ناترازی مالی بانک‌های تجاری و خصوصی مانع بزرگ کاهش تورم
محمد واعظ برزانی
اقتصاددان
دولت در کوتاه‌مدت باید بر کم کردن ناترازی‌های مالی برجسته‌ای که حجم پول و نقدینگی را افزایش می‌دهد، متمرکز باشد و به اقداماتی که منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود، توجه داشته باشد. تورم در اصل یک پدیده پولی است، بنابراین لازم است که دولت تناسب بین رشد حجم پول با رشد اقتصادی را برقرار کند. البته گفتن این مطلب آسان اما عمل کردن به آن، در اقتصادی که ساختارهای آن بیش از ۵۰ سال است به شکل دیگری قوام یافته، سخت است. ناترازی مالی بانک‌های تجاری و به‌طور خاص بانک‌های خصوصی از مهم‌ترین ناترازی‌هاست و توجه دولت در کوتاه‌مدت باید بر کم کردن ناترازی‌های مالی برجسته‌ای که حجم پول و نقدینگی را افزایش می‌دهد، متمرکز باشد. دولت همچنین باید سعی کند ناترازی مالی خود را نیز با توجه به ظرفیت قانون مالیات‌ها به حداقل ممکن برساند. این اقتصاددان گفت: بنابراین در کوتاه‌مدت، هدف‌گیری ناترازی مالی اصلی باعث کم شدن نرخ رشد حجم پول می‌شود و این خود می‌تواند به کاهش نرخ تورم در یک محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد منجر شود، به‌طوری که نرخ تورم سالانه در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد قرار گیرد. کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه ماهیانه به چند عامل بستگی دارد که یکی از آنها مهار هزینه تمام شده تولید است و مهم‌ترین فاکتور تعیین‌کننده برای هزینه تمام شده تولید یک کالا، نرخ ارز است. از این‌رو، ثبات نرخ ارز به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه منجر می‌شود و در صورتی که نرخ ارز کاهش پیدا کند، این کاهش در نرخ تورم هم احساس خواهد شد. دومین عامل مدیریت تقاضا در بازار کالا و خدمات است که مهم‌ترین متغیر در این باره نرخ رشد حجم پول است؛ یعنی چنانچه حجم پول به عنوان بخش نقدینگی تورم‌زا کاهش یابد، انتظارات قیمتی در بازار کالا و خدمات از طرف تقاضا نیز مهار خواهد شد.
