رویداد
آیین‌نامه حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاح شد
معاون اول رییس‌جمهور اصلاحیه صورت گرفته در آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را اصلاح کرد. بر این اساس، موسسات اعتباری مکلفند گزارش حسابرس مستقل خود حاوی اظهارنظر صریح در ارتباط با صحت مبلغ حق عضویت‌های سالانه و خاص محاسبه شده بر مبنای ضوابط مربوط را هر ساله با هزینه خود اخذ نموده و منضم به گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه، به صندوق ارایه نمایند. همچنین چنانچه موسسه اعتباری از پرداخت حق‌عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلت‌های مقرر امتناع ورزد، مراتب توسط صندوق به رییس‌کل بانک مرکزی برای برداشت حق عضویت از حساب‌های موسسه اعتباری نزد بانک مرکزی و واریز آن به حساب صندوق اعلام و در صورت عدم امکان آن، موضوع جهت اعمال اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور از جمله سلب صلاحیت مدیران و ممنوعیت عملیات سپرده‌گیری موسسه اعتباری به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود.
پورابراهیمی:
تحولات مثبت اقتصادی از نیمه دوم ۱۴۰۰ رقم خواهد خورد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح شاخص‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی مجلس و دولت سیزدهم آغاز تحولات اقتصادی مثبت از نیمه دوم ۱۴۰۰ رقم بخورد. محمدرضا پورابراهیمی گفت: معمولا در پایان هر دولت اعداد و ارقامی برای تشریح عملکرد دولت در بخش‌های مختلف ارایه می‌شود. به دلیل اهمیت این موضوع کمیسیون اقتصادی این مباحث را در دستور کار قرار داد و مقرر شد طرحی تدوین شود تا در زمان نقل و انتقال دولت‌ها بتوانیم شاخص‌های اقتصادی را احصا و گزارش آن را ارایه کنیم. معمولا اختلاف نظرهای جدی بین دولت‌های جدید و قبلی در مورد ارقام پیش می‌آید. لذا ما روی شاخص‌های اقتصادی متمرکز شدیم. وی افزود: اولین اقدام تصویب کلیات این طرح بود که شاخص‌ها اقتصادی در پایان دولت توسط تیمی مرکب از مجلس و دولت تهیه و در روز تحلیف رسما منتشر شود. با توجه به اینکه تصویب طرح زمانبر بود از ظرفیت ماده ۴۵ آیین‌نامه استفاده کردیم که خوشبختانه نهایی شد و گزارش به روسای قوا و رییس‌جمهور منتخب ارسال می‌شود و نهایتا با نظر هیات رییسه یا در مراسم تحلیف یا در یکی از جلسات علنی قرائت خواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی این شاخص‌ها در کمیسیون اقتصادی گفت: ما شرایط کشور در بخش‌های مختلف را از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ بررسی کرده‌ایم. مثلا درآمد سرانه عدد اسمی‌اش در سال ۹۹ عدد ثابتی در مقایسه با سال ۹۲ بوده ولی بر اساس وضعیتی که در احکام برنامه داشتیم باید اعلام کنیم وضع مان نسبت به درآمد سرانه کشور در قبال اهداف برنامه توسعه ۳۵ درصد عقب است. همچنین ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۴ رسیده و این عددی است که نشان‌دهنده افزایش نابرابری در جامعه است. همچنین وضع نرخ فقر در اقتصاد ایران از ۲۲ درصد در سال ۹۲ به ۳۳ درصد افزایش یافته و این نتیجه عملکرد اقتصادی دولت است. پورابراهیمی ادامه داد: نرخ تورم علی رغم کاهشی بودن در سال‌های اولیه میانگینش در طول دو دوره ۲۳ درصد است که از میانگین بلندمدت آن بالاتر است. در بخش تولید ما از اهداف برنامه عقب هستیم. افزایش رشد اقتصادی در حوزه صنعت تقریبا منفی است، یعنی عدد ۰.۷ درصد نسبت به برنامه که ۹.۳ بوده است. بخش کشاورزی هم نسبت به صنعت بهتر نیست. عملکرد دولت در خصوص رشد در این بخش سه درصد است که با هدفگذاری برنامه فاصله دارد. در بخش ساختمان شاخص فعلی ۲.۳ درصد است که نسبت به هدف ۷.۵ عقب هستیم. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت کشور در شرایط خاصی بوده و ۱۱ درصد در مجموع کاهش یافته، در واقع تشکیل سرمایه ثابت خالص تقریبا منفی است و سرمایه‌گذاری ثابت نداشتیم که این عملا میزان تکمیل سرمایه ثابت خالص را منفی کرده است. پورابراهیمی با اشاره به گزارش عملکرد دولت در مورد ایجاد شغل گفت: بر این اساس دو میلیون شغل خالص طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ ایجاد شده، البته با احتساب یک میلیون شغلی که ما در دوران کرونا از دست داده‌ایم. بر این اساس سالانه ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده، در حالی که هدف برنامه ۹۰۰ هزار شغل بوده است. علاوه بر این نرخ بیکاری در برنامه ششم قرار بود به عدد ۱۰ درصد برسد اما الان ۱۱.۲ درصد است. علاوه بر این رشد نقدینگی به دلایل مختلف به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته، در برنامه توسعه قرار بود در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۵۰ هزار میلیارد تومان برسد اما متاسفانه در خرداد ماه این عدد از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته یعنی نرخ رشد آن بیش از ۳۰ درصد است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. علاوه بر این حساب سرمایه‌ای بانک‌ها ۹۶ هزار میلیارد تومان منفی است. البته در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی و وضع خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نتوانستیم گزارشی دریافت کنیم. پورابراهیمی با بیان اینکه وضع ضریب نفوذ بیمه بر اساس اهداف برنامه باید به ۹ درصد می‌رسید، گفت: این عدد در حال حاضر سه درصد است یعنی یک سوم هدف برنامه محقق شده است. در مورد وضعیت بودجه هم بالاترین میزان کسری مربوط به سال ۱۴۰۰ است که کسری بودجه در این سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
