رویداد
دستورالعملی برای احیای صنایع و پروژه‌های اقتصادی
سنا| حجت اسماعیل‌زاده، معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران با اشاره به «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تأسیس» گفت: این دستورالعمل باهدف فراهم آوردن امکان مشارکت عمومی در پروژه‌های اقتصادی تدوین‌شده است که ضمن ایجاد بستر تأمین مالی برای پروژه‌ها، فضای کسب بازده و سرمایه‌گذاری برای مردم را نیز شکل می‌دهد. به گفته حجت اسماعیل‌زاده، این دستورالعمل شامل شرکت پروژه‌هایی می‌شود که به شکل سهامی عام تشکیل می‌شوند و حداقل سرمایه آن باید ۵ هزار میلیارد ریال باشد. از مبلغ سرمایه یادشده حداقل نصف سرمایه مذکور توسط موسسین تعهد و تأدیه می‌شود. او هدف این دستورالعمل را مدنظر قرارداد و خاطرنشان کرد: هدف این است مبالغ تأمین‌شده در مشارکت عمومی صرفاً جهت پیشرفت پروژه هزینه شود و در این خصوص منطبق بر ماده ۱۲، نظارت‌هایی ازجمله نظارت مالی و نظارت فنی تعیین‌شده است. معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران ادامه داد: این دستورالعمل به توسعه بازار اولیه به معنای واقعی کمک می‌کند، زیرا در همان ابتدای تأسیس و به روش پذیره‌نویسی امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. از سویی دیگر، بسیاری از پروژه‌ها در کشور به دلیل مباحث تأمین مالی عملاً راکد مانده و باوجود منابع زیادی که صرف آنها شده است، این پروژه‌ها به بن‌بست رسیده‌اند. این دستورالعمل کمک می‌کند تا سرمایه‌های خرد و حتی کلان در پروژه‌های اقتصادی به شیوه موثر و کارایی به کار گرفته شوند و ضمن توسعه عمران و صنعت، برای خود سرمایه‌گذاران نیز بازده مناسبی ایجاد کند. او با تأکید بر نقش نهاد ناظر، تصریح کرد: طبیعی است هرجا بحث جذب سرمایه عمومی و مردمی وجود دارد، نهادهای متولی نظارت و قانون‌گذاری مسوولیت دارند تا ملاحظاتی باهدف حفاظت از سرمایه مردم و سرمایه‌گذاران را مدنظر قرار دهند. در سطور مختلف «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تأسیس»، این ملاحظات و نظارت‌ها مدنظر قرارگرفته است. ضرورت حضور ناظر فنی، تعهد عدم انتقال سهام موسسین تا زمان بهره‌برداری، توثیق بخشی از سهام موسسین، ضرورت تعهد خرید با حداقل نرخ بازده سود بانکی ازجمله این ملاحظات و نظارت‌ها هست. اسماعیل‌زاده آورده نقدی و غیر نقدی در این دستورالعمل را مدنظر قرارداد و اذعان داشت: ماده ۳ دستورالعمل مزبور، آورده موسسین را از نوع نقدی و نیز غیر نقدی تعیین کرده است. آورده غیر نقدی باید صرفاً شامل پروژه یا پروژه‌های انتقالی در زنجیره تولید و اجزا و متعلقات آن در راستای موضوع اصلی فعالیت شرکت تأسیسی باشد. به بیانی دیگر، آورده غیر نقدی در صورتی قابل‌قبول است که در زنجیره ارزش فعالیت اصلی شرکت پروژه کاربرد داشته باشد. آورده‌های غیر نقدی باید بر اساس نظرات کارشناسان رسمی و ملاحظات سازمان بورس، ارزشیابی شوند. همچنین دارایی‌های نامشهود به عنوان آورده غیر نقد موردقبول نیست. معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران تأکید کرد: ازآنجاکه این دستورالعمل در گام‌های اولیه ابلاغ است، ممکن است در اجر با ابهاماتی مواجه شود. اما باید در نظر گرفت حرکتی که در آغاز آن هستیم، یک جریان مثبت و موثری است که می‌تواند به احیای صنایع و پروژه‌ها بینجامد، ازاین‌روی، همه باید کمک کنیم تا این مسیر باقدرت جلو رود.
ثبات بورس در گروی آسیب‌شناسی و شناخت صحیح
احمد حسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین بابیان این مطلب که بازار سرمایه می‌تواند فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران رقم بزند، گفت: یکی از مطالبات جدی مردم مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بورس و بازار سرمایه است. بنابراین تا زمانی که آسیب‌شناسی دقیقی درباره بورس صورت نگرفته باشد، نمی‌توان پاسخ درستی به مردم داد. به گفته احمد حسین فلاحی؛ اگر مدیریت درستی برای ساماندهی بازار سرمایه شکل بگیرد و اعتماد به مردم بازگردد به‌طور حتم شاهد روند رو به رشد بازار و تحول بنیادی در اقتصاد کلان کشور خواهیم بود. سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: موضوع بورس و بازار سرمایه کاملاً تخصصی است و نمایندگان کمیسیون برنامه‌وبودجه و اقتصادی باید ضمن اشراف کامل به موضوعات و مباحث مهم در این حوزه در کمیته‌های تخصصی خود راجع به مشکلات و چالش‌های پیش روی سازمان بورس و کمک به رشد بازار سرمایه راهکارهای اساسی ارایه دهند. او ادامه داد: زمانی که طرح و لایحه‌ای مربوط به بورس و بازار سرمایه به مجلس می‌آید که درباره تصویب آن اظهارنظر شود، تمام نمایندگان کمیسیون‌های یا دیگر کمیسیون‌ها باید طرح و لوایح را مطالعه و با شناخت کامل و آشنایی با قوانین طرح موردنظر را به تصویب برسانند در غیر این صورت مشکلی بر مشکلات افزوده‌شده و سرمایه‌گذاران را نسبت به این بازار بی‌اعتمادتر می‌کند. فلاحی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم ارایه اطلاعات دقیق درباره برخی طرح‌ها و لایحه‌ها و همچنین عدم مطالعه دقیق، قوانینی به تصویب می‌رسد که می‌تواند اقتصاد کشور به‌خصوص سازمان بورس را با چالش مواجه کند. او نقش کارگروه‌های تخصصی و حضور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در مباحث مربوط به بازار سرمایه برجسته عنوان کرد و گفت: اهتمام متخصصان این گروه‌ها می‌تواند زمینه و بستر را برای تحقیقات و رفع موانع موجود در بازار سرمایه که بخشی از اقتصاد کلان کشور است، بردارد.
