سونامی تخلف ساختمانی در شهرهای اقماری
گروه راه و شهرسازی|
آنگونه که پیروز حناچی، شهردار تهران به تازگی اعلام کرده، «حدود یک هزار ساختمان بلند مرتبه در تهران وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آن مربوط به یک دهه اخیر است و بسیاری از آنها بدون توجه به مقررات ملی ساخته شده و باید در سازمان آتش نشانی این مسائل به صورت جدی تعقیب شود.» بر اساس مقررات موجود، به ساختمان‌های بلندتر از 12 طبقه، ساختمان بلندمرتبه اطلاق می‌شود. از این رو، معنای سخنان شهردار تهران این است که طی 10 سال گذشته، 500 ساختمان بیش از 12 طبقه در تهران ساخته شده است. در این حال، آنگونه که محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفته، بخش قابل توجهی از منابع درآمدی شهرداری وابسته به حوزه شهرسازی و معماری است که میزان زیادی از آن وابسته به شهرفروشی بوده است، اما در این دوره مدیریت شهری تلاش کردیم درآمد ناشی از شهر فروشی را به صورت قابل توجهی کاهش دهیم. در این حال، به دلیل ارزان بودن زمین در اطراف تهران و نه افزایش عوارض ساختمانی، سونامی تخلفات ساخت وساز در شهرهای اقماری پایتخت افزایش یافته است. سالاری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به درآمدهای ناشی از اضافه طبقات که در مناطق مختلف به خصوص مناطق برخوردار داده می‌شود، گفت: در سال ۱۳۹۱ آمار غیر قابل انکاری نشان می‌دهد که ۱۲۴۰ اضافه طبقه فقط در منطقه یک داده شده و عوارض قابل توجهی نصیب شهرداری تهران شده است. او ادامه داد: ۸۶ درصد پرونده‌های در دستور کار جلسات کمیسیون ماده پنج شهر تهران در دوره گذشته، مربوط به پرونده‌های موردی بوده که عمدتا مربوط به بارگذاری‌های خارج از طرح تفصیلی بوده که در آن هدف تصمیم‌گیرنده‌ها درآمدزایی بوده است.
ساخت وساز گسترده در منطقه 22 تهران
سالاری با اشاره به ساخت و سازهای گسترده در منطقه ۲۲ گفت: در دوره گذشته و به پیشنهاد شهرداری تهران از محل بند ۱۶۲۹ و ۱۶۳۰ در طرح تفصیلی و همراهی دولتی‌ها و بی‌توجهی کارشناسان، بخش قابل توجهی از عرصه منطقه ۲۲ زیر بارگذاری بلند مرتبه‌سازی ۲۱ طبقه می‌رود.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در این دوره مدیریت شهری همه این موارد متوقف شده است، اضافه کرد: درآمدهای ناشی از آن هم از منابع اعتباری شهرداری حذف شده است. یعنی دیگر بلندمرتبه‌سازی در منطقه ۲۲ داده نمی‌شود، برج باغ‌ها ساخته نمی‌شوند، اضافه طبقاتی که در شوراهای معماری مناطق ۲۲گانه داده می‌شد حداقل از اواخر سال ۱۳۹۹ به بعد متوقف شده است.
عوارض 1400 ارزانتر از عوارض 1395
او با تاکید بر اینکه میزان افزایش عوارض در این دوره مدیریت شهری نسبت به دوره‌های قبل بسیار پایین‌تر بوده است، گفت: اگر می‌خواستیم به ارزش ریالی عوارض سال ۹۵، در سال ۱۴۰۰ عوارض دریافت کنیم، شورای پنجم باید ۲۵۵ درصد عوارض را گران می‌کرد تا عوارض سال جاری از نظر ارزش معادل عوارض دریافتی، همتراز سال ۹۵ می‌شد، در صورتی که میانگین عوارض را ۵۰ درصد اضافه کردیم، به عبارتی عوارض سال جاری ۲۰۵ درصد نسبت به سال ۹۵ از نظر ریالی ارزانتر شده است.
سالاری افزود: ولی تعدادی از افراد علی رغم اینکه اطلاع و آگاهی هم دارند، اما با رویکرد عوام فریبانه و پوپولیستی اذهان عمومی را تشویش می‌کنند که شورای شهر تهران در دوره پنجم عوارض و غیره را افزایش داده که ما این را به هیچ عنوان قبول نداریم. رییس کمیسیون معماری وشهرسازی با تاکید بر اینکه در این دوره تلاش کردیم مبتنی بر مرغوبیت مکانی تک تک ۹۴۰ هزار پارسلی که در محدوده شهر تهران است عوارض را تعیین کنیم، اظهار کرد: تا به حال در تاریخ شهرداری تهران و جمهوری اسلامی ایران چنین کار اساسی و زیربنایی انجام نشده است. کمیسیون ماده ۶۰۴ تقویم املاک مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است آنها در شهر تهران ۱۶۴ بلوک دارایی تفکیک کرده بودند و ارزش معاملاتی را برای ۱۶۴ بلوک تعیین می‌کردند و عملا عدالت اجتماعی واقعی در تعیین عوارض وجود نداشته است.
سونامی تخلف در شهرهای اقماری
سالاری در پاسخ به اینکه برخی سازنده‌ها معتقد هستند، این تغییر نگاه باعث شده است ساخت و ساز در حاشیه تهران رونق بگیرد، گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی پذیرفته نیست چرا که میزان عوارض از کل قیمت تمام شده ساختمان هنوز به یک درصد هم نمی‌رسد و این در صورتی است که در مقایسه با سایر کلان‌شهرها عوارض کمتری دریافت می‌کنیم. او افزود: در صورتی که میزان افزایش قیمت ملک و آپارتمان و اداری و تجاری به خصوص طی چند سال اخیر چند صددرصد افزایش پیدا کرده و همه مردم در جریان این هستند. اینکه در شهرهای اقماری ساخت و ساز اضافه ساخته شده پذیرفته شده است ولی این طور نیست، کسانی که در شهر تهران ساخت و ساز کردند اینجا را ترک کنند و به حاشیه‌ها بروند یا عامل عوارض باعث شده باشد اینها به آنجا بروند. سالاری ادامه داد: در شهرهای اقماری و اطراف تهران اراضی ارزانتر بودند و عمدتا ساخت و سازها
خلاف و بدون پروانه است و با ارقام بسیار نازلی ساخت و ساز انجام می‌شود و از طرف دیگر به صورت گسترده می‌توانند املاک را بفروشند و این چیزی بوده که به عنوان یک سونامی تخلف در شهرهای اقماری وجود داشته و همواره این را عنوان کردیم که باید سند مجموعه شهری احیا شود و یک سیاست‌گذاری واحد برای کلان‌شهرها و شهرهای اقماری در تعیین رویه‌ها وجود داشته باشد.
ناایمنی ساختاری یا ناایمنی رفتاری؟
به گزارش «تعادل»، بعد از حادثه پلاسکو، مسوولان شهری به فکر ایمنی ساختمان‌های تهران افتادند. بررسی‌ها در این باره آغاز شد و نتیجه، شناسایی ۲۲ هزار ساختمان ناایمن در تهران بود. به همین منظور در شورای پنجم مصوبه‌ای تحت عنوان «الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های نا ایمن بلند مرتبه» تصویب و قرار شد شهرداری تهران این لایحه را طی زمان ۶ ماه برای شورای شهر ارسال کند. این لایحه مربوط به ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی بود. نخستین لایحه‌ای که از سوی شهرداری به شورای شهر تهران با محوریت سازمان آتش نشانی، معاونت خدمات شهری و معاونت معماری و شهرسازی تهیه شده بود، اما اشکالات زیادی داشت. از جمله اینکه لایحه به ساختمان‌های نا ایمن بلند مرتبه محدود شده بود و ساختمان‌های دیگر که بلند مرتبه نیستند اما بزرگ مقیاس و پر خطرند و حتی میزان خطرات ناشی از آتش سوزی وعدم رعایت اصول ایمنی در آنها برای جامعه شهری بیشتر است، نادیده گرفته شده بود. بنابراین عنوان این لایحه به «برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلند مرتبه و پرخطر شهر تهران (اعم از مسکونی و غیرمسکونی) و رفع خطر احتمالی» تغییر کرد. در این لایحه شهرداری تهران مکلف شده است از طریق تقویت تعامل و همکاری، هماهنگی و جلب مشارکت سازمان‌ها و مراجع ذی مدخل در موضوع ایمن‌سازی ساختمان‌های بلند مرتبه و پر خطر (اعم از مسکونی و غیرمسکونی) با اولویت حفاظت در برابر حریق، اقدامات و هماهنگی‌های لازم را انجام بدهد. شهرداری تهران همچنین مکلف شده است، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های موضوع مصوبه در شهر تهران در قالب یک سامانه برخط به تفکیک نوع کاربری، تصرف و مالکیت (دولتی، خصوصی، وقفی و سایر موارد) اقدام کند به نحوی که دسترسی لازم برای شهرداران مناطق، سازمان‌ها و سایر نهادهای مرتبط مانند مراجع قضایی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بنا بر تشخیص کمیته‌ای که پیش بینی شده فراهم کند و هشدارهای کنترلی لازم را به صورت مستمر بر اساس دستورالعملی ارایه دهد.
افزایش آمار ناایمن‌ها به ۳۳ هزار ساختمان
آنگونه که مسوولان مدیریت شهری اعلام کرده‌اند تا مرداد ماه سال گذشته، ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است. ساختمان‌هایی که به دو گروه تقسیم شده‌اند. یک دسته از این ساختمان‌ها، ناایمنی از جنس ساختاری دارند مانند طراحی ساختمان، جنس سازه و مسائلی از این دست که مقررات ملی ساختمان ندارند و دسته دیگر، ناایمنی از جنس رفتاری دارند، مانند اینکه ساختمان را محل کالای پرخطر کنند، لوله‌کشی گاز ساختمان غیراستاندارد باشد، مایعات قابل اشتعال داشته باشند و مواردی از این قبیل در واقع اینگونه از ساختمان‌ها از منظر نگهداشت و نوع نگهداری، ناایمن هستند.
