر صمت، پنجم مردادماه در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار وضع تعرفه‌های صادراتی بر مواد معدنی شد و هدف از صدور بخشنامه وضع عوارض را حمایت از تولید داخل و زنجیره ارزش بیان کرده است.
علیرضا رزم‌حسینی با فهرست ۱۶ محصول معدنی و فولادی، عوارض صادراتی برخی محصولات مانند کنسانتره آهن را تا دو برابر افزایش داده و برای برخی محصولات تخت نورده شده از آهن یا از فولادی‌های غیرممزج، عوارض ۱۰ درصدی پیشنهاد داده است.
متاسفانه باید گفت که این نوع سیاست‌های غلط و نابجای متولیان صنعتی سبب چاق شدن زنجیره میانی فولاد و دو طرف زنجیره تولید فولاد یعنی بالادست که معدن و پایین دست که ورق، پروفیل و محصولات فولادی است، لاغرمانده است. به عبارتی دیگر، اتخاذ تصمیات یک‌شبه و خلق‌الساعه سبب حذف معدنکاران از چرخه فعالیت می‌شود. به نظر می‌رسد، بزرگ‌ترین چالش در بخش معادن کشور سیاست‌گذاری‌های قیمتی به نفع بخشی از زنجیره فولاد باشد.
این در شرایطی است که سیاست‌گذار باید بداند اگر معدنی‌ها نتوانند محصولات خود را به قیمتی بفروشند که هزینه‌هایشان را پوشش دهد یا اینکه سودی نداشته باشند نخواهند توانست طرح‌های معدنی را در کشور توسعه دهند و آینده معادن کشور در معرض خطر و با علامت سوالی بزرگ مواجه خواهد شد. برهمین اساس، این اقدام رزم‌حسینی را تنها می‌توان اعطای یک امتیاز خاص به فولادی‌ها عنوان کرد و اینکه وضع عوارض تنها رانت‌ها را افزایش می‌دهد. این درحالی است که کشور با داشتن معادنی با ذخایر بالا قابلیت توسعه را دارد و حتی باتوجه به درآمد ارزی پایین کشور می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد. برهمین اساس تاکید می‌کنم، بااجرایی شدن این طرح تنها کمک به فولاد‌سازان شده ونه معدنکاران و این تصمیم کاملا غلطی است زیرا فولاد‌سازان داخلی می‌توانند با قیمت پایین‌تری اقدام به خرید ، در مقابل معدنکاران با این‌همه مشکلات و گرفتاری از بازار حذف می‌شوند.
